املاک هزاران میلیاردی بانکها؛ رقیب تازه مردم در بازار مسکن
یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از انباشت املاک مازاد در بانکها گفت: بنگاهداری شبکه بانکی، بانکها را به رقیب مصرفکنندگان واقعی تبدیل کرده و با کاهش عرضه، مسیر خانهدار شدن مردم را دشوارتر کرده است.
یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از تداوم بنگاهداری بانکها و انباشت املاک مازاد، گفت: بانکها با نگهداری حجم بالایی از املاک و آپارتمانها، به جای تأمین مالی تولید و ساختوساز، به بازیگر و رقیب مصرفکنندگان واقعی در بازار مسکن تبدیل شدهاند؛ روندی که دست خانوارها را از خرید خانه کوتاه کرده است.
منصور غیبی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۳ درباره واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار کرد: بر اساس این قانون، بانکها موظف بودند املاک و داراییهای مازاد خود را طی یک دوره مشخص به بازار عرضه کنند، اما این تکلیف بهطور کامل اجرا نشد و بخش قابل توجهی از داراییهای ملکی بانکها همچنان باقی مانده است.
وی افزود: از میان حدود ۲۲ بانک فعال در کشور، تنها بخشی از بانکها برای واگذاری داراییهای مازاد اقدام کردند و حتی در برخی موارد، املاک عرضهشده به دلیل شرایط نامناسب یا قیمتگذاری مورد استقبال بازار قرار نگرفت. به گفته غیبی، در نتیجه بخشی از این داراییها همچنان در اختیار بانکها باقی مانده است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به موضوع مالیات و جرایم مربوط به املاک و واحدهای خالی بانکها گفت: در سالهای گذشته حتی بحث اعمال جرایم و برخورد با مدیران برخی بانکها به دلیل نگهداری املاک مازاد مطرح شد، اما در عمل، اقدام مؤثری که بتواند این داراییها را به شکل گسترده وارد بازار کند، صورت نگرفت.
بنگاهداری بانکها، دست مصرفکننده را از بازار کوتاه کرده است
غیبی با انتقاد از ساختار بنگاهداری در شبکه بانکی تصریح کرد: ایجاد شرکتهای مختلف در زیرمجموعه بانکها باعث شده فعالیتهای ملکی از مسیرهای متنوعی ادامه پیدا کند و گاهی شرکتهایی در پروژههای ساختوساز مشارکت داشته باشند که بخشی از سهام آنها متعلق به بانکهاست.
وی ادامه داد: تداوم این ساختار، نگاه سرمایهای و سوداگری به مسکن را تقویت میکند و در نهایت مصرفکننده واقعی ناچار میشود خانه را با قیمت بالاتری خریداری کند. در واقع، بانکهایی که باید منابع خود را به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت کنند، بخشی از سرمایه خود را در داراییهای ملکی حبس کردهاند.
املاک مازاد نباید برای بانکها امتیاز محسوب شود
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از نحوه ارزیابی داراییهای بانکها اظهار کرد: اگر بانکی حجم بالایی از ملک و آپارتمان در اختیار داشته باشد، نباید این موضوع در ارزیابی عملکرد و تراز آن به عنوان یک نقطه قوت تلقی شود. برعکس، بانکی که نتوانسته داراییهای ملکی مازاد خود را کاهش دهد باید امتیاز منفی دریافت کند.
غیبی افزود: ارزیابی مثبت بانکها باید زمانی صورت گیرد که منابع خود را به تولید، زیرساخت، کارخانهها و شرکتهای نوپا اختصاص داده و از این طریق موجب ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی در اقتصاد شده باشند؛ نه اینکه هزاران میلیارد تومان ملک در اختیار داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر حجم بالای املاک مازاد در ارزیابی بانکها به یک نقطه ضعف تبدیل شود، بانکها ناچار خواهند شد هر سال بخشی از این داراییها را عرضه کنند. افزایش عرضه املاک بانکی میتواند به تعدیل بازار مسکن نیز کمک کند.
غیبی در پایان گفت: تا زمانی که بانکها از بنگاهداری ملکی خارج نشوند، این مشکل ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی باید سازوکاری ایجاد کند که نگهداری املاک مازاد برای بانکها هزینه داشته باشد و عرضه نکردن این داراییها به کاهش امتیاز آنها منجر شود؛ در چنین شرایطی، بانکها انگیزه بیشتری برای فروش املاک و بازگرداندن منابع به چرخه تولید خواهند داشت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام