وزارت صمت خبر داد:

آزادی موقت ویرایش ثبت سفارش‌ها پس از تخصیص ارز

وزارت صنعت، معدن و تجارت از لغو موقت محدودیت ویرایش ثبت سفارش کالاها پس از تخصیص ارز خبر داد. این تصمیم که تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ معتبر است، امکان تغییر کد تعرفه‌های ثبت سفارش را بدون محدودیت فراهم کرده، اما کارشناسان نسبت به احتمال ایجاد رانت‌های ارزی و پیامدهای اقتصادی هشدار می‌دهند.

آزادی موقت ویرایش ثبت سفارش‌ها پس از تخصیص ارز
پژواک کارفرما -

وزارت صمت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز برای یک ماه خبر داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت؛ محدودیت اعمال شده بر روی ویرایش کد تعرفه‌های ثبت سفارش پس از دریافت تخصیص ارز، برای کلیه ثبت سفارش‌ها لغو گردید. 

لازم به توضیح است که محدودیت مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ مجدد بر روی پرونده‌های ثبت سفارش رویه بازرگانی اعمال خواهد شد. از این رو از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ کاربران پس از دریافت تخصیص ارز (برای پرونده‌هایی که دارای حالت ثبت سفارش غیر از «نیاز تولید خود» و «مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید-دارای جواز تاسیس» می‌باشند) صرفا می‌توانند در صورتی کد تعرفه ثبت سفارش خود را ویرایش نمایند که ۴ رقم کد تعرفه جدید با ۴ رقم کد تعرفه قبل از ویرایش کاربر یکسان باشد.

همانطور که در این پیام سامانه مشخص است محدودیت ویرایش ثبت سفارش برای یک دوره یک ماهه لغو شده است. بر این اساس بعد از یک ماه مجددا این محدودیت اعمال خواهد شد.

پیشتر در سامانه جامع تجارت محدودیت تغییر ثبت سفارش اعمال شده بود. به نظر میرسد بعد از اعتراضها به این محدودیت سیاست گذار برای یک مدت محدود اجازه ویرایش ثبت سفارش آن هم بعد از دریافت ارز را صادر کرده است.

در این بین ابهامات مهمی مطرح شده سات که مشخص میکند ممکن است این تصمیم تبعات جدی در حوزه تجارت به همراه داشته باشد.

طرح ۲ ابهام در مجوز یک ماهه برای آزادسازی ویرایش ثبت سفارش

چندی قبل درحوزه واردات یک کالای مصرفی ابهامایت در مورد تغییر ثبت سفارش بعد از دریافت ارز از سامانه نیما مطرح شد. این موضوع منجر به ورود کالاهای غیر  گردید. البته آن زمان این موضوع به عنوان اشکال سامانه مطرح شد.

حالا نیز ابهاماتی دراین خصوص مطرح شده است. فرض کنید امروز تلفن همراه کمتر از 600 دلار از مرکز مبادله تامین ارز میشود.

اگر بعد از ثبت سفارش و تامین ارز فعال اقتصادی اقدام به ویرایش ثبت سفارش به تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار (که از واردات از محل صادرات خود تامین ارز میشود) کند تبعات سنگینی به لحاظ ایجاد رانتهای ارزی دامن گیر حوزه واردات خواهد شد.

این رانت ارزی ناشی از اختلاف ارز در مرکز مبادله و ارز بازار آزاد(واردات از محل صادرات خود) می‌باشد.

هرچند شنیده میشود، به صورت استثنا در حوزه تلفن همراه محدودیتی برای تغییر ویرایش ثبت سفارش موبایل زیر 600 به بالای 600 دلار لحاظ شده است. هرچند جزئیات موضوع باید از سوی مسئولان سامانه تجارت و سیاست گذاران این حوزه شفاف شود.

از سوی دیگر باید توجه کرد که امروز به مدت یک ماه این محدودیت برای کلیه کالاها لغو شده است و ویرایش به هر کالایی مجاز است. در واقع این موضوع نیز میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد و ثبت سفارش هایی که امروز به دلایل مختلف کارسازی نشده اند و محل تامین ارز آنها از محل صادرات خود است به حوزه واردات کالایی با نرخهای جذاب تر  سرازیر شوند.

انتهای پیام
۴۱۶۳
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها