امنیت غذایی با جیب خالی مردم محقق نمیشود؛ نقدی بر روایت موفقیت وزارت جهاد کشاورزی
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از جلوگیری از کمبود کالا و حفظ امنیت غذایی سخن میگوید، منتقدان معتقدند امنیت غذایی تنها به موجود بودن کالا محدود نمیشود و بدون توجه به توان خرید خانوارها، پر بودن قفسه فروشگاهها نمیتواند نشانه موفقیت سیاستگذاری باشد.
اظهارات تازه وزیر جهاد کشاورزی درباره حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از بروز کمبود کالا در بازار، بار دیگر بحث بر سر تعریف واقعی امنیت غذایی را به میان آورده است؛ اینکه آیا صرف موجود بودن کالا در بازار برای ادعای موفقیت کافی است، یا اینکه قدرت خرید مردم نیز باید بهعنوان یکی از ارکان اصلی این مفهوم در نظر گرفته شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی نمیتواند امنیت غذایی خود را به واردات گره بزند، گفته است اتکا به تولید داخلی یک ضرورت راهبردی است و بدون تولید مستمر، سیاستهای نظارتی و کنترل قیمت نمیتواند نتیجهبخش باشد. او همچنین اعلام کرده که با وجود بحرانهای ارزی، خشکسالی و مشکلات حملونقل، مدیریت این وزارتخانه اجازه نداده مردم در سفره خود احساس کمبود کالا داشته باشند.
امنیت غذایی فقط «وجود کالا» نیست
با این حال، منتقدان میگویند این روایت تنها یک سوی ماجرا را میبیند. از نگاه آنان، امنیت غذایی دو پایه اصلی دارد:
- دسترسی فیزیکی به کالا
- توان خرید خانوارها
بر این اساس، حتی اگر قفسه فروشگاهها خالی نباشد، وقتی قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات، مرغ و سایر اقلام پروتئینی به سطحی میرسد که دهکهای پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط توان خرید آن را از دست میدهند، نمیتوان از تحقق کامل امنیت غذایی سخن گفت. به باور این منتقدان، وضعیتی که در آن کالا در بازار موجود است اما بخش بزرگی از مردم از خرید آن ناتواناند، بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، نوعی مدیریت ویترینی به شمار میرود.
تناقض میان شعار تولید داخلی و تکیه بر واردات
بخش دیگری از انتقادها به آنچه دوگانگی میان شعار تولید داخلی و واقعیت وارداتمحور خوانده میشود، بازمیگردد. وزیر جهاد کشاورزی از استقلال غذایی و لزوم تکیه بر تولید سخن گفته، اما منتقدان یادآور میشوند که بنا بر برخی گزارشها و اظهارات نمایندگان مجلس، بخشهایی از ساختارهای وابسته به این وزارتخانه بهجای تمرکز بر تقویت زیرساختهای تولید، به واردات نهادهها و کالاهای اساسی وابسته ماندهاند.
از نگاه آنان، وقتی بخش مهمی از منابع و ظرفیتها صرف واردات نهادههای دامی، روغن، بذر و دیگر اقلام پایه میشود، ادعای استقلال غذایی با چالش مواجه خواهد شد. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند فاصله میان سیاست اعلامی و عملکرد اجرایی، باعث شده تولید داخلی در حد شعار باقی بماند و وابستگی به واردات همچنان نقش پررنگی در بازار غذا داشته باشد.
نسبت دادن مشکلات به عوامل بیرونی کافی نیست
وزیر جهاد کشاورزی بخشی از فشارهای موجود را ناشی از تلاش دشمنان، مشکلات ارزی و محدودیتهای بیرونی دانسته است. اما منتقدان تأکید میکنند که این توضیح، همه واقعیت را بازتاب نمیدهد. آنان میگویند در کنار فشارهای خارجی، مشکلاتی مانند رانت در تخصیص ارز، ضعف نظارت، نبود شفافیت در توزیع و سوءمدیریت داخلی نیز سهم مهمی در آشفتگی بازار دارند.
به اعتقاد این گروه، تجربه برخی پروندههای اقتصادی و تخلفات مطرحشده در حوزه تخصیص ارز و واردات، نشان میدهد که همه نابسامانیها را نمیتوان تنها به عوامل بیرونی نسبت داد و بخشی از چالشها به ساختار تصمیمگیری و شیوه مدیریت داخلی بازمیگردد.
واگذاری به بخش خصوصی یا تقویت انحصار؟
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از سیاست واگذاری حداکثری امور به تشکلها و بخش خصوصی دفاع کرده و آن را راهی برای مشارکت بیشتر فعالان این بخش در حمایت از تولیدکنندگان دانسته است. با این حال، این سیاست نیز با انتقادهایی همراه شده است.
منتقدان میگویند در عمل، آنچه بهعنوان «بخش خصوصی» معرفی میشود، در بسیاری موارد مجموعههایی هستند که بهواسطه نفوذ، ارتباطات و ساختارهای شبهدولتی قدرت زیادی در بازار دارند. از این منظر، واگذاری امور اگر بدون شفافیت و رقابت واقعی انجام شود، نهتنها به آزادسازی اقتصاد منجر نمیشود، بلکه ممکن است فقط انحصار دولتی را به انحصار خصولتی تبدیل کند.
نوسان قیمتها، نشانه ضعف در تنظیم بازار
یکی دیگر از محورهای انتقاد، تداوم نوسانات شدید قیمت در برخی کالاهای اساسی است. به باور منتقدان، اگر مدیریت بازار و تولید بهدرستی انجام میشد، نباید در فاصلههای زمانی کوتاه شاهد جهش قیمت در محصولاتی مانند پیاز، گوجهفرنگی، مرغ و دیگر اقلام پرمصرف بود.
آنها این نوسانات را نشانهای از ضعف در پیشبینی، نبود الگوی کشت کارآمد، اختلال در زنجیره تأمین و نارسایی در تنظیم بازار میدانند؛ مسائلی که به گفته آنان با روایت «مدیریت موفق شبانهروزی» همخوانی ندارد.
پرسش اصلی: معیار موفقیت چیست؟
در نهایت، بحث اصلی این است که معیار ارزیابی عملکرد در حوزه غذا و معیشت چه باید باشد. اگر تنها شاخص، موجود بودن کالا در بازار باشد، شاید بتوان از عبور از بحران کمبود سخن گفت؛ اما اگر دسترسی واقعی مردم به غذای کافی و مناسب ملاک قرار گیرد، آنگاه باید قیمت، درآمد، قدرت خرید و عدالت در توزیع نیز در این ارزیابی لحاظ شود.
بر همین اساس، منتقدان میپرسند وقتی بخش قابل توجهی از مردم با وجود حضور کالا در بازار، توان خرید اقلام ضروری را ندارند، آیا میتوان از مدیریت موفق امنیت غذایی سخن گفت یا باید در تعریف و سیاستگذاری این حوزه بازنگری جدی انجام شود؟
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام