هشدار وزیر سابق کار درباره جراحی ارزی؛ حذف ارز ترجیحی بدون پیوست اجتماعی خطرناک است

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، بر ضرورت اجرای برنامه‌ریزی‌شده اصلاحات ارزی تأکید کرد و گفت: نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی به اراده و نحوه مدیریت دولت‌ها بستگی دارد.

سیدصولت مرتضوی درباره تجربه دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی و مقایسه آن با اصلاحات ارزی اخیر اظهار کرد: پیش از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرایط اقتصادی کشور با تورم حدود ۵۰ درصدی و رشد بالای نقدینگی همراه بود. دولت سیزدهم با هدف جلوگیری از ایجاد رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای تأمین ارز کالاهای اساسی تعیین کرد.

وی افزود: در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ و هنگام تحویل دولت به دولت چهاردهم، نرخ تورم به حدود ۳۲ درصد رسیده بود و رشد نقدینگی نیز به کانال‌های پایین‌تر کاهش پیدا کرده بود.

مرتضوی با تأکید بر اهمیت نحوه اجرای اصلاحات ارزی ادامه داد: اگر حذف ارز ترجیحی با برنامه انجام شود و فاصله میان ارز ترجیحی و ارز آزاد یا ارز تالار دوم با نرخ بازار آزاد به‌صورت مدیریت‌شده کاهش پیدا کند، این سیاست می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در آن مقطع، اگرچه نرخ ارز با جهش مواجه شد و قیمت دلار به محدوده ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان رسید، اما پس از آن نرخ ارز برای مدتی تثبیت شد و آثار اجرای این سیاست به شکل مدیریت‌شده دنبال شد.

وی در ادامه نسبت به اجرای اصلاحات اقتصادی بدون فراهم کردن مقدمات لازم هشدار داد و گفت: هر تصمیمی که بدون پشتوانه علمی، پیوست اجتماعی، کار کارشناسی و توجه به منابع و مصارف اتخاذ شود، می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش شدید قیمت‌ها داشته باشد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اصلاح نظام ارزی نه‌تنها به اهداف موردنظر خود دست پیدا نمی‌کند، بلکه ممکن است زمینه افزایش شدید قیمت کالاها را فراهم کند و تورم در اقلام خوراکی را به سطوح سه‌رقمی برساند.

وی تأکید کرد که موفقیت اصلاحات ارزی صرفاً به اصل تصمیم برای حذف ارز ترجیحی وابسته نیست، بلکه نحوه اجرا، مدیریت فاصله نرخ‌ها و فراهم کردن الزامات اقتصادی و اجتماعی پیش از اجرای سیاست، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی خواهد داشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما