تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران بیشتر ریشه سیاسی دارند

گروه اقتصادی ـ اقتصاد ایران در شش ماه گذشته در پیوندی تنگاتنگ با تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است؛ از حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای برنامه حمایتی کالابرگ گرفته تا رخدادهای دی‌ماه، آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه که به هدف قرار گرفتن برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی انجامید و در نهایت محاصره دریایی و اقتصادی ایران از سوی آمریکا که همچنان ادامه دارد.

این تحولات نه تنها دامنه رخدادهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران را گسترش داده، بلکه آثار آن در شاخص‌های اقتصادی نیز نمایان شده است؛ موضوعی که نمود روشن آن در روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های اخیر برای عموم مردم ملموس شده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین‌ماه امسال به ۷۳.۵ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور نیز ۵۳.۷ درصد ثبت شده است.

در همین زمینه حسین درودیان، کارشناس اقتصادی با بررسی ریشه‌های تورم در کشور اظهار داشت: تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران بیش از آنکه پدیده‌ای صرفاً اقتصادی باشند، ماهیتی سیاسی دارند و ریشه آن‌ها به تحولات سیاسی به‌ویژه در عرصه بین‌الملل بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه اثر تحولات سیاسی در اقتصاد کشور معمولاً در قالب نوسان نرخ ارز یا اختلال در صادرات و واردات نمایان می‌شود، افزود: تورمی که امروز مشاهده می‌کنیم نتیجه افزایش شدید قیمت ارز در دو تا سه ماه اخیر و همچنین چشم‌انداز منفی نسبت به آینده اقتصاد است.

درودیان با یادآوری اینکه پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی در آینده، به‌دلیل آسیب دیدن صنایع ارزآور مانند فولاد و پتروشیمی، در رشد نرخ ارز مؤثر است، گفت: در حوزه تجارت نیز با کمبود برخی کالاها مواجه هستیم که این موضوع از طریق کاهش عرضه می‌تواند در آینده به افزایش تورم دامن بزند.

وی ادامه داد: اختلال در زنجیره تولید و تأمین بازار موجب کاهش واردات و کمبود کالا می‌شود، با این حال هنوز آثار اصلی جنگ بر برخی متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز به طور کامل نمایان نشده است.

راهکار کنترل تورم

این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای توقف رشد تورم اظهار داشت: در گام نخست باید چشم‌اندازی امیدبخش از آینده اقتصاد به مردم ارائه شود تا انتظارات تورمی کاهش یابد. در مرحله بعد نیز باید بتوان موفقیت‌های نظامی حاصل‌شده در جنگ تحمیلی سوم را به دستاوردهای اقتصادی و توافق‌های سیاسی سودمند تبدیل کرد.

وی درباره نقش سیاست‌های انقباضی پولی در مهار تورم گفت: با توجه به اینکه پس از جنگ موضوع بازسازی به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد تبدیل می‌شود، سیاست‌های محدودکننده پولی و بودجه‌ای نمی‌تواند اثر بالایی در مهار تورم داشته باشد.

درودیان افزود: در چنین شرایطی احتمال بروز کسری بودجه یا حتی افزایش پایه پولی برای تأمین منابع بازسازی دور از انتظار نیست، بنابراین بهبود فضای سیاسی و ایجاد چشم‌انداز مثبت اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در کنترل آثار تورمی داشته باشد.

وی همچنین به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام به کاهش رشد پایه پولی کمک می‌کند و از آنجا که پایه پولی یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی است، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.

درودیان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین عامل رشد تورم در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز سیاسی کشور به‌ویژه در ارتباط با جنگ است، تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل مهم، نوسانات نرخ ارز است که آن نیز تحت تأثیر فضای سیاسی و تنش‌های بین‌المللی قرار دارد و خود را در قالب تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۴ با وجود وضعیت نامناسب منابع ارزی، نرخ ارز آرام بود زیرا امید به موفقیت مذاکرات برجام وجود داشت؛ در مقابل، پس از سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش درآمدهای نفتی، نرخ ارز جهش کرد زیرا چشم‌انداز سیاسی مبهم بود. بنابراین تا زمانی که انتظارات مثبت از موفقیت‌های سیاسی شکل نگیرد، نمی‌توان نرخ ارز را به ثبات نسبی رساند.

جابه‌جایی نقدینگی در بازارهای مالی تورم‌زا نیست

این کارشناس اقتصادی درباره جابه‌جایی نقدینگی در ماه‌های اخیر میان صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی از جمله طلا و همچنین بازار خودرو و طلا گفت: گردش پول در بازارهای مالی به خودی خود موجب تورم نمی‌شود.

وی توضیح داد: زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم، منظور افزایش قیمت کالاها و خدمات است؛ بنابراین گردش نقدینگی در بازارهای مالی لزوماً اثر مستقیمی بر تورم ندارد، مگر آنکه افزایش ارزش دارایی‌ها به اندازه‌ای باشد که احساس ثروتمندی در میان افراد ایجاد کند و در نتیجه تقاضا برای کالا و خدمات افزایش یابد.

درودیان در پایان تأکید کرد: منظور از نقدینگی تورم‌زا، جابه‌جایی پول میان خریدار و فروشنده در بازار کالا و خدمات است و صرف جابه‌جایی نقدینگی در بازارهای مالی لزوماً به تورم منجر نمی‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما