ورود سازمان بازرسی به تراکنش‌های مشکوک؛ شناسایی صاحبان حساب‌های فاقد پرونده مالیاتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور شناسایی صاحبان تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را صادر کرد؛ هم‌زمان، بررسی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی، به معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی این سازمان مأموریت داد شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را با همکاری مرکز اطلاعات مالی پیگیری کند.
اصغر جهانگیر روز شنبه در بازدید از مرکز اطلاعات مالی، مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی را مستلزم شناسایی به‌موقع جریان‌های مالی مشکوک، استفاده از داده‌های دقیق و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دانست.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیندهای نظارتی، بر توسعه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف قانونی تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط خبر داد.
آموزش مدیران برای اجرای مؤثرتر قانون مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به مجموعه ۱۰ جلدی سند ملی ارزیابی ریسک که با همکاری این سازمان تدوین شده است، بر ضرورت آگاه‌سازی مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره مفاهیم، الزامات و نتایج این سند تأکید کرد.
به گفته وی، آموزش و آگاهی‌بخشی به مدیران از الزامات تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی است.
جهانگیر در نشست با مدیران مرکز اطلاعات مالی، پاسخگویی به استعلامات و تبادل اطلاعات با قوه قضاییه را نیز مورد توجه قرار داد و خواستار بررسی دقیق درخواست‌ها، رعایت ضوابط قانونی و صیانت از حریم خصوصی اشخاص شد.
وی تصریح کرد همکاری‌های بین‌دستگاهی باید ضمن تسهیل مأموریت‌های نظارتی و قضایی، با حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده‌های مالی همراه باشد.
بررسی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و خلأهای نظارتی
جهانگیر با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای تجاری، شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را از دیگر محورهای پیگیری اعلام کرد. در همین راستا، به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد با استفاده از ظرفیت مرکز اطلاعات مالی، این موضوع را در کمیته ارزی دنبال و وضعیت ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را بررسی کند.
پیگیری ساماندهی صندوق‌ها و بررسی آسیب‌ها و خلأهای موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.
نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی اجرای قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرد و رسیدگی به ترک فعل احتمالی دستگاه‌های مسئول، پیگیری تکالیف قانونی و سنجش اثربخشی اقدامات انجام‌شده را از محورهای مهم همکاری با مرکز اطلاعات مالی دانست.
وی همچنین معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان را به تدوین برنامه بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرد.
در ادامه این نشست، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، گزارشی از اقدامات مشترک و زمینه‌های همکاری این مرکز با سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرد. توسعه تبادل اطلاعات، شناسایی رفتارهای مالی پرخطر، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام