ورود دادستانی به ثبتنام خودروهای ۱۷ اردیبهشت؛ احتمال ابطال رویههای ناعادلانه
در پی اعتراض گسترده به نحوه فروش خودرو در ۱۷ اردیبهشت و مطرح شدن ادعاهایی درباره رانت، استفاده از رباتها و تبعیض در دسترسی به سامانهها، دادستانی تهران با ورود به موضوع دستور بررسی و ابطال رویههای ناعادلانه را صادر کرد.
ماراتن خرید خودرو در ۱۷ اردیبهشت، با انسداد سامانهها و جولان رباتها، به نابرابری دیجیتال و تضییع حق مردم انجامید. با اعتراض نمایندگان مجلس به رانت، فاکتورسازی صوری و تبعیض در توزیع، سرانجام دادستانی تهران با ورود به پرونده، دستور ابطال رویههای ناعادلانه را صادر کرد و باید منتظر ابطال قطعی ثبت نام پرایراد اخیر بود.
به گزارش خانه ملت، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ روزی که ماراتن خرید خودرو در ایران، از یک فرآیند اقتصادی به یک «نابرابری دیجیتال» تغییر ماهیت داد. در حالی که میلیونها متقاضی واقعی در پشت دیوارهای مسدود سامانههای فروش، نظارهگر چرخیدن بیحاصل آیکونهای بارگذاری بودند، «رباتهای دلال» و «رانتخواران اینترنتی» در کسری از ثانیه، سهم مردم را به یغما بردند. این گزارش، روایتی از یک شبیخون ساختاریافته به حق عامه است؛ جایی که از ۲۰۷ سهمیلیارد تومانی تا دروغ کمبود ورق فولاد، همگی دست به دست هم دادند تا عدالت را در مسلخ سودجویی قربانی کنند، اما در نهایت با سد محکم قانون مواجه شدند.
مجلس هشدار داده بود
در حالی که مردم پشت درهای بسته سامانه ماندهاند، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، پرده از یک اقدام پیشگیرانه برمیدارد. وی فاش کرد: «ما پیش از آغاز ثبتنام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت طی نامهای به رئیس سازمان بازرسی و وزیر صمت، هشدار دادیم که این روش ثبتنام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح شدیم. وقتی ظرفیت محدود است، فروش اینترنتی بدون قرعهکشی مصداق بارز توزیع رانت است؛ این فرآیند اصلاً شفاف نیست و احتمال تبانی در آن بالاست.
عبور از فریب «کمبود ورق فولاد»
در حالی که خودروسازان همواره «کمبود مواد اولیه» را سپر بلای خود میکردند، زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع، این بهانه را از ریشه زد. وی با صراحتی کمنظیر اعلام کرد: امروز که مشکل تأمین ورق برای خودروسازان کاملاً برطرف شده، هیچ توجیهی برای این گرانیهای افسارگسیخته باقی نمانده است. ثبتنام تا تکمیل ظرفیت، عملاً میدان را برای افراد خاص با اینترنتهای ماورایی باز کرده و مردم عادی را به حاشیه رانده است؛ این نه یک رقابت، بلکه یک بیعدالتی عریان در حق مصرفکننده واقعی است.
فاکتورسازی صوری؛ شگرد جدید برای گرانفروشی سیستمی
مصطفی طاهری، نماینده زنجان، از زاویهای جنجالیتر به موضوع نگریست و از «فقدان اشراف حاکمیت بر عرضه خودرو» سخن گفت. وی با نقد حذف سامانه یکپارچه، هشدار داد: وقتی وزارت صمت نظارت خود را از دست میدهد، فضا برای ثبتنامهای صوری باز میشود. خودروسازی مانند ایرانخودرو با استفاده از تعارض منافع، قیمت قطعات را در فاکتورها بالاتر از واقعیت اعلام میکند تا قیمت نهایی را از جیب مردم گرانتر بگیرد؛ در حالی که در تحویل محصولات با تأخیرهای بیش از یک سال روبرو هستیم.
تبعیضِ دیجیتال؛ حذف سیستماتیک شهرهای کوچک از بازار خودرو
اکبر رنجبرزاده و سعید رحمتزاده، نمایندگان مجلس، بر لایه اخلاقی این نابرابری دست گذاشتند. آنها تأکید کردند: نباید اجازه داد رانت خودرو فقط به کسانی تعلق بگیرد که دسترسی به اینترنتهای پرسرعت دارند؛ این یک خسارت بزرگ در حق محرومان و متقاضیان در شهرهای کوچک است. سرعت اینترنت نباید ملاکِ دارا یا نادار شدن مردم در بازار خودرو باشد. باید به سمت طرحهای پیشفروش با قیمت قطعی رفت تا رانت فنی به حداقل برسد.»
۲۰۷ سهمیلیاردی؛ فاجعهای که باید ابطال شود
در تندترین واکنشها، احمد فاطمی با اشاره به قیمت سهمیلیارد تومانی خودروی ۲۰۷، این وضعیت را یک «فاجعه ملی» توصیف کرد و خواستار ابطال فوری ثبتنامها شد.
وی گفت: بهانه کمبود ورق فولاد، فرار رو به جلو است؛ چرا که در حال حاضر فولاد به اندازه کافی در بورس عرضه شده و حتی نیمی از آن هم خریدار ندارد. تنها راه شکستن این حباب، تسریع در واردات خودرو و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در گمرک است.
فصلالخطاب مدعیالعموم و پیروزی نظارت
سرانجام، این موج مطالبات مردمی و افشاگریهای مستند نمایندگان، به «فصلالخطاب دادستانی تهران» ختم شد. ورود قاطع مدعیالعموم و صدور دستور ابطال رویههای ناعادلانه، ثابت کرد که لابیهای قدرت نمیتوانند پشت سامانههای مختل، حقوق عامه را مصادره کنند.
برخورد قاطع قضایی و الزام خودروسازان به بازگشت به سیستم «قرعهکشی عادلانه»، پیامی روشن به بازار خودرو فرستاد؛ اینکه از این پس، هرگونه عرضه کالا باید بر مدار «فرصت برابر» باشد. این پیروزی نظارت، نشان داد که اگر اراده حاکمیتی بر شفافیت باشد، حتی مستحکمترین قلعههای رانت نیز در برابر اراده ملت و قانون فرو خواهد ریخت البته حالا چشم مردم به اجرای دقیق حکم دادستانی است تا عدالت، از روی کاغذ به سفره و زندگی آنها بازگردد.
انتهای پیام