امتیاز تازه واردات خودرو؛ لکسوس‌سواران با پاسپورت خارجی برمی‌گردند

بخشنامه جدید گمرک درباره واردات برخی خودروهای فوق‌لوکس، از جمله لندکروز هیبرید و لکسوس‌های LX۶۰۰ و LX۷۰۰، بار دیگر بحث درباره سیاست‌های دوگانه واردات خودرو و تبعات آن برای بازار را داغ کرده است؛ چراکه بر اساس این تصمیم، مسیر واردات این خودروها برای گروهی از ایرانیان مقیم خارج باز شده، اما شهروندان داخل کشور از چنین امکانی برخوردار نیستند.

بخشنامه جدید گمرک در حالی واردات برخی مدل‌های لوکس را از مسیر ایرانیان مقیم خارج تسهیل کرده که بازار خودرو همچنان با مشکلاتی مانند اختلاف شدید قیمت‌ها، کمبود عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه است. همین مسئله این پرسش را ایجاد کرده که چرا واردات خودروهای گران‌قیمت برای گروهی خاص مجاز شده، اما چنین امکانی برای سایر شهروندان وجود ندارد.

در ظاهر، هدف این تصمیم می‌تواند تسهیل ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج باشد، اما منتقدان معتقدند ایجاد چنین مسیرهای خاصی می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت و فعالیت واسطه‌ها در بازار خودرو را فراهم کند.

چراغ سبز به بازار خودروهای فوق‌لوکس؟

بر اساس این بخشنامه، مدل‌هایی مانند لکسوس LX700 و لندکروز هیبرید می‌توانند از مسیر ایرانیان مقیم خارج وارد کشور شوند. این موضوع در شرایطی رخ داده که طی سال‌های گذشته محدودیت‌های مختلفی برای ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت اعمال شده بود.

اکنون باز شدن مسیر واردات این خودروها برای گروهی خاص، این پرسش را مطرح می‌کند که مبنای چنین تفکیکی چیست و چرا معیار دسترسی به این خودروها، اقامت یا داشتن پاسپورت خارجی است؟

از سوی دیگر، تجربه بازار نشان داده است که هر مسیر ویژه برای واردات کالاهای خاص می‌تواند به فرصتی برای واسطه‌گری و کسب سودهای قابل توجه تبدیل شود. به همین دلیل، نگرانی اصلی این است که خودروهای واردشده از سوی ایرانیان مقیم خارج، در نهایت به بازار داخلی راه پیدا کنند و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از هزینه واردات به فروش برسند.

در چنین شرایطی، به جای آنکه این سیاست به تسهیل واردات برای ایرانیان خارج از کشور محدود بماند، ممکن است به عاملی برای افزایش قیمت خودروهای فوق‌لوکس و ایجاد رانت در بازار تبدیل شود.

خودروهای میلیاردی؛ چرا فقط برای یک گروه؟

یکی از پرسش‌های اصلی درباره این بخشنامه، مسئله عدالت در دسترسی به خودروهای وارداتی است. اگر این خودروها از نظر استاندارد، ایمنی و ضوابط واردات مشکلی ندارند، چرا امکان واردات آنها برای شهروندان داخل کشور فراهم نیست و تنها ایرانیان مقیم خارج می‌توانند از این مسیر استفاده کنند؟

از سوی دیگر، اگر سیاستگذار اساساً با ورود خودروهای فوق‌لوکس به کشور مخالف است، تسهیل واردات آنها برای یک گروه خاص نیز نیازمند توضیح روشن است.

در واقع، مسئله فقط ورود چند دستگاه لکسوس یا لندکروز به کشور نیست؛ موضوع اصلی، نحوه طراحی سیاست وارداتی و ایجاد تفاوت میان گروه‌های مختلف متقاضیان است. هرچه مسیرهای استثنایی و غیرشفاف بیشتر شود، احتمال شکل‌گیری بازارهای واسطه‌ای و رانت نیز افزایش پیدا می‌کند.

نگرانی از شکل‌گیری رانت جدید در بازار خودرو

بازار خودرو در سال‌های گذشته بارها شاهد پیامدهای سیاست‌های مقطعی و استثنائات وارداتی بوده است. در چنین شرایطی، هر امتیاز ویژه می‌تواند به فرصتی برای دلالان تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که اختلاف قیمت خودروهای وارداتی در داخل و خارج قابل توجه باشد.

در صورت نبود سازوکار نظارتی دقیق، این احتمال وجود دارد که واردات خودرو از سوی افراد مقیم خارج صرفاً در ظاهر به نام آنها انجام شود، اما خودرو پس از ورود به کشور در اختیار متقاضیان داخلی قرار گیرد. نتیجه چنین فرآیندی می‌تواند افزایش قیمت خودروهای لوکس، تشدید فعالیت واسطه‌ها و ایجاد سودهای غیرمولد باشد.

به همین دلیل، پرسش اصلی این نیست که چرا لکسوس یا لندکروز وارد کشور می‌شوند؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا مسیر ورود این خودروها برای یک گروه خاص باز شده و آیا سازوکار مشخصی برای جلوگیری از تبدیل این امتیاز به رانت وجود دارد؟

اگر سیاستگذار معتقد است ورود این خودروها با استانداردها و سیاست‌های ارزی کشور سازگار است، منطقی است معیارهای روشن و یکسانی برای دسترسی به این امکان تعیین شود. در غیر این صورت، بخشنامه جدید گمرک می‌تواند به جای ساماندهی بازار، زمینه شکل‌گیری یک امتیاز ویژه و بازگشت خودروهای فوق‌لوکس به خیابان‌ها را فراهم کند؛ خودروهایی که این بار نه برای همه، بلکه برای گروهی خاص وارد بازار خواهند شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما