سیاستهای حمایتی مالیاتی برای کسبوکارها در شرایط جنگی اجرا شد
سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصادی، مجموعهای از سیاستهای حمایتی از جمله امکان پرداخت اقساطی مالیات، افزایش سقف بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ و تسهیل برخی فرآیندهای مالیاتی را برای کمک به کسبوکارها اجرا کرده است.
سازمان امور مالیاتی سیاستهای حمایتی از کسبوکارها متناسب با شرایط ویژه جنگ تحمیلی سوم درنظر گرفت.به گزارش تسنیم، مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود و بخش زیادی از بودجه سال جاری بر اساس مالیات تنظیم شده است. اما بودجه سال ۱۴۰۵ برای شرایط غیرجنگی تدوین شد و حالا در شرایط جنگی به سر میبریم. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند باید سیاستهای ویژه و جدید متناسب با شرایط جنگی کشور به اجرا گذاشته شود.
یکی از اقدامات وزارت اقتصاد این است که امکان پرداخت اقساطی مالیات را فراهم کرده است. این به معنای ایجاد یک فرصت برای کسب و کارها و مردم است که بتوانند در شرایط فعلی با سهولت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات کنند.
افزایش حدنصاب بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ در سال جدید از حدود ۲۱ به ۷۰ میلیون نیز اقدام حمایتی دیگری است که سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته است. بر این اساس، مالیاتدهندگان میتوانند از مزیتهای این تبصره بهره ببرند و در محدوده مشخص شده نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند.
به طور کلی، کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که در شرایط جنگی کشور باید حمایت حداکثری از کسب و کارها در زمینههای مختلف اعم از مالیاتی، تأمین اجتماعی و نقدینگی صورت بگیرد. در غیر این صورت، اقتصاد ملی با مشکل مواجه میشود.
نظرات غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس را در خصوص سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی از کسب و کارها و مردم در زمینه مالیات جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
میرزایی با اشاره به این موضوع که مالیات یکی از منابع درآمدی مهم دولت محسوب میشود اما نیاز است در شرایط فعلی از کسب و کارها حمایت به عمل بیاید و حتیالامکان تسهیلات ویژه مالیاتی به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی از جنگ تحمیلی اخیر به شدت آسیب دیدند. بر همین اساس، آنها نیازمند دریافت کمکهای جدی دولت در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و نقدینگی هستند.
وی ادامه داد: کمک به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی به لحاظ مالیاتی و تسهیل شرایط برای آنها کمک زیادی به ادامه حیاتشان میکند. در همین راستا، اقداماتی مانند افزایش حد نصاب بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ در سال جدید از حدود ۲۱ به حدود ۷۰ میلیارد تومان مثبت ارزیابی میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تبصره ماده ۱۰۰ امکانات ویژهای در اختیار مودیان قرار میدهد. مودیانی که مجموع فروش آنها در محدوده سقف مشخص شده باشد، نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند و میتوانند از مزایای تبصره استفاده کنند. بر همین اساس، افزایش حدنصاب بهرهمندی از این تبصره اقدام مناسبی در راستای حمایت از کسب و کارها است.
میرزایی گفت: کسب و کارها از جنگ آسیب جدی دیدهاند و هر چقدر از آنها حمایت به عمل بیاید و به لحاظ مالیاتی تسهیلاتی برایشان در نظر گرفته شود، در واقع به اقتصاد ملی کمک میشود. کمک به کسب و کارها به منظور عبور از شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است و کمکهای مالیاتی میتواند اثرگذاری بالایی در پیشبرد امور داشته باشد.
وی ادامه داد: تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر تعویق اخذ مالیات، ارائه تخفیفات ویژه مالیاتی، توقف موقت و کاهش نرخ مالیاتی برای کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ و همچنین تسهیلات جدید تعریف شده برای اخذ مالیات با امکان اقساط قرار گرفته است. هر کدام از این سیاستها میتواند کمکی به کسب و کارها بکند و آنها را برای عبور از شرایط فعلی تقویت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل شرایط مالیاتی برای کسب و کارها و به ویژه امکان پرداخت اقساطی میتواند بسیار کمککننده باشد. در برخی موارد کسب و کارها آسیب جدیتری دیدهاند و نیازمند تعویق در اخذ مالیات هستیم که به درستی توسط سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته شده است.
میرزایی گفت: سازمان امور مالیاتی تنها یک سازمان درآمدزا برای کشور نیست. اعمال سیاستهای صحیح توسط این سازمان میتواند زمینهساز ادامه حیات کسب و کارها باشد و در نهایت به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
وی ادامه داد: اگر کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی نتوانند از شرایط فعلی عبور کنند، اقتصاد ملی تهدید میشود و در معرض خطر قرار میگیرد. بر همین اساس، اقدامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر حمایت از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی مثبت ارزیابی میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تمدید احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان صورت حساب الکترونیکی تا تاریخ ٢٩ اسفند ماه ١۴٠۵ به عنوان راهکاری برای تسهیل امور مالیاتی کشور است. این اقدامات به هماهنگ شدن روندهای دریافت مالیاتی کشور با شرایط جنگی میانجامد و از ضرورت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام