عقبنشینی دولت و مجلس از تغییر فرمول بازنشستگی
طی هفتههای اخیر، انتشار اخبار احتمال تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی و جایگزینی میانگین کل حقوق دوران خدمت (۳۰ یا ۳۵ سال) به جای میانگین دو سال آخر در کمیسیون اجتماعی مجلس، واکنشهای گستردهای را برانگیخت اما وزیر کار با تأکید بر بیطرفی دولت، اعلام کرد: «هیچ لایحهای در خصوص اصلاح مقررات بازنشستگی، سن، سابقه یا فرمول محاسبه مستمری در دولت مطرح نیست.»
کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی همچنان طرح جدید محاسبه مستمری بازنشستگان را راهکاری ناگزیر برای مقابله با تخلفات صوری و رفع ناترازی مالی میدانند، در حالی که تشکلهای کارگری با تأکید بر لزوم حفظ ارزش واقعی سرمایه بیمهپردازان، خواستار شفافیت در عملکرد سرمایهگذاریها هستند.
طی هفتههای اخیر، انتشار اخبار احتمال تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی و جایگزینی میانگین کل حقوق دوران خدمت (۳۰ یا ۳۵ سال) به جای میانگین دو سال آخر در کمیسیون اجتماعی مجلس، واکنشهای گستردهای را در جامعه کارگری برانگیخت. این ایده که از سوی برخی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان راهکاری برای رفع ناترازی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان مطرح شده بود، با مقاومت شدید تشکلهای کارگری و فعالان این حوزه روبرو شد.
واکنش رسمی دولت و مجلس به گمانهزنیها
فشار رسانهای و گفتگوهای اجتماعی در نهایت منجر به عقبنشینی آشکار مسئولان شد. نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری، این طرح را صرفاً یک پیشنهاد مقدماتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی دانست و اعلام کرد: «دولت هنوز لایحهای به مجلس ارائه نکرده و از نظر کمیسیون، این موضوع فعلاً کانلمیکن است.»
در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر بیطرفی دولت، اعلام کرد: «هیچ لایحهای در خصوص اصلاح مقررات بازنشستگی، سن، سابقه یا فرمول محاسبه مستمری در دولت مطرح نیست.» با این وجود، به نظر میرسد این مباحث همچنان در جلسات کارشناسی بین صندوقهای بازنشستگی و کمیسیونهای تخصصی بهصورت غیررسمی در جریان باشد.
دو دیدگاه متضاد در تحلیل بحران
مدافعان طرح در سازمان تأمین اجتماعی معتقدند به دلیل گستردگی تخلفات کارفرمایان و تبانی با کارگران برای افزایش صوری حقوق در سالهای پایانی خدمت، نظارتهای بازرسی ناکارآمد بوده و تنها راه حل اصولی برای جلوگیری از فشار به منابع سازمان، تغییر ملاک محاسبه به «کل دوران پرداخت حق بیمه» است.
در مقابل، فعالان کارگری با استدلالهای فنی معتقدند پیادهسازی چنین مدلی (مشابه برخی کشورهای اروپایی) در اقتصاد تورمی ایران غیرممکن است. آنها هشدار میدهند که اجرای این طرح بدون فرمولهای جبرانی، منجر به کاهش چشمگیر قدرت خرید بازنشستگان خواهد شد.
تلاش برای میانهروی و اصلاح ساختار
در این میان، برخی چهرههای کارگری حاضر در شوراهای مشورتی، رویکردی انتقادی-اصلاحی دارند. محمدرضا تاجیک، سخنگوی مجمع نمایندگان کارگران، با پذیرش ضرورت اصلاح ساختار برای بقای سازمان، میگوید: «ما با اصلاح فرمول مخالف نیستیم، اما تأکید داریم که هر تغییری نباید منجر به کاهش مستمری نسبت به مدل فعلی (دو سال آخر) شود. پیشنهاد ما طراحی ضرایبی است که ارزش واقعی مزد در سنوات قبل را حفظ کرده و در عین حال راه را بر تخلفات افزایش نامتعارف مزد در سالهای پایانی ببندد.»
انتقاد از «تبدیل حق بیمه به هزینه جاری»
سوی دیگر این مناقشه، منتقدان سرسخت طرح هستند که معتقدند صورتمسئله جای دیگری است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، با انتقاد از عدم شفافیت در مدیریت اموال کارگران گفت: «حق بیمه پرداختی، مالیات نیست، بلکه سرمایه شخصی و میاننسلی کارگران است. این سرمایه نباید صرف جبران کسریهای گذشته یا بودجههای جاری شود، بلکه باید با حفظ ارزش (مانند طلا) سرمایهگذاری شود.»
گلپور با اشاره به زیانهای انباشته شرکتهای زیرمجموعه (شستا) تأکید کرد: «جامعه کارگری حق دارد در جریان دقیق عملکرد اقتصادی شستا قرار گیرد. هیچ نظام بیمهای در دنیا اجازه ندارد از سرمایه نسل جدید برای پوشش کسریهای نسل قبل استفاده کند؛ این کار نقض صریح عدالت بیمهای و کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر مدیران تأمین اجتماعی قادر به حفظ ارزش پول کارگران طی دهههای گذشته نیستند، پس امانتداران شایستهای برای این سرمایه نیستند و نباید بار این ناکارآمدی را با تغییر فرمول مستمری به دوش کارگران بازنشسته بیندازند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام