خروج از بنگاهداری؛ تکلیف قانونی شستا که همچنان روی زمین مانده است
با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، روند خروج شستا از بنگاهداری و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه همچنان با کندی پیش میرود؛ موضوعی که پرسشهایی درباره میزان تحقق یکی از مهمترین تکالیف اقتصادی این برنامه ایجاد کرده است.
خروج نهادهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری یکی از مهمترین اهداف پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه است؛ سیاستی که با هدف تقویت بخش خصوصی، افزایش بهرهوری و کاهش تصدیگری نهادهای عمومی دنبال میشود. در این میان، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در اجرای این تکلیف قانونی بر عهده دارد.
با این حال، بررسی روند دو سال گذشته نشان میدهد که اجرای برنامه واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شستا با سرعت مورد انتظار پیش نرفته و هنوز گزارش شفافی از میزان تحقق این تکلیف قانونی منتشر نشده است.
شستا از طریق ۹ هلدینگ تخصصی در حوزههایی نظیر پتروشیمی، دارو، انرژی و صنایع مختلف فعالیت میکند و دهها شرکت زیرمجموعه را در اختیار دارد. به همین دلیل، هرگونه واگذاری در این مجموعه میتواند تأثیر قابل توجهی بر ساختار اقتصاد، بازار سرمایه و روند خصوصیسازی کشور داشته باشد.
پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، محمدرضا سعیدی بهعنوان مدیرعامل شستا منصوب شد و در ماههای نخست فعالیت خود بارها بر ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم و حرکت به سمت خروج از بنگاهداری تأکید کرد. با این حال، با گذشت بخش قابل توجهی از زمان اجرای برنامه، هنوز نشانهای از شتاب گرفتن روند واگذاریها مشاهده نمیشود.
یکی از دلایلی که از سوی مدیرعامل شستا برای کندی واگذاریها مطرح شده، تعدد نهادهای نظارتی است. سعیدی پیشتر عنوان کرده بود که حجم بالای نظارتها فرآیند تصمیمگیری و واگذاری را با پیچیدگی و احتیاط بیشتری همراه کرده است.
با وجود این، کارشناسان اقتصادی معتقدند نظارت بر واگذاری داراییهای عمومی امری ضروری و اجتنابناپذیر است و نمیتوان تأخیر در اجرای تکالیف قانونی را صرفاً به ساختارهای نظارتی نسبت داد. به اعتقاد آنان، شفافیت در فرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای دقیق میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند.
در همین راستا، انتظار میرود مدیریت شستا گزارشی روشن از عملکرد خود در اجرای برنامه هفتم ارائه کند؛ از جمله تعداد شرکتهای واگذار شده، میزان سهام مدیریتی عرضهشده و برنامه زمانبندیشده برای ادامه روند خروج از بنگاهداری.
کارشناسان بر این باورند که تداوم روند فعلی با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد و شستا بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی کشور ناگزیر است با برنامهای مشخص و اقدامات عملی، مسیر کاهش بنگاهداری را با سرعت بیشتری دنبال کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام