اختصاصی/«مدنی‌زاده» وزیری برای اقتصاد نه استیضاح

علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده دولت برای تصدی وزیر اقتصاد، برنامه جامعی را تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» با چارچوب‌های اجرایی معرفی کرده، در این برنامه با تاکید بر ارتباط رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار ارائه شده، همچنین از دید کارشناسان، حمایت از کسب‌وکار‌ها و اقتصاد تعاونی، سهام عدالت از مسیر تعاون، توجه به اقتصاد خرد و پرهیز از سیاست‌های امروز بانک مرکزی، از نقاط قوت برنامه‌های مدنی‌زاده عنوان شده است.

به عقیده مدنی‌زاده، رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است.

باید اعتراف کرد که مسیر اداره وزارت اقتصاد، بسیار پُرچالش است، مقاومت گروه‌هایی سنتی در برابر اصلاحات اساسی، تأمین منابع پایدار و بدهی‌های سنگینِ دولت و الزام به تقویت بازار سرمایه و از همه مهم تر اعتماد عمومی در شرایط تحریمی، از ان جمله است اما برگ برنده وزیر پیشنهادی، تجربه سیاست‌گذاری و اجرا، تسلط بر دانش روز اقتصاد، برخوردا ری از تیم کارشناسی قوی و استقلال درتصمیم‌گیری است که البته بدون حمایت و همراهی دولت و مجلس میسر نخواهد شد.

مدنی‌زاده که در شرایط امروز اقتصاد کشور و پس از استیضاح همتی، شجاعت پذیرش سمت وزارت اقتصاد را دارد، اگر بتواند هزینه‌های دولت را کم کند، به طور یقین عملکرد درخشانی را از خود به جای خواهد گذاشت.

در واقع مدنی‌زاده در شرایطی این سمت را پذیرفته که عوامل غیر اقتصادی، محرک‌های اصلی اقتصاد ایران هستند و قطعا وزیر اقتصاد کار بسیار دشواری را پیش رو دارد.

فشارهای خارجی و مشکلات داخل کشور بر روند رشد اقتصادی، توسعه و اعتماد جامعه تاثیر گذاشته و ناترازی‌های بودجه‌ای، بانک، انرژی،  صندوق‌های بازنشستگی و ... حرکت به‌ سمت توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌  و مدنی‌زاده در برنامه پیشنهادی خود تلاش کرده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی، راهکارهایی هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای رشد و عدالت ارائه کند.

در برنامه گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد، موضوع خصوصی‌سازی با راهکارهایی نوین و انحصار زدا مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد برنامه «رشد عدالت‌محور» مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت به عنوان وزیر اقتصاد، سبب شده تا بهارستانی‌ها طی بررسی برنامه جامع ایشان، در گفت‌وگوهایی که چند روز اخیر با رسانه‌ها انجام داده‌اند، او را فردی کارآمد و دارای نقطه قوت با دیدگاه مثبت در حوزه حمایت از کسب‌وکارها و آشنا با مبانی اقتصادی قلمداد کنند.

در همین رابطه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، توجه به اقتصاد مردم‌محور و پرهیز از اقتصاد دلالی و رانتی و مقابله با رانت‌خواری و جلوگیری از سودجویی غیرمولد را جزو سیاست‌های خوب مدنی‌زاده برشمرده و نیز اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و همچنین طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و بازار سرمایه در گفت وگو با رسانه‌ها، برنامه‌های این وزیر پیشنهادی اقتصاد را پاسخگوی مسائل اقتصادی کشور دانسته و معتقدند، مدنی زاده به عنوان فردی علمی و متخصص می‌تواند با معرفی و ارائه دقیق محورهای برنامه جامع خود به مجلس، رای اعتماد بگیرد.