رهاشدگی بازار، هزینه سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند

یک پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن گفت: رهاشدگی این بازار بیشترین آسیب را به مردم وارد می‌کند و می‌تواند زمینه تشدید سوداگری و افزایش هزینه‌های خانوار را فراهم سازد.

علی فرنام با اشاره به لزوم کنترل رفتارهای سوداگرانه، اظهار کرد: مقابله با قیمت‌سازی، سوءاستفاده و سفته‌بازی در بازار مسکن نیازمند سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی دقیق است تا متقاضیان با آگاهی بیشتری برای ورود به این بازار تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: با اجرای این قانون، معاملات کوتاه‌مدت مسکن دیگر مانند گذشته سودآور نخواهد بود و افرادی که با هدف کسب سود سریع وارد این بازار می‌شوند، ممکن است بخش قابل توجهی از عایدی خود را از دست بدهند.

این پژوهشگر ادامه داد: خرید مسکن با نگاه بلندمدت می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما انتظار کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه، با توجه به قوانین جدید و محدودیت‌های معاملات، ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

فرنام همچنین با بیان اینکه نشانه‌ای از کمبود سیستماتیک عرضه در بازار مسکن وجود ندارد، گفت: اگر اطلاع‌رسانی صحیح انجام شود و هزینه‌های ساخت، به‌ویژه در بخش مصالح ساختمانی، روندی باثبات داشته باشد، بازار می‌تواند به سمت آرامش حرکت کند.

وی در پایان تأکید کرد: هرچند مداخله مستقیم دولت در بازار باید با احتیاط انجام شود، اما تنظیم‌گری از وظایف حاکمیتی است و عقب‌نشینی از این مسئولیت، به بی‌ثباتی بازار و افزایش فشار بر خانوارها، به‌ویژه با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها، منجر خواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما