۱۴ مرداد؛ روز ملی کارفرما؛ گفتوگویی تازه برای نجات محیط کسبوکار/کارفرمایان؛ شرکای توسعه اقتصادی کشور
امروز، ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، برای نخستین بار «روز ملی کارفرما» در تقویم رسمی کشور گرامی داشته میشود؛ مناسبتی که فرصتی برای پاسداشت نقش کارآفرینان، سرمایهگذاران و مدیرانی است که با پذیرش ریسک، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ارائه خدمات، یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی کشور را شکل میدهند. این روز اما در شرایطی فرارسیده که کارفرمایان ایرانی، علاوه بر پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر و فشارهای ناشی از تحریمها، با چالشهایی چون قوانین و مقررات پیچیده، بخشنامههای متناقض، ناترازی انرژی، تورم فزاینده، بیثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید جامعه دستوپنجه نرم میکنند؛ موانعی که تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال را بیش از هر زمان دیگری دشوار ساخته است.
روز ملی کارفرما، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش انسانهایی است که با پذیرش ریسک، سرمایهگذاری، مدیریت و کارآفرینی، زمینه اشتغال، ارائه خدمات، خلق ثروت و پویایی اقتصاد کشور را فراهم میکنند.
کارفرما، صرفنظر از حوزه فعالیت خود، یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است و بدون حضور و امنیت فعالیت او، تحقق رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش رفاه عمومی امکانپذیر نخواهد بود.
کارفرمایان ایران امروز در شرایطی این روز را گرامی میدارند که علاوه بر پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر و فشارهای ناشی از تحریمها، با چالشهای متعددی همچون قوانین و مقررات دستوپاگیر، بخشنامههای خلقالساعه، تصمیمات متناقض، بروکراسی پیچیده، ناترازی انرژی، تورم لجامگسیخته، نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید جامعه مواجه هستند؛ مشکلاتی که ادامه فعالیت اقتصادی را برای بسیاری از بنگاهها دشوار و پرهزینه کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار جامعه کارفرمایی از حاکمیت، صرفاً حمایت مالی نیست؛ بلکه مهمتر از آن، ایجاد ثبات در سیاستگذاری، تأمین امنیت سرمایهگذاری، حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، پایان دادن به صدور بخشنامههای ناگهانی، رفع موانع اداری، تأمین پایدار انرژی و اعتماد به بخش خصوصی و تشکلهای کارفرمایی است.
کارفرمایان در سالهای اخیر بارها ثابت کردهاند که حتی در سختترین شرایط اقتصادی نیز حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی را بر منافع کوتاهمدت ترجیح دادهاند.
این رویکرد مسئولانه، شایسته قدردانی و حمایت عملی است، نه تحمیل موانع و هزینههای جدید.بیتردید، تحقق شعارهای توسعه، سرمایهگذاری و رونق اقتصاد، بدون مشارکت مؤثر کارفرمایان امکانپذیر نیست.
هر تصمیمی که امنیت و انگیزه فعالیت کارفرمایان را تضعیف کند، در نهایت به کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال و آسیب به اقتصاد ملی خواهد انجامید.روز ملی کارفرما باید نقطه آغاز گفتوگویی جدی میان دولت، مجلس و تشکلهای کارفرمایی برای اصلاح قوانین، بهبود محیط کسبوکار و تقویت بخش خصوصی باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به تصمیمات عاقلانه، ثبات در سیاستگذاری و اعتماد به کارفرمایان نیاز دارد.
اینجانب ضمن تبریک چهاردهم مرداد، روز ملی کارفرما، به همه کارفرمایان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور، امیدوارم مسئولان با شنیدن صدای جامعه کارفرمایی و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای صنفی، زمینه اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ایجاد محیطی امن، پایدار و پیشبینیپذیر برای فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورند؛ چرا که حمایت از کارفرما، حمایت از اشتغال، معیشت مردم و آینده اقتصاد ایران است.
انتهای پیام