کارشناس اقتصادی: نرخ بهره ترکیب سپرده‌های بانکی را تغییر می‌دهد، نه حجم آنها

یک کارشناس اقتصادی با تشریح آثار واقعی سیاست نرخ بهره بر شبکه بانکی، تأکید کرد که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، حجم کل سپرده‌های موجود را تغییر نمی‌دهد، بلکه تنها ترکیب آنها را به سمت سپرده‌های بلندمدت سوق می‌دهد.

محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، با اشاره به برداشت‌های نادرست درباره اثر نرخ بهره گفت: برخلاف تصور رایج، افزایش نرخ سود نه موجب ورود پول جدید به بانک‌ها می‌شود و نه به‌طور مستقیم توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ بلکه مهم‌ترین اثر آن، تغییر رفتار سپرده‌گذاران و جابه‌جایی منابع میان انواع سپرده‌هاست.

وی توضیح داد: در شرایط افزایش نرخ بهره، بخشی از منابعی که در حساب‌های جاری یا کوتاه‌مدت نگهداری می‌شود، به سمت سپرده‌های مدت‌دار و بلندمدت منتقل خواهد شد. به این ترتیب، اگرچه حجم کل سپرده‌های بانکی ثابت می‌ماند، اما سهم سپرده‌های بلندمدت در ترکیب منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به تجربه نظام بانکی کشور افزود: در دهه ۸۰، سهم سپرده‌های بلندمدت معمولاً بین ۶۵ تا ۸۰ درصد بود، اما در ابتدای دهه ۹۰ این نسبت در برخی مقاطع به حدود ۹۰ درصد رسید و سهم سپرده‌های جاری به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافت؛ تغییری که ناشی از تحولات نرخ سود بانکی بود.

نوربخش همچنین بر تفاوت میان نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی تأکید کرد و گفت: نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، نرخ بهره اسمی است، اما آنچه در تصمیم‌گیری اقتصادی اهمیت دارد، نرخ بهره حقیقی است که از کسر نرخ تورم از نرخ بهره اسمی به دست می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، در صورتی که تورم از آن بیشتر باشد، بازده واقعی سپرده‌گذاران همچنان منفی خواهد بود؛ بنابراین تحلیل سیاست‌های پولی باید بر مبنای نرخ بهره حقیقی انجام شود.

نوربخش در پایان تأکید کرد که مهم‌ترین پیامد افزایش نرخ بهره، تغییر آرایش سپرده‌های بانکی و افزایش سهم سپرده‌های بلندمدت است، نه افزایش حجم منابع موجود در شبکه بانکی.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما