یک کارشناس اقتصادی می گوید؛
تثبیت بلندمدت نرخ ارز، استقلال پولی ایران را تهدید می‌کند
یک کارشناس اقتصادی، نظام ارزی شناور را برای ایران مناسب‌تر می‌داند و معتقد است تثبیت بلندمدت نرخ ارز، ضمن ایجاد محدودیت برای سیاست پولی، می‌تواند به رانت و اختلال در سازوکار بازار منجر شود.
تثبیت نرخ ارز با هدف مهار نوسانات بازار و کنترل انتظارات تورمی دنبال می‌شود، اما در صورت فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی از واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری رانت، اختلال در عرضه و تقاضا و محدود شدن استقلال سیاست پولی منجر شود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، معتقد است نظام ارزی شناور برای اقتصاد ایران تناسب بیشتری دارد؛ زیرا در این چارچوب، سیاست‌گذار می‌تواند به‌جای تمرکز بر حفظ یک نرخ مشخص، مهار تورم را در اولویت قرار دهد.
سعدوندی با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره تثبیت نرخ ارز تأکید می‌کند که ارزیابی این سیاست باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام شود. به گفته او، تثبیت نرخ ارز در همه شرایط سیاستی نادرست نیست و در دوره‌هایی که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش می‌یابد، ممکن است به‌عنوان یک لنگر اسمی برای مدیریت انتظارات مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، او میان ضرورت کنترل نوسانات بازار و ابزارهای مورد استفاده برای تحقق این هدف تفاوت قائل است و تزریق ارز را راهکار مطلوبی برای مدیریت پایدار بازار نمی‌داند. از نگاه این کارشناس، حتی اگر بازگرداندن ثبات به بازار ضروری باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که افزایش عرضه ارز به‌تنهایی بهترین ابزار برای دستیابی به این هدف است.
نظام شناور؛ فرصتی برای تمرکز بر کنترل تورم
سعدوندی نظام ارزی شناور را برای اقتصاد ایران مناسب‌تر ارزیابی می‌کند و معتقد است این نظام به سیاست‌گذار پولی اجازه می‌دهد سیاست‌های خود را بر اساس شرایط داخلی اقتصاد تنظیم کند.
در این چارچوب، کنترل تورم جایگاه محوری دارد؛ زیرا تورم مزمن و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توانند انتظارات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند و فشار بر بازار ارز را افزایش دهند. بنابراین، از نگاه سعدوندی، مهار پایدار تورم می‌تواند زمینه مدیریت بهتر نوسانات ارزی را فراهم کند.
او در عین حال تأکید دارد که ترجیح نظام شناور به معنای ناکارآمد دانستن مطلق نظام‌های ارزی ثابت نیست. انتخاب هر رژیم ارزی باید با ساختار اقتصاد، وضعیت تجارت خارجی و الزامات سیاست‌گذاری پولی کشور تناسب داشته باشد.
هزینه تثبیت بلندمدت ارز چیست؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد سعدوندی به تثبیت بلندمدت نرخ ارز، محدود شدن استقلال سیاست پولی است. به گفته او، کشورهایی که نرخ ارز خود را برای مدت طولانی به دلار متصل می‌کنند، ناچارند سیاست پولی خود را با سیاست‌های کشور مقصد هماهنگ کنند و بخشی از اختیار مستقل خود را در این زمینه کنار بگذارند.
امارات متحده عربی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله نمونه‌هایی هستند که برای مدت طولانی نرخ ارز خود را به دلار متصل کرده‌اند. با این حال، سعدوندی معتقد است تجربه این کشورها را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری اقتصادها به ایران تعمیم داد.
او با طرح این پرسش که آیا طرفداران تثبیت نرخ ارز در ایران، تبعیت از تصمیم‌های پولی فدرال‌رزرو آمریکا را نیز می‌پذیرند، تأکید می‌کند که سیاست تثبیت صرفاً به تعیین یک نرخ مشخص محدود نیست و الزامات گسترده‌تری دارد.
از این منظر، اگر هدف سیاست‌گذار حفظ نرخ ارز در یک سطح معین برای دوره‌ای طولانی باشد، باید درباره نحوه تأمین منابع لازم، سازگاری سیاست پولی با این هدف و هزینه‌های احتمالی محدود شدن استقلال پولی نیز تصمیم‌گیری کند.
آیا ذخایر ارزی برای تثبیت نرخ کافی است؟
سعدوندی با اشاره به تجربه کشورهایی که از منابع ارزی قابل توجهی برخوردارند، معتقد است امکان فنی تثبیت نرخ ارز را نباید صرفاً با میزان ذخایر ارزی سنجید.
به گفته او، منابع ارزی می‌توانند در اجرای سیاست تثبیت نقش داشته باشند، اما پایداری این سیاست به عوامل دیگری نیز وابسته است؛ از جمله سازگاری رژیم ارزی با سیاست پولی و ساختار اقتصاد. بنابراین، برخورداری از ذخایر قابل توجه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که نرخ تثبیت‌شده در بلندمدت قابل حفظ باشد.
این دیدگاه نشان می‌دهد ارزیابی سیاست تثبیت باید علاوه بر توان مداخله در بازار، پیامدهای آن برای سیاست‌گذاری پولی و نحوه مدیریت اقتصاد را نیز در بر بگیرد.
تفاوت ساختار اقتصادی ایران و امارات
یکی دیگر از استدلال‌های سعدوندی برای ترجیح نظام شناور، تفاوت ساختار تجارت خارجی ایران با کشورهایی مانند امارات است. او معتقد است در اقتصادهایی که سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی بالاست، نظام ارزی ثابت ممکن است تناسب بیشتری داشته باشد؛ اما در اقتصادی مانند ایران، نظام شناور از ظرفیت بیشتری برای سازگاری با شرایط داخلی برخوردار است.
به گفته این کارشناس، نظام ارزی ثابت، سیاست‌گذار را به هماهنگی بیشتر با سیاست پولی کشور مقصد ملزم می‌کند؛ در حالی که نظام شناور امکان بیشتری برای تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس وضعیت اقتصاد داخلی فراهم می‌آورد.
البته انتخاب رژیم ارزی تنها به سهم تجارت خارجی وابسته نیست و عواملی مانند ساختار تولید، میزان وابستگی به درآمدهای ارزی، وضعیت تورم، دسترسی به منابع خارجی و اعتبار سیاست‌گذار پولی نیز در این تصمیم نقش دارند.
ثبات پایدار ارز در گرو سیاست‌های سازگار اقتصادی
از مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی سعدوندی می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ ارز نباید صرفاً به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای مهار قیمت‌ها ارزیابی شود. این سیاست، در صورت اجرا برای دوره‌ای طولانی، به هماهنگی مجموعه‌ای از تصمیم‌های پولی و اقتصادی نیاز دارد و ممکن است هزینه‌هایی در زمینه استقلال سیاست‌گذاری به همراه داشته باشد.
در مقابل، نظام شناور نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده ثبات بازار نیست و اثربخشی آن به کیفیت سیاست پولی، کنترل تورم و مدیریت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز بستگی دارد.
بر این اساس، چالش اصلی سیاست‌گذار ارزی ایران صرفاً انتخاب میان نرخ ثابت و شناور نیست؛ بلکه ایجاد سازگاری میان سیاست ارزی، مهار تورم و شرایط ساختاری اقتصاد است. هر سیاستی که بدون توجه به این پیوندها دنبال شود، ممکن است به‌جای رفع ریشه‌ای بی‌ثباتی، تنها بخشی از فشارهای بازار را در کوتاه‌مدت کنترل کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام