«روز ملی کارفرما» افتخاری که نباید مصادره شود!/دستاوردی از آنِ دیروز نه مدیریت امروز!

تصویب روز «ملی کارفرما» (۱۴ مرداد) در تقویم رسمی کشور، به‌عنوان یکی از اتفاقات مهم حوزه روابط کار، سرانجام پس از ماه‌ها پیگیری و مکاتبه، در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید؛ اما برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، این اتفاق نه دستاوردی برای دولت فعلی محسوب می‌شود، نه حاصل تلاش گروه کارفرمایی مورد تأیید امروز وزارت کار.

بلکه این نتیجه‌ای روشن از پیگیری‌ها، مطالبه‌گری‌ها و تلاش‌های مستند هیات‌مدیره‌ پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران است؛ گروهی که با وجود تمام چالش‌ها، سنگ‌بنای این مطالبه را گذاشت و مسیر تحقق آن را هموار کرد.

مطابق اسناد رسمی و خبرهای منتشرشده در پژواک کارفرما، پیشنهاد «نامگذاری روز ملی کارفرما» نخستین بار در اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط اعضای پیشین کانون عالی کارفرمایی در نشستی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین وی در دولت سیزدهم، مطرح و در خردادماه ۱۴۰۳ نیز در اجلاس ۱۱۲ سازمان بین‌المللی کار در ژنو، این مطالبه در سطح بین‌المللی پیگیری شد.

در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون پیشین روابط کار، طی نامه‌ای رسمی به دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، خواستار بررسی و تصویب این مناسبت ملی شد. این نامه مستقیماً بر پایه درخواست و پیگیری‌های همان تیم سابق تهیه و ارسال شده بود.

به گزارش پژواک کارفرما، اکنون با تصویب نهایی این روز در تقویم رسمی، شایسته است که از مصادره این دستاورد ملی و حرفه‌ای به نفع نهادها یا افراد غیرمرتبط پرهیز شود. این اتفاق، افتخار مجموعه‌ای است که با درک عمیق از چالش‌های روابط کار، در زمان مناسب اقدام و از مسیر رسمی مطالبه‌گری، به نتیجه رسید.

شایان ذکر است «پژواک کارفرما» تنها رسانه‌ای بود که از نخستین روزهای این جریان، اخبار مربوط به پیشنهاد، پیگیری، ثبت و تصویب روز ملی کارفرما را به‌طور مستمر و مستند پوشش داد؛ تا این اتفاق مهم صنفی، در هیاهوی تحولات سیاسی و رسانه‌ای گم نشود و این در حالی بود‌ که  در سال ۱۴۰۳ هیچ‌یک از رسانه‌های کشور به این موضوع نپرداختند یا آن را در اولویت خبری قرار ندادند.

امید آنکه این روز، صرفاً به ثبت در تقویم محدود نشود و بستری برای تقویت روابط کارگر و کارفرما، اصلاح سیاست‌های اشتغال، و حمایت واقعی از بنگاه‌های اقتصادی باشد.