چرخش نقدینگی از سپردههای بلندمدت؛ تهدیدی برای سرمایهگذاری و تولید
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد ترکیب سپردههای بانکی در دو سال اخیر به سمت حسابهای جاری و کوتاهمدت تغییر کرده؛ روندی که میتواند توان بانکها برای تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری را تحت فشار قرار دهد.
بررسی تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد ترکیب سپردههای بانکی طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ دستخوش تغییر محسوسی شده و سهم سپردههای با نقدشوندگی بالا افزایش یافته است. بر این اساس، سپردههای جاری و کوتاهمدت با شتاب بیشتری رشد کردهاند، در حالی که رشد سپردههای بلندمدت با آهنگی کندتر ادامه داشته است؛ موضوعی که از تغییر رفتار سپردهگذاران و افزایش تمایل آنها به نگهداری منابع در حسابهای قابل برداشت حکایت دارد.
این تغییر در ترکیب سپردهها، از نگاه کارشناسان، تنها یک جابهجایی آماری نیست، بلکه نشانهای از افزایش ترجیح نقدشوندگی در میان فعالان اقتصادی و خانوارهاست؛ روندی که علاوه بر کاهش جذابیت سپردههای بلندمدت، میتواند منابع پایدار بانکها برای اعطای تسهیلات را محدود کرده و تأمین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کند.
بر اساس این آمار، رشد سپردههای جاری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸ درصد رسید و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ درصد عبور کرد. این روند نشان میدهد سپردهگذاران ترجیح میدهند منابع مالی خود را در حسابهایی نگهداری کنند که امکان دسترسی سریع به آنها وجود داشته باشد؛ رفتاری که معمولاً در دورههای افزایش نااطمینانی اقتصادی و نوسانات بازارها شدت میگیرد.
سپردههای کوتاهمدت نیز بیشترین رشد را در میان انواع سپردهها ثبت کردهاند. نرخ رشد این سپردهها از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و حدود ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده انتقال بخشی از منابع از سپردههای بلندمدت به حسابهای با نقدشوندگی بیشتر است.
در مقابل، سپردههای بلندمدت اگرچه همچنان روندی افزایشی داشتهاند، اما سرعت رشد آنها کمتر از سایر انواع سپرده بوده است. نرخ رشد این سپردهها از حدود ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر ثبات نسبی رفتار بخشی از سپردهگذاران است.
کارشناسان معتقدند افزایش سهم سپردههای جاری و کوتاهمدت میتواند ساختار منابع بانکها را تحت تأثیر قرار داده و توان شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات بلندمدت به بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری را کاهش دهد.
در همین حال، برخی گمانهزنیها درباره افزایش نرخ سود سپردههای بانکی برای بازگرداندن منابع به سپردههای بلندمدت مطرح شده است، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عامل اصلی تغییر رفتار سپردهگذاران، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و انتظارات تورمی است و نه صرفاً پایین بودن نرخ سود.
به اعتقاد آنها، افزایش نرخ سود میتواند تا حدودی انگیزه ماندگاری منابع در بانکها را تقویت کند، اما اگر بازده واقعی سپردهها همچنان کمتر از نرخ تورم باشد، سپردهگذاران ترجیح خواهند داد منابع خود را در حسابهای جاری و کوتاهمدت نگه دارند تا در صورت ایجاد فرصت، آنها را به بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا بورس منتقل کنند.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند افزایش نرخ سود بدون مهار تورم، هزینه تجهیز منابع بانکها را بالا برده و در نهایت به افزایش نرخ سود تسهیلات و رشد هزینه تأمین مالی تولید منجر خواهد شد؛ موضوعی که میتواند سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
بر همین اساس، موفقیت سیاستهای پولی برای افزایش سهم سپردههای بلندمدت، بیش از هر چیز به کنترل تورم، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی وابسته خواهد بود. در غیر این صورت، ترجیح سپردهگذاران به حفظ نقدشوندگی همچنان ادامه خواهد داشت و منابع بانکی به سمت سپردههای کوتاهمدت و جاری متمایل خواهد ماند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام