بازنگری در مشاغل سخت روی میز دولت/روایت وزیر کار از یک چالش پرهزینه

 نامه ۴۲۴۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه بررسی درخواست‌های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بار دیگر بحث بر سر معیارهای تشخیص این مشاغل را به صدر اخبار حوزه کار بازگرداند.

بر اساس این دستورالعمل به مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال شده، کمیته‌های استانی از این پس موظفند درخواست‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را صرفا بر مبنای عوامل مطرح شده در قانون (فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار) بررسی کنند. متن این نامه، محل اصلی اختلاف نظر میان کارشناسان و فعالان حوزه کار است؛ زیرا برخی معتقدند در این شیوه، نقش عوامل ارگونومیکی و فرسودگی جسمی ناشی از انجام کارهای طاقت‌فرسای مکانیکی، حتی در محیط‌هایی که آلاینده مشخصی وجود ندارد، کمرنگ می‌شود.

عوامل ارگونومیکی به مجموعه عواملی گفته می‌شود که به نحوه انجام کار و تناسب آن با توانایی‌های جسمی انسان مربوط است. عواملی مانند بلند کردن مداوم بارهای سنگین، انجام حرکات تکراری، ایستادن یا نشستن طولانی‌مدت، کار در وضعیت‌های نامناسب بدنی، خم شدن‌های مکرر و فشار مستمر بر عضلات و مفاصل که به مرور زمان می‌تواند موجب فرسودگی جسمی، آسیب‌های اسکلتی-عضلانی و کاهش توان کاری بر اساس عوامل مکانیکی شود، حتی اگر محیط کار فاقد آلاینده‌های شیمیایی یا فیزیکی باشد.

موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور سال‌ها است یکی از چالش‌های روابط کار به شمار می‌رود. از یک سو کارگران معتقدند شرایط دشوار برخی مشاغل حتی بدون وجود آلاینده‌های شیمیایی یا فیزیکی، به مرور زمان سلامت آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید در محاسبه سختی کار لحاظ شود. از سوی دیگر، دولت و صندوق‌های بازنشستگی همواره بر ضرورت جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه این مشاغل و آثار مالی آن بر صندوق‌ها تاکید کرده‌اند.

احمد میدری، وزیر کار نیز به تازگی به ضرورت بازنگری در مصادیق مربوط به مشاغل سخت اشاره کرد و گفت: در برخی مشاغل صنعتی قانون پیش‌بینی کرده بود که فرد شاغل در شرایط سخت باید ساعات کاری کمتری داشته باشد، نه اینکه صرفا زودتر بازنشسته شود و پس از آن دوباره در جای دیگری مشغول به کار شود و فرصت اشتغال را از یک جوان بگیرد. یک وزیر کار شاید جرئت گفتن چنین سخنانی را نداشته باشد، اما من این موضوع را مطرح می‌کنم، چراکه رئیس‌جمهور نیز این مسئله را صراحتا و صادقانه مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، خاطرنشان کرد: امروز حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده‌ایم.

کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، در صورتی می‌تواند به کاهش اختلافات میان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی منجر شود که معیارهای تشخیص این مشاغل به صورت شفاف، علمی و قابل استناد تعیین شود، به گونه‌ای که هم حقوق کارگران حفظ شود و هم از گسترش غیرضروری تعهدات مالی برای صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری شود.

درمجموع می‌توان گفت فعالان کارگری معتقدند هدف از اصلاح قانون می‌بایست پوشش کارگرانی باشد که شرایط کارشان سخت است اما اکنون «صفر» تلقی می‌شوند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر اصلاح قانون باید به نفع جاماندگان باشد، نه برای تضییع حق پیشتازان سختی کار. البته توجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز از دیگر موضوعاتی که وزارت کار بایستی با اصلاح صحیح قانون دراین زمینه، منافع هر دو جبهه را مد نظر قرار دهد.