بانک مرکزی کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد

بانک مرکزی با هدف نزدیک کردن تدریجی کارمزد خدمات بانکی به بهای تمام‌شده ارائه آنها، نرخ‌های جدید انواع خدمات بانکی الکترونیکی را بازنگری و پس از تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ کارمزدهای خدمات بانکی و با توجه به پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی مورد بازنگری قرار گرفت. این نرخ‌ها در هشتمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که در این مرحله، هدف اصلی، متناسب‌سازی تدریجی کارمزد خدمات بانکی با هزینه واقعی ارائه آنها بوده و خدمات بانکی الکترونیکی در اولویت این بازنگری قرار گرفته‌اند.

بر اساس بخشنامه ابلاغی، نرخ‌های جدید از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا هستند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز نیستند خارج از چارچوب نرخ‌های تعیین‌شده، وجه دیگری با عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی از مشتریان دریافت کنند.

امکان تخفیف کارمزد برای برخی مشتریان

بانک مرکزی در این بخشنامه برای ایجاد فضای رقابتی میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بهبود کیفیت خدمات، امکان اعمال تخفیف در کارمزدها را نیز پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند برای تمامی مشتریان تا سقف ۳۰ درصد از کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف اعمال کنند. این سقف برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۴۰ درصد تعیین شده است.

به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند در چارچوب تعیین‌شده، نرخ‌هایی پایین‌تر از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی برای گروه‌های مختلف مشتریان در نظر بگیرند.

تخفیف ویژه برای حساب‌های تجاری

در بخش دیگری از بخشنامه، نحوه اعمال تخفیف برای صاحبان حساب‌های تجاری نیز مشخص شده است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان این حساب‌ها، صرفاً در سه سرفصل صدور انواع ضمانت‌نامه، حواله‌ها و وصول بروات می‌توانند حداکثر تا ۴۰ درصد از کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف اعمال کنند.

این موضوع بر اساس «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» که پیش‌تر به شبکه بانکی ابلاغ شده، مورد تأکید قرار گرفته است.

مبنای محاسبه کارمزدهای زمان‌محور مشخص شد

بانک مرکزی همچنین درباره خدماتی که میزان کارمزد آنها بر اساس مدت زمان ارائه خدمت محاسبه می‌شود، بر رعایت مقررات پیشین تأکید کرده است.

بر این اساس، در محاسبه تعداد روزها باید تعداد واقعی روزهای ماه، شامل ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز، و تعداد واقعی روزهای سال، شامل ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز ملاک محاسبه قرار گیرد.

بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است جداول جدید کارمزدها را به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و اجرای دقیق مفاد بخشنامه را در شبکه بانکی دنبال کنند.

در مجموع، این بازنگری نخستین مرحله از روند تدریجی اصلاح کارمزد خدمات بانکی اعلام شده و در این مرحله تمرکز اصلی بر خدمات الکترونیکی قرار گرفته است؛ ضمن آنکه بانک‌ها همچنان امکان ارائه تخفیف در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده را خواهند داشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما