نگرانی‌ها از حراجِ استقلالِ صندوق تامین اجتماعی/تجربه تلخِ مدیریتِ دولتی بر صندوق‌ها/خطر ادغام به جای اصلاح

طرح «نظام جدید تأمین اجتماعی» وزارت کار که کاهش سهم کارفرمایان و جایگزینی آن با بودجه دولتی را هدف گرفته، در نگاه اول نویدبخش کاهش هزینه‌های تولید است؛ اما نگرانی جامعه کارگری و کارفرمایی این است که «اصلاح ساختاری» به قیمت از دست رفتن استقلال بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و تزلزل در امنیتِ حقوقِ بین‌نسلی تمام شود.

ارائه طرح «نظام جدید تأمین اجتماعی» توسط وزارت کار، بار دیگر بحث‌های حیاتی درباره پایداری صندوق‌های بیمه‌ای را به تیتر اخبار بازگردانده است. پیشنهاد کاهش سهم حق‌بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین ۱۶ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای مالیاتی دولت، اگرچه گامی برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید است، اما ممکن است ابعاد نگران‌کننده‌ای را در خصوص آینده «حق‌الناس» بیمه‌پردازان دربر داشته باشد.

هزینه‌های تولید در برابر استقلال صندوق

از نگاه کارشناسان اقتصادی، هرچند حمایت از کارفرما در شرایط تورمی یک ضرورت است، اما نباید این حمایت به بهای «دولتی‌سازی» دارایی‌های کارگران تمام شود. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، طی گفت‌وگویی در انتقاد از این طرح، آن را نه یک اصلاح ساختاری، بلکه پروژه‌ای برای «انحلال تدریجی استقلال سازمان» می‌داند. او معتقد است وقتی سازمان تأمین اجتماعی به بودجه عمومی دولت وابسته شود، در زمان کسری بودجه، این سازمان عملاً به حیاط‌خلوت دولت برای تأمین مخارج روزمره تبدیل می‌شود.

تجربه تلخِ مدیریتِ دولتی بر صندوق‌ها

تجربه جهانی و داخلی نشان داده است که «سه‌جانبه‌گرایی» (مشارکت دولت، کارگر و کارفرما) رکن اصلی حفظ پایداری صندوق‌های بیمه‌ای است. منتقدان معتقدند که این طرح، با کمرنگ کردن نقش بیمه‌شدگان و کارفرمایان در مدیریت منابع، عملاً تیشه به ریشه این ساختار می‌زند.

فتاحی با اشاره به کارنامه دولت‌ها در عدم پرداخت بدهی‌های کلان به تأمین اجتماعی می‌گوید: «دولتی که خود بزرگ‌ترین بدهکار سازمان است و نتوانسته تعهدات گذشته را ایفا کند، چگونه می‌تواند ضامن امنیتِ منابعِ مربوط به نسل‌های آینده باشد؟» این پرسش کلیدی، هسته اصلی نقد کارشناسان است؛ آیا دولتی که در مدیریت منابع عمومی خود با کسری‌های پیاپی مواجه است، می‌تواند امانتدار خوبی برای دارایی‌های بین‌نسلیِ کارگران باشد؟

خطر ادغام به جای اصلاح

نگرانی اصلی اینجاست که با تغییر ماهیت منابع از «حق‌بیمه» به «بودجه دولت»، اصل ۲۹ قانون اساسی که بر صیانت از تأمین اجتماعی تأکید دارد، تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار گیرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این لایحه بدون تضمین‌های قانونیِ محکم و جداسازی کامل دارایی‌های سازمان از حساب‌های خزانه دولت تصویب شود، راه برای تبدیل شدن سازمان به یک نهاد بودجه‌بگیر و ناپایدار هموار می‌شود.

به نظر می‌رسد این طرح با وجود نیت‌های اقتصادی خیرخواهانه برای بهبود فضای کسب‌وکار، به دلیل فقدان «اعتمادِ ساختاری» به دولت‌ها در نقشِ امانتدار، با مخالفان جدی روبرو خواهد شد. اصلاح نظام تأمین اجتماعی بدون بازگرداندن بدهی‌های دولت و تضمین استقلالِ دارایی‌های بیمه‌شدگان، شبیه به ساختن بنایی بر روی خاکریزِ لرزانِ بودجه‌های سنواتی است.

در نهایت، اصلاحِ واقعیِ تأمین اجتماعی نباید به معنایِ گره زدنِ معیشتِ مردم به بودجه‌ لرزانِ دولت باشد. به جای جابه‌جاییِ سهمِ حق‌بیمه، باید بر افزایش بهره‌وریِ منابعِ موجود و حفظِ استقلالِ مدیریتیِ سازمان تمرکز کرد؛ چرا که قربانی کردنِ امنیتِ بلندمدتِ بازنشستگان برای مسکن‌هایِ کوتاه‌مدت، خطایی نابخشودنی است.