معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند؛ عامل پنهان کسری بودجه و فرار مالیاتی

یک تحلیلگر نظام امور مالیاتی کشور با بررسی آثار معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند، این سیاست را یکی از عوامل اصلی تضعیف نظام تأمین مالی دولت دانست و بر ضرورت اصلاح ساختار معافیت‌ها و هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی تأکید کرد.

علی پیرولی، تحلیلگر نظام امور مالیاتی کشور، در یادداشتی با عنوان «نقش معافیت‌های غیرهدفمند در تضعیف نظام تأمین مالی دولت» با استناد به نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معافیت‌های مالیاتی گسترده نه تنها به تقویت تولید منجر نشده‌اند، بلکه زمینه‌ساز فرار مالیاتی و افزایش کسری بودجه دولت شده‌اند.

وی با اشاره به بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار شرکت در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با ۱۱۸ کشور مورد بررسی، بسیار پایین است؛ به‌گونه‌ای که ایران در رتبه ۱۰۶ این فهرست قرار گرفته و تنها ۱۲ کشور عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند.

این تحلیلگر مالیاتی افزود: نرخ قانونی مالیات شرکت‌ها در ایران ۲۵ درصد است، اما داده‌های سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نرخ مؤثر مالیات، یعنی نسبت مالیات پرداختی به سود واقعی شرکت‌ها، به حدود ۷.۴ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت مالیاتی کشور به دلیل معافیت‌ها و مشوق‌های گسترده بلااستفاده مانده است.

به گفته وی، شکاف قابل توجه میان نرخ قانونی و نرخ مؤثر مالیات، نشانه‌ای از گستردگی معافیت‌های مالیاتی و ناکارآمدی نظام فعلی در اخذ مالیات از اشخاص حقوقی است.

پیرولی همچنین با اشاره به هزینه سنگین معافیت‌های مالیاتی برای دولت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به‌طور متوسط سالانه رقمی معادل ۱.۷ برابر کل مالیات وصول‌شده از اشخاص حقوقی را به دلیل اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بالقوه دولت به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی وصول نشده است؛ رقمی که حتی از کل مالیات پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی در همان سال نیز بیشتر است.

این کارشناس حوزه مالیات با اشاره به آثار جانبی معافیت‌های گسترده خاطرنشان کرد: ساختار فعلی معافیت‌ها باعث ایجاد مزیت رقابتی ناعادلانه شده و برخی شرکت‌های برخوردار از معافیت کامل، به محلی برای انتقال سود شرکت‌های مشمول مالیات تبدیل شده‌اند. در نتیجه، بخشی از سود واقعی بنگاه‌های اقتصادی به شرکت‌های معاف منتقل می‌شود تا از پرداخت مالیات جلوگیری شود.

وی افزود: پیچیدگی قوانین مالیاتی و تعدد معافیت‌ها نیز موجب شده شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از مشاوران مالیاتی حرفه‌ای، نرخ مؤثر مالیات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و از ظرفیت‌های قانونی برای اجتناب مالیاتی استفاده کنند.

پیرولی با تأکید بر اینکه معافیت مالیاتی تنها در صورت هدفمند، موقت و شفاف بودن می‌تواند به رونق تولید کمک کند، اظهار داشت: بخش مهمی از معافیت‌های موجود نه به افزایش سرمایه‌گذاری منجر شده‌اند، نه اشتغال پایدار ایجاد کرده‌اند و نه موجب ارتقای فناوری در بخش تولید شده‌اند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است، ادامه اعطای معافیت‌های گسترده به فعالیت‌های کم‌بازده اقتصادی، نه تنها درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد بلکه کارایی سیاست‌های حمایتی را نیز تضعیف می‌کند.

این تحلیلگر نظام مالیاتی، اجرای بند «پ» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح وضعیت موجود دانست و گفت: براساس این حکم قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، لوایح لازم برای کاهش و ساماندهی معافیت‌ها، تخفیف‌ها، بخشودگی‌ها و ترجیحات مالیاتی را تدوین و ارائه کند.

وی افزود: هدف از این اقدام، کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضروری و تقویت مشوق‌هایی است که به رشد تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند.

پیرولی همچنین به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس ارائه شده اشاره کرد و گفت: این لایحه بخشی از معافیت‌های اشخاص حقوقی را مورد بازنگری قرار داده و تصویب آن می‌تواند زمینه اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی را فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم معافیت‌های صددرصدی و بلندمدت، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، زمینه شکل‌گیری زنجیره‌های انتقال سود و اجتناب مالیاتی را فراهم می‌کند. از این رو، اصلاح و هدفمند کردن معافیت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش نابرابری اقتصادی و بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما