دولت الکترونیک وارد فاز «اکوسیستم دیجیتال» شد؛ پایان سامانههای جزیرهای
سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای رویکرد جدید «اکوسیستم دیجیتال» در دولت خبر داد؛ طرحی که با هدف حذف سامانههای جزیرهای، یکپارچهسازی خدمات، توسعه مجوزهای بینام، هوشمندسازی مدیریت اراضی و ارتقای پنجره ملی خدمات دولت، مسیر ارائه خدمات را بر پایه نیاز مردم و کسبوکارها بازطراحی میکند.
نگاه سنتی به دولت الکترونیک که عمدتاً بر «دیجیتالیسازی فرآیندهای موجود» متمرکز بود، اکنون جای خود را به رویکرد پیشرفته «اکوسیستم دیجیتال» داده است؛ راهبردی که به دنبال بازطراحی تعاملات بیندستگاهی و حذفِ پیچیدگیهای ساختاری برای ارائه خدماتِ مسالهمحور به شهروندان و کسبوکارهاست.
به گزارش ایرنا، یکی از چالشهای بنیادین در نظام اداری کشور، سردرگمی شهروندان و فعالان اقتصادی در شناسایی و تعامل با ساختارهای پیچیده سازمانی است. در رویه جاری، متقاضی برای دریافت یک خدمت واحد، ناچار است با سازمانها، سامانهها و فرایندهای متعدد و گاه متناقض روبهرو شود که این وضعیت، «فاصله عمیقی» میان نیازِ واقعی جامعه و رویههای اجرایی ایجاد کرده است.
در همین زمینه، امروز (دوشنبه) در جریان سومین رویداد تور رسانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبرنگاران رسانههای مختلف گروهی به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه زیست بوم دیجیتال پرداختند.
در ابتدای این برنامه تشریح آخرین وضعیت زیستبومهای دیجیتال دولت در دستور کار قرار گرفت.
پایان دوران سامانههای جزیرهای
برپایه این گزارش، پروژه «زیستبومهای دیجیتال دولت» با هدف عبور از این وضعیت «چندنهادی» و رسیدن به «خدمت منسجم» تعریف شده است. بررسیهای کارشناسی، از جمله گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران، نشان میدهد که فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات، بهطور میانگین با بیش از ۱۰ سامانه مجزا سروکار دارند. ضعف در تعاملپذیری (Interoperability) و نبود زبان مشترک بین سامانههای دستگاههای مختلف، علاوه بر تحمیل هزینههای زمانی و مالی به مردم و کسبوکارها، موجب شده است که نظارت و پیگیری وضعیتِ درخواستها نیز با دشواری همراه باشد.
زیستبوم چیست و چه هدفی دارد؟
در مدل «اکوسیستم دیجیتال»، نگاه از «سامانهمحوری» به «مسالهمحوری» تغییر میکند. به عبارت دیگر، هدف فقط دیجیتالی کردن کاغذها نیست، بلکه بازطراحی نحوه همکاری و تعامل سازمانها حول نیازهای اصلی (مانند تجارت فرامرزی یا زیستبوم انرژی) است. در این شبکه، دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و بازیگران نوآور، همگی در یک پلتفرمِ واحدِ دادهمحور فعالیت میکنند.
اهداف کلان؛ از ارتقای رتبه جهانی تا شفافیت
این پروژه با هدفگذاریهای مشخص در برنامه هفتم پیشرفت، به دنبال بهبود شاخصهای جهانی دولت الکترونیک (ارتقای رتبه از ۱۰۱ به ۷۵) است. مهمترین اهداف این رویکرد عبارتند از:
خدمات یکپارچه: ارائه خدمت حول نیاز مردم، نه بر اساس ساختار سازمانی.
شفافیت حداکثری: امکان رهگیری دقیق و برخطِ وضعیتِ درخواستها برای تمامی ذینفعان.
تصمیمگیری مبتنی بر داده: تجمیع و استانداردسازی دادهها برای سیاستگذاری دقیق، بهجای سردرگمی در انبوه دادههای پراکنده.
مشارکت بخش خصوصی: آمادهسازی بستر دولتی برای ورود نوآوریهای بخش خصوصی به عرصه ارائه خدمات.
این تحول ساختاری، سنگبنای تحقق «دولت پاسخگو» است که در آن، شهروند نباید درگیر پیچیدگیهای درونی سازمانها شود؛ بلکه نظام اداری موظف است همه خدمات خود را در یک زنجیره یکپارچه و هوشمند به متقاضی ارائه دهد.
تحول در صدور مجوزهای کسبوکار؛ از شفافیت دیجیتال تا مقابله با رانت با «مجوزهای بینام»
در ادامه این برنامه، به بررسی آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزهای کسبوکار پرداخته شد.
این درگاه که از سال ۱۴۰۰ با هدف حذف فرآیندهای زائد و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای راهاندازی شد، اکنون با عبور از مرحله صدور برخط، به سوی ایجاد شفافیت در سرمایهگذاری و پیادهسازی «مجوزهای بینام» گام برمیدارد.
با عملیاتی شدن درگاه ملی مجوزها، حکمرانی صدور مجوز از حالت جزیرهای خارج و با راهبری «مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری فنی «سازمان فناوری اطلاعات ایران»، فرآیندی شفاف و یکپارچه جایگزین روشهای سنتی شد.
عملکرد درگاه ملی؛ از ثبتمحور تا تأییدمحور
بر اساس آمارهای ارائهشده، از ابتدای راهاندازی این درگاه در سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد، نزدیک به ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار مجوز صادر شده است.
فرآیند صدور مجوزها در این درگاه به سه بخش تفکیک میشود:
۱. مجوزهای خانگی: که به صورت «ثبتمحور» صادر شده و متقاضیان میتوانند در بازه زمانی ۳ تا ۷ روز مجوز خود را دریافت کنند.
۲. مجوزهای دستگاهی: شامل ۱۳۰۰ عنوان مجوز (مانند مجوزهای وزارتخانههای بهداشت، صمت و ارشاد) که به صورت «تأییدمحور» صادر میشوند.
۳. مجوزهای صنفی: که از طریق اتحادیهها صادر شده و در حال یکپارچهسازی هستند.
حذف کاغذ و الزام به اخذ شناسه یکتا
یکی از اقدامات راهبردی در سال ۱۴۰۳، الزام همه دارندگان مجوزهای کاغذی به دریافت «شناسه یکتا» (QR Code) بود. در بازه زمانی اردیبهشت تا شهریور سال جاری، حجم گستردهای از مجوزهای قدیمی که فاقد مستندات دیجیتال بودند، تبدیل به مجوزهای الکترونیک شده و در بانک اطلاعاتی درگاه ملی قابل مشاهده شدند. این اقدام موجب شده است تا تمامی مجوزهای صادره در هر نقطه از کشور، به صورت شفاف در سامانه قابل رویت باشد و امکان نظارت مردمی و بازرسی دقیق توسط نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور فراهم شود.
پایان رانتخواری با «مجوزهای بینام»
به گفته مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از چالشهای اساسی در حوزه سرمایهگذاری، اختصاص قابلیتهای اقتصادی به افراد خاص بدون انجام فعالیت واقعی بود که منجر به بلااستفاده ماندن تسهیلات و منابع میشد. برای مقابله با این پدیده، درگاه ملی مجوزها با الگوبرداری از موفقیتهای حاصلشده در حوزه نیروگاههای خورشیدی (انرژیهای تجدیدپذیر)، پیادهسازی «مجوزهای بینام» را در دستور کار قرار داده است.
در این طرح که قرار است در هفته دولت رونمایی شود، فرصتهای سرمایهگذاری به صورت شفاف و عمومی اعلام شده و در اختیار متقاضیان (داخلی و خارجی) قرار میگیرد. با این اقدام، رانت در اختیار داشتن مجوزهای غیرفعال حذف شده و سرمایهگذاران واقعی میتوانند با دسترسی به امکانات و زیرساختها، در کوتاهترین زمان فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.
این تحول در حکمرانی مجوزها، علاوه بر تسهیل فضای کسبوکار، نویدبخش رشد اشتغال، افزایش تولید و حرکت به سوی یک دولت دیجیتال و پاسخگو است که میتواند آثار آن در شاخصهای کلان اقتصادی نمایان شود.
پنجره واحد مدیریت زمین؛ از صیانت هوشمند اراضی تا مقابله با زمینخواری
در ادامه این تور رسانهای به بحث و بررسی درخصوص آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پرداخته شد.
این سامانه که در پی تأکیدات سال ۱۳۹۸ برای مقابله با زمینخواری و شناسایی گلوگاههای فساد شکل گرفت، اکنون به یکی از زیرساختهای اصلی حکمرانی دادهمحور در حوزه زمین و اراضی کشور تبدیل شده است.
این سامانه پس از بررسی پروندهها و مفاسد مرتبط با حوزه زمین در سالهای ابتدایی، با هدف شفافسازی فرآیندها، کاهش تخلفات و تسهیل ارائه خدمات زمینپایه طراحی شد و در سال ۱۴۰۱ ضوابط اجرایی آن به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
در مرحله نخست اجرای این طرح در سال ۱۳۹۹، بسیاری از دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات تخصصی، سامانه مستقل نداشتند و سازمان فناوری اطلاعات ایران بیش از ۲۰ نرمافزار کاربردی را در اختیار آنها قرار داد تا حداقل زیرساخت لازم برای ارائه الکترونیکی خدمات فراهم شود. اما امروز، همه ۵۳ دستگاه اجرایی متصل به این سامانه، دارای سامانههای تخصصی مستقل شدهاند و خدمات خود را در بستر دیجیتال ارائه میکنند.
۲۵۲ خدمت زمینپایه در یک پنجره واحد
در قالب این سامانه، ۲۵۲ خدمت زمینپایه از ۵۳ دستگاه اجرایی شناسایی شده است؛ خدماتی که با توسعه فناوری در دستگاهها، شمار دیگری از آنها نیز به تدریج به این مجموعه افزوده شده است.
یکی از ویژگیهای مهم این پنجره واحد، مکانمحور شدن استعلامها است؛ به این معنا که نقشهها و ضوابط اجرایی از پیش آماده میشوند و استعلامها به صورت خودکار و هوشمند انجام میگیرد. به گفته مسئولان، این تحول موجب شده زمان پاسخگویی در بسیاری از موارد بهطور چشمگیری کاهش یابد و فرآیندهای اداری از حالت سنتی و زمانبر خارج شود.
سکوی محتوای مکانی و استانداردسازی نقشهها
در بخش دیگری از این سامانه، سکوی محتوای مکانی با هدف تجمیع و اشتراکگذاری متمرکز دادههای مکانی راهاندازی شده است. این سکو، به دستگاههایی که متولی خدمات حوزه ملک و زمین هستند، امکان ارائه و دریافت سرویسهای مکانی را میدهد.
همچنین با همکاری سازمان نقشهبرداری کشور، روند استانداردسازی نقشهها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با توجه به ناهمگونی استانداردهای نقشههای پیشین، برای یکپارچهسازی دادههای مکانی ضروری بوده است.
پایش هوشمند اراضی با تصاویر ماهوارهای و هوش مصنوعی
یکی از مهمترین زیرسامانههای پنجره واحد زمین، بخش پایش هوشمند اراضی است که با دریافت تصاویر ماهوارهای و بهرهگیری از هسته پردازشگر هوش مصنوعی، تغییرات رخداده در اراضی را شناسایی میکند.
این تغییرات پس از بررسی، به دستگاههای متولی حفاظت از اراضی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور اراضی و سایر یگانهای حفاظت ارجاع میشود. مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلامکردند که تاکنون در این سامانه ۳۹ هزار و ۸۶۴ مورد تخلف شامل تغییر کاربری غیرمجاز یا تصرفات شناسایی شده است.
نقش تصاویر ماهوارهای، از جمله «خیام»
در این زمینه اعلام شد: در پایش اراضی کشور، بخشی از تصاویر مورد استفاده از ماهواره خیام تامین میشود؛ تصاویری که به دلیل کیفیت مناسب، امکان رصد دقیقتر تغییرات سطح زمین را فراهم میکنند. این دادهها بهویژه در شناسایی تغییر کاربریها، تصرف اراضی و تخلفات مرتبط با زمینخواری نقش مؤثری دارند.
گزارش عملکرد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند؛ عبور از مرز ۶۹ میلیون کاربر و تداوم نهضت هوشمندسازی
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، بهعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی دادهمحور، اکنون با عبور از مرحله زیرساختی و اتصال دستگاههای اجرایی، بر ارتقای کیفی خدمات و پیشبرد سند راهبردی هوشمندسازی متمرکز شده است؛ سامانهای که تاکنون میزبان نزدیک به ۷۰ میلیون کاربر احرازهویتشده بوده است.
اتصال ۹۸ درصدی دستگاههای اجرایی
بررسی وضعیت اتصال دستگاهها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشاندهنده یک پیشرفت قابلتوجه در یکپارچهسازی خدمات عمومی است. از مجموع ۱۸۶ دستگاه اجرایی مشمول، ۱۵۲ دستگاه (معادل ۹۸ درصد) بهطور کامل متصل شده و فقط ۳ دستگاه در مسیر تکمیل اتصال قرار دارند.
در این بستر، از مجموع بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ زیرخدمت شناساییشده، افزون بر ۲ هزار و ۹۳۳ خدمت هماکنون به صورت برخط و فعال در پنجره ملی ارائه میشود.
توسعه سطوح احراز هویت و امنیت دادهها
درگاه ملی خدمات هوشمند با تکیه بر زیرساختهای ملی احراز هویت (سامانه شاهکار و سازمان ثبت احوال)، بستری امن را برای شهروندان فراهم کرده است:
سطح اول: دسترسی عمومی (حدود ۶۹ میلیون کاربر).
سطح دوم: احراز هویت پایه.
سطح سوم: تطبیق چهره (Biometric) با بیش از ۱.۶ میلیون کاربر فعال.
علاوه بر این، برای اتباع خارجی نیز با همکاری وزارت کشور، تمهیدات لازم جهت ورود و بهرهگیری از سرویسهای دولتی اندیشیده شده است. داشبورد اختصاصی کاربران، امکان مشاهده سوابق، ویرایش اطلاعات هویتی و اتصال مستقیم به سامانههای پایه (مانند سامانه املاک و اسکان) را برای شهروندان فراهم کرده تا از مراجعات حضوری زائد جلوگیری شود.
چشمانداز آینده
هدف نهایی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، حذف کامل واسطههای انسانی و مواجهه حضوری میان مردم و دستگاههای اجرایی است. این زیرساخت با تجمیع خدمات در یک نقطه واحد، علاوه بر کاهش هزینههای دولت، دسترسی عادلانه و سریع شهروندان به حقوق قانونی خود را تسهیل کرده و زیربنای تحقق «دولت دیجیتال» در تراز جهانی را فراهم میآورد.
انتهای پیام