سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵/مهار نقدینگی، حمایت از تولید و کنترل تورم

در حالی که فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های ارزی و ناترازی‌های ساختاری در پایان سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسید و نرخ تورم سالانه را به ۵۰.۶ درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) و ۴۸.۳ درصد (بر اساس اعلام بانک مرکزی) رساند، سیاست‌گذار پولی در سال جدید (۱۴۰۵) رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. هدف اصلی، کنترل رشد نقدینگی و در نهایت مهار تورم اعلام شده است؛ سیاستی که عملیاتی شدن آن نیازمند حمایت از بخش تولید، کنترل کسری بودجه دولت و ثبات درآمدهای ارزی است.

اصلاحات بانکی؛ پیش‌شرط کنترل نقدینگی

عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در نشست اخیر خود با مدیران شبکه بانکی، با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم واگذاری فوری اموال مازاد بانک‌ها تأکید کرد. او با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای رفع مشکل ناترازی بانک‌ها، اظهار داشت: «بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر هشت درصد است، موظف به تسریع در واگذاری دارایی‌های منجمد و شرکت‌های تابعه خود هستند.» این اقدام، با هدف اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از استقراض آن‌ها از بانک مرکزی، به عنوان پیش‌شرطی کلیدی برای مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم در سال جاری تلقی می‌شود. پیش از این نیز، بانک مرکزی با استقراض ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها مخالفت کرده بود.

حمایت از تولید در کنار سیاست‌های انقباضی

بانک مرکزی در کنار اجرای سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از رکود در بخش تولید، سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ هزار میلیارد تومان (۶۷۰ همت) را برای تأمین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرده است. وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در این باره توضیح داد: «در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ همت تأمین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.» استفاده گسترده از این ابزارها، راهبرد اصلی بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی بدون افزایش پایه پولی است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، اصول بنیادین سیاست‌گذاری پولی در شرایط کنونی کشور شامل هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها، الزام به رعایت انضباط ترازنامه‌ای و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید است.

عوامل موفقیت در گرو ثبات و هماهنگی

هرچند اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۵، از جمله بخشش وجه التزام برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان و سخت‌گیری بر بانک‌های ناتراز، سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره کرده است، اما کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح‌ها در گرو دو عامل کلیدی است: ثبات درآمدهای ارزی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، و همچنین کنترل کسری بودجه دولت برای جلوگیری از فشار مجدد بر منابع بانکی.

در صورت تداوم انضباط مالی و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، انتظار می‌رود روند صعودی تورم که در پایان سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ درصد عبور کرد، در اواسط سال ۱۴۰۵ وارد فاز ثبات و کاهش تدریجی شود. این مهم، همانطور که ذکر شد، نیازمند حمایت مستمر از بخش تولید و کنترل دقیق کسری بودجه دولت است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما