بنزین روی خط قرمز اقتصاد؛ اصلاح قیمت بدون اقناع مردم چه تبعاتی دارد؟

آینده بنزین در ایران دیگر صرفاً به تعیین یک قیمت جدید محدود نمی‌شود؛ ناترازی تولید و مصرف، رشد مصرف، خودروهای پرمصرف، قاچاق و فشارهای اقتصادی، دولت را به سمت بررسی مدل‌های جدید عرضه سوق داده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه اصلاح قیمتی بدون اقناع عمومی و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.

بحث درباره آینده بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اظهارات سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نشان می‌دهد دولت هنوز به تصمیم نهایی درباره شیوه عرضه بنزین نرسیده و سه سناریو را در حال بررسی دارد. هم‌زمان، اجرای آزمایشی یک الگوی جدید در استان کرمان که شامل عرضه بنزین با نرخ بالاتر بود نیز متوقف شده است.

اهمیت موضوع تنها به اقتصاد انرژی محدود نمی‌شود. بنزین کالایی است که تغییر قیمت آن می‌تواند مستقیماً یا غیرمستقیم هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، اصلاح سیاست بنزین علاوه بر ملاحظات اقتصادی، به نحوه اطلاع‌رسانی، اعتماد عمومی و شرایط معیشتی جامعه نیز وابسته است.

بر اساس اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است؛ در حالی که تولید پالایشگاهی حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و تولید بنزین از مسیر پتروشیمی‌ها حدود ۹ میلیون لیتر اعلام شده است. به این ترتیب، بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات یا استفاده از ذخایر تأمین شود.

با این حال، مسئله بنزین تنها به پایین بودن قیمت محدود نمی‌شود. رشد مصرف، خودروهای پرمصرف، قاچاق سوخت، ناکارآمدی ناوگان حمل‌ونقل، سیاست‌های صنعت خودرو و فاصله فزاینده میان تولید و مصرف، مجموعه عواملی هستند که به ناترازی دامن زده‌اند. بنابراین حتی افزایش تولید یا واردات نیز بدون اصلاح سمت مصرف نمی‌تواند راه‌حل پایدار این بحران باشد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت نیز به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکل را برطرف کند. تا زمانی که خودروهای داخلی مصرف بالایی دارند، حمل‌ونقل عمومی متناسب با نیاز شهروندان توسعه نیافته و بسیاری از مردم برای جابه‌جایی روزمره به خودروی شخصی وابسته‌اند، افزایش قیمت بنزین ممکن است بیش از آنکه مصرف ساختاری را اصلاح کند، هزینه خانوارها را افزایش دهد.

سه سناریوی بنزینی دولت چیست؟

سناریوی نخست؛ عرضه متناسب با تولید داخلی

در سناریوی اول، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، اما میزان عرضه به سقف تولید داخلی نزدیک می‌شود. مهم‌ترین مزیت این مدل، جلوگیری از شوک مستقیم قیمتی است. دولت می‌تواند بدون افزایش رسمی قیمت، از مصرف بیش از ظرفیت تولید جلوگیری کند و در کوتاه‌مدت فشار روانی کمتری به جامعه وارد شود.

با این حال، مشکل اصلی اینجاست که اگر مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر باشد و عرضه به ظرفیت تولید داخلی محدود شود، شکاف میان عرضه و تقاضا باید به شکل دیگری خود را نشان دهد. در نبود افزایش قیمت، کاهش مصرف از طریق سازوکار بازار دشوار خواهد بود و احتمال شکل‌گیری صف، محدودیت دسترسی، سهمیه‌بندی و حتی بازار غیررسمی افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، هزینه اصلاح به جای آنکه از طریق قیمت پرداخت شود، ممکن است به شکل اتلاف وقت، کمبود و نااطمینانی به مردم منتقل شود. این مسئله برای تاکسی‌ها، وانت‌بارها و مشاغل وابسته به خودرو نیز اهمیت بیشتری دارد.

بنابراین سناریوی نخست از نظر سیاسی و روانی کم‌ریسک‌تر، اما از نظر اجرایی و اقتصادی پرریسک‌تر است؛ مگر اینکه هم‌زمان سهمیه‌بندی دقیق و حمایت هدفمند از حمل‌ونقل عمومی و مشاغل وابسته به سوخت اجرا شود.

سناریوی دوم؛ سهمیه یارانه‌ای و نرخ بالاتر برای مصرف مازاد

در این مدل، بخشی از مصرف هر خودرو همچنان با سهمیه یارانه‌ای تأمین می‌شود و مصرف بالاتر از سهمیه با نرخی نزدیک‌تر به هزینه واقعی تأمین یا واردات عرضه خواهد شد.

مهم‌ترین مزیت این سناریو، مدیریت تقاضا بدون حذف کامل یارانه برای مصرف ضروری است. خانواری که در محدوده سهمیه مصرف می‌کند، همچنان از حمایت قیمتی برخوردار خواهد بود، اما مصرف‌کننده‌ای که سوخت بیشتری استفاده می‌کند، هزینه بالاتری می‌پردازد. این سازوکار می‌تواند انگیزه صرفه‌جویی ایجاد کرده و بار تأمین بنزین یارانه‌ای برای مصرف‌های بالا را کاهش دهد.

با این حال، اجرای این مدل با چالش عدالت مواجه است. میزان مصرف لزوماً نشان‌دهنده میزان مصرف غیرضروری نیست. برای مثال، فردی ممکن است به دلیل نوع شغل خود مجبور به پیمودن مسافت‌های طولانی باشد، در حالی که فرد دیگری با مصرف مشابه، استفاده غیرضروری داشته باشد.

از سوی دیگر، اگر نرخ بنزین مازاد به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا کند، حتی با ثابت ماندن سهمیه یارانه‌ای، آثار آن می‌تواند در هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاها نمایان شود.

در نتیجه، این سناریو از نظر اقتصادی ابزار قابل‌دفاعی برای مدیریت مصرف است، اما موفقیت آن به طراحی دقیق سهمیه‌ها، جلوگیری از تبعیض و حمایت از مشاغل وابسته به خودرو بستگی دارد.

سناریوی سوم؛ توزیع سهم بنزین میان شهروندان و حمایت از حمل‌ونقل عمومی

در سناریوی سوم، بخشی از بنزین بر اساس پیمایش به حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد و بخش دیگر میان شهروندان توزیع می‌شود.

منطق این مدل، جدا کردن یارانه بنزین از مالکیت خودرو است. در شرایط فعلی، فردی که خودرو ندارد، سهم مستقیمی از یارانه بنزین دریافت نمی‌کند؛ در حالی که مالک چند خودرو یا خودروی پرمصرف می‌تواند سهم بیشتری از یارانه انرژی داشته باشد.

در صورت اجرای صحیح، این مدل می‌تواند عدالت توزیعی بیشتری ایجاد کند. بخشی از منابعی که پیش‌تر صرف یارانه سوخت می‌شد، می‌تواند به صورت مستقیم یا اعتباری در اختیار همه شهروندان قرار گیرد. همچنین اختصاص سهم مشخص به ناوگان عمومی بر اساس پیمایش، امکان حمایت هدفمند از تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی را فراهم می‌کند.

اما این سناریو پیچیده‌ترین مدل از نظر اجرایی است. دولت باید بتواند سهم هر شهروند، خودرو، تاکسی، وانت و ناوگان عمومی را به شکل دقیق محاسبه کند. همچنین باید برای جلوگیری از خریدوفروش غیرقانونی سهمیه و مدیریت انتقال احتمالی آن، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.

این مدل به زیرساخت اطلاعاتی گسترده‌ای از جمله سامانه سوخت، اطلاعات مالکیت خودرو، کارت‌های بانکی، اطلاعات پیمایش و داده‌های مربوط به ناوگان عمومی نیاز دارد. بنابراین سناریوی سوم از نظر عدالت اجتماعی جذاب‌تر، اما از نظر اجرایی پرریسک‌تر است.

مقایسه سه سناریوی بنزین

با وجود تفاوت‌های این سه مدل، هیچ‌کدام به تنهایی قادر به حل ریشه‌ای ناترازی بنزین نیستند. اصلاح صنعت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مقابله با قاچاق، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و توسعه سوخت‌های جایگزین باید هم‌زمان با هرگونه اصلاح سیاست بنزین دنبال شود.

آبان ۹۸؛ تجربه‌ای که هنوز پیش روی سیاست‌گذار است

مهم‌ترین تجربه اصلاح قیمت بنزین در سال‌های اخیر به آبان ۱۳۹۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که افزایش قیمت بدون اطلاع‌رسانی قبلی اعلام شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. این تصمیم در فاصله کوتاهی با اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور همراه شد.

اهمیت تجربه آبان ۹۸ فقط در میزان افزایش قیمت نبود. نحوه تصمیم‌گیری، زمان اجرای آن، اطلاع‌رسانی و شرایط اقتصادی جامعه همگی در تبدیل یک تصمیم اقتصادی به بحران اجتماعی نقش داشتند.

از این منظر، تأکید بر اینکه مردم نباید غافلگیر شوند، اهمیت ویژه‌ای دارد. اصلاح اقتصادی بدون آماده‌سازی اجتماعی می‌تواند به بحران اعتماد منجر شود. به بیان ساده، **اصلاح قیمت بدون اصلاح اعتماد، می‌تواند هزینه‌ای بیشتر از خود ناترازی ایجاد کند.

فشار اقتصادی، حساسیت جامعه را بیشتر کرده است

شرایط اقتصادی امروز نیز با سال‌های گذشته تفاوت دارد. خانوارها با تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند و هرگونه افزایش جدید در هزینه سوخت می‌تواند به عنوان هزینه‌ای مضاعف بر سایر فشارهای اقتصادی تلقی شود.

به همین دلیل، دولت نمی‌تواند مسئله بنزین را صرفاً از زاویه حسابداری انرژی بررسی کند. ممکن است از نگاه سیاست‌گذار افزایش قیمت تنها بخشی از یک برنامه اصلاحی باشد، اما برای خانوارها می‌تواند به معنای افزایش هزینه رفت‌وآمد و در ادامه رشد قیمت کالاها و خدمات باشد.

ماجرای اجرای آزمایشی طرح جدید در کرمان نیز از همین منظر قابل توجه است. توقف این طرح پس از واکنش‌ها نشان داد که جامعه نسبت به هرگونه تغییر در قیمت یا شیوه دسترسی به بنزین حساس است. اجرای پایلوت زمانی می‌تواند ریسک سیاست‌گذاری را کاهش دهد که جزئیات آن برای مردم شفاف، قابل فهم و قابل پیش‌بینی باشد.

دولت نباید تمام بار اصلاحات را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد

اگر هدف دولت کاهش ناترازی بنزین است، چند مسیر پرریسک باید با احتیاط دنبال شود؛ از جمله افزایش ناگهانی قیمت، اجرای طرح‌های مبهم منطقه‌ای، انتقال تمام هزینه اصلاحات به مصرف‌کننده و افزایش قیمت بدون بسته حمایتی.

در صورتی که قرار باشد قیمت سوخت افزایش یابد، باید هم‌زمان برای تاکسی‌ها، وانت‌بارها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خانوارهای کم‌درآمد سازوکار حمایتی مشخص شود. همچنین اصلاح سیاست سوخت باید با برنامه‌ای جدی برای کاهش مصرف خودروهای پرمصرف، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و توسعه حمل‌ونقل عمومی همراه باشد.

مدل ترکیبی؛ گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر

بررسی سه سناریوی مطرح‌شده نشان می‌دهد هیچ‌یک به تنهایی پاسخگوی تمام ابعاد مسئله نیست. عرضه محدود به تولید داخلی، خطر کمبود و صف را افزایش می‌دهد؛ سهمیه‌بندی همراه با نرخ بالاتر برای مصرف مازاد، ابزار مؤثرتری برای کنترل تقاضا است اما می‌تواند فشار معیشتی ایجاد کند و مدل توزیع سهمیه میان شهروندان نیز با وجود مزیت عدالت اجتماعی، نیازمند زیرساخت‌های پیچیده است.

از این رو، اجرای یک مدل ترکیبی می‌تواند گزینه واقع‌بینانه‌تری باشد؛ مدلی که در آن سهمیه پایه برای مصرف ضروری حفظ شود، مصرف مازاد با نرخ بالاتر محاسبه شود، حمل‌ونقل عمومی سهم مشخصی از منابع دریافت کند و بخشی از منافع اصلاح یارانه نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شهروندان بازگردد.

در چنین مدلی، افزایش قیمت نباید تنها ابزار دولت برای کاهش مصرف باشد. مردم باید هم‌زمان امکان انتخاب‌های کم‌هزینه‌تر مانند استفاده از حمل‌ونقل عمومی و خودروهای کم‌مصرف را داشته باشند.

 مسئله فقط بنزین نیست

در نهایت، دولت با یک انتخاب ساده میان «بنزین ارزان» و «بنزین گران» مواجه نیست؛ مسئله اصلی، نحوه توزیع هزینه ناترازی انرژی میان دولت، مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

اگر عرضه محدود شود، مردم هزینه را در قالب کمبود و صف پرداخت خواهند کرد. اگر نرخ مصرف مازاد افزایش یابد، بخشی از هزینه از طریق قیمت سوخت به خانوار منتقل می‌شود و اگر یارانه از خودرو جدا و میان شهروندان توزیع شود، عدالت بیشتری ایجاد خواهد شد اما پیچیدگی اجرایی نیز افزایش می‌یابد.

در مقابل، ادامه وضعیت موجود نیز هزینه خود را از طریق افزایش واردات بنزین، مصرف ذخایر و فشار بر منابع ارزی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

بنابراین اصل مسئله ناترازی بنزین قابل انکار نیست، اما واقعی بودن بحران به معنای مناسب بودن هر راه‌حلی نیست. موفقیت سیاست جدید باید با سه معیار سنجیده شود: **کاهش ناترازی، توزیع عادلانه هزینه اصلاحات و حفظ اعتماد عمومی.

اگر هر یک از این سه ضلع نادیده گرفته شود، حتی طرحی که از نظر فنی درست طراحی شده باشد، ممکن است در اجرا با شکست اجتماعی مواجه شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما