افزایش نرخ ارز؛ نتیجه تورم، نقدینگی و تبعات جنگ

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، معتقد است اثرات اقتصادی جنگ و تداوم تورم اکنون بیش از گذشته در بازار ارز نمایان شده و مدیریت این بازار بدون اصلاح سیاست‌های پولی و مهار نقدینگی دشوار خواهد بود.

روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌های اخیر بار دیگر توجه فعالان اقتصادی را به چشم‌انداز تورم و قدرت خرید خانوارها جلب کرده است. کارشناسان، رشد نقدینگی، تورم مزمن، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و جنگ را از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز می‌دانند.

رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش نرخ ارز تنها نتیجه تحولات سیاسی یا جنگ نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی از جمله تورم، رشد نقدینگی و شاخص‌های کلان، زمینه این افزایش را فراهم کرده‌اند. به گفته وی، با رشد سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز نیز امری قابل انتظار است.

وی افزود: در ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از کالاها رشد قابل توجهی داشته و برخی اقلام حتی بیش از دو برابر گران شده‌اند؛ بنابراین طبیعی است که ارز نیز از این روند مستثنی نباشد. علاوه بر این، تشدید تنش‌های سیاسی و شرایط جنگی، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه را افزایش داده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت و تزریق نقدینگی در ماه‌های اخیر گفت: آسیب به برخی واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها نیز هزینه‌های تولید را افزایش داده و در نهایت به تشدید تورم و رشد نرخ ارز منجر شده است.

سعادت درباره علت عدم جهش نرخ ارز در دوران جنگ توضیح داد: در آن مقطع به دلیل کاهش واردات، بخشی از تقاضای ارز به‌صورت طبیعی کاهش یافت و همزمان سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار نیز مانع از جهش شدید قیمت‌ها شد.

وی تأکید کرد که آثار اقتصادی جنگ معمولاً با فاصله زمانی دو تا سه ماه خود را نشان می‌دهد و اگر دولت بتواند بازار ارز را تا پایان تابستان یا حتی پایان سال با ثبات مدیریت کند، می‌توان آن را دستاورد مهمی در مدیریت اقتصاد کشور دانست.

این کارشناس اقتصادی همچنین اصلاح سیاست‌های پولی را ضروری دانست و گفت: نرخ‌های فعلی سود بانکی با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد و همین موضوع باعث خروج منابع از شبکه بانکی و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای دارایی شده است.

به گفته سعادت، بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند انگیزه سپرده‌گذاری را افزایش داده و از فشار بر بازارهای موازی بکاهد. وی هشدار داد که در صورت تداوم رشد نقدینگی و عدم اصلاح سیاست‌های پولی، خطر تشدید تورم همچنان پابرجا خواهد بود و استفاده همزمان از ابزارهای مختلف اقتصادی برای مهار این روند ضروری است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما