ریشه تورم در ساختار اقتصاد ایران است، نه در جنگ

بررسی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی همواره اثرات قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی داشته‌اند؛ اثراتی که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در کوتاه‌مدت یا بلندمدت بر متغیرهایی مانند تورم، تجارت و نرخ ارز تأثیر بگذارند. در همین چارچوب، جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر اقتصاد ایران اثراتی گذاشته است.

با این حال درباره میزان و نوع این تأثیرات، دیدگاه‌های متفاوتی در میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد. برخی معتقدند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و سوءمدیریت داخلی، عامل اصلی تورم در کشور هستند و جنگ تنها به عنوان عاملی تشدیدکننده یا بهانه‌ای برای توجیه افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود. از نگاه این گروه، حتی بدون وقوع جنگ نیز اقتصاد ایران با تورم ساختاری مواجه بوده و بخش مهمی از تورم ماه‌های اخیر ریشه در همین عوامل داخلی دارد.

در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که جنگ و تنش‌های نظامی حتی اگر در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر نرخ ارز نگذارند، می‌توانند از طریق کاهش عرضه کالا، افزایش هزینه‌های تولید و شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کنند. همچنین نااطمینانی ناشی از جنگ می‌تواند به خروج سرمایه از سوی بخش خصوصی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به تولید داخلی می‌انجامد.

سعید لیلازذبا اشاره به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران گفت: «تورم و گرانی بی‌ارتباط با جنگ نیست، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران از اواخر دهه ۱۳۴۰ تاکنون، چه در شرایط جنگ و چه در زمان صلح، با تورم ساختاری مزمن روبه‌رو بوده است.»

به گفته او، این تورم بیش از هر چیز ناشی از ناترازی در ساختار یک دولت بزرگ، کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی است. لیلاز افزود: «در حال حاضر حتی بدون در نظر گرفتن جنگ نیز حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ همت کسری بودجه آشکار و پنهان وجود دارد و بخش مهمی از رشد نقدینگی و تورم به مشکلات ساختاری در نظام بانکی بازمی‌گردد. همچنین از آذرماه ۱۴۰۳ موج جدیدی از تورم در اقتصاد ایران آغاز شده است.»

این اقتصاددان تأکید کرد برخی تلاش می‌کنند افزایش تورم را به طور کامل به جنگ نسبت دهند، در حالی که به گفته او بخش عمده این فشارها ریشه در مشکلات داخلی اقتصاد دارد. او با اشاره به آمارهای رسمی افزود: «طبق آمار بانک مرکزی، سهم تورم فروردین حدود ۷ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار حدود ۵ تا ۶ درصد بوده که ارقام قابل توجهی هستند و بخش اصلی آن به مشکلات ساختاری اقتصاد مربوط می‌شود.»

لیلاز در ادامه با اشاره به واکنش بازارها به تنش‌های اخیر گفت: «اگر جنگ قرار بود اثر روانی شدیدی بر اقتصاد داشته باشد، ابتدا باید در بازار ارز خود را نشان می‌داد؛ اما نه در جنگ ۱۲ روزه و نه در جنگ اخیر افزایش چشمگیری در نرخ دلار مشاهده نشد. همچنین خروج سرمایه‌ای که معمولاً ماهانه حدود سه تا چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود، در این دوره اتفاق نیفتاد و همین موضوع به ثبات نسبی بازار طلا و ارز کمک کرد.»

او در عین حال تأکید کرد که آینده تورم تا حد زیادی به سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد و افزود: «برای جلوگیری از کوچک شدن اقتصاد باید از خروج بخش خصوصی جلوگیری شود و دولت نیز با افزایش هزینه‌های عمرانی و حمایت جدی از اقشار کم‌درآمد، شرایط اقتصادی را مدیریت کند.»

به گفته لیلاز، در شرایط جنگی لازم است برخی رویه‌های اداری نیز متناسب با شرایط جدید اصلاح شوند. او مثال زد که در حال حاضر بسیاری از فرآیندها مانند ترخیص کالا از گمرک همچنان بر اساس همان مقررات قبل از جنگ انجام می‌شود.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به مفهوم سفته‌بازی در اقتصاد گفت در برخی بازارها ممکن است قیمت‌ها بر اساس برداشت‌های درست یا نادرست از شرایط جنگی تغییر کند. او در عین حال تأکید کرد که در چنین شرایطی اولویت اصلی سیاست‌گذاری باید تأمین «سه نیاز اساسی یعنی اسلحه، دارو و غذا» باشد و به گفته او دولت و بانک مرکزی در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

لیلاز همچنین با اشاره به وضعیت تولید و زیرساخت‌های کشور اظهار کرد بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی قابل بازسازی هستند و حتی برخی زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌توانند در مدت کوتاهی به چرخه تولید بازگردند. او معتقد است استفاده از ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی می‌تواند در بازسازی این بخش‌ها نقش مهمی ایفا کند.

او در پایان با اشاره به آمار بیمه بیکاری گفت در بیش از ۶۰ روز گذشته کمتر از ۱۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و بخشی از مشکلات ایجادشده در بازار کار نیز به عواملی مانند قطعی اینترنت مرتبط است؛ موضوعی که از نظر اقتصادی قابل جبران است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما