تدابیر مالیاتی در شرایط جنگی/تمدید مهلت اظهارنامه و اعمال تسهیلات
فعالان بخش خصوصی در زمان جنگ با تردید بیشتری نسبت به ادامه سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری می‌کنند، اگر دولت با سیاست‌هایی مانند تعویق مهلت اظهارنامه مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی، بار روانی را از دوش آن‌ها بردارد این پیام به وضوح صادر می‌شود که دولت حامی تولید و اشتغال است.
یک کارشناس اقتصادی گفت که مجموعه اقدامات اخیر وزارت اقتصاد نه‌تنها بلافاصله از رکود و بحران پیشگیری کرد، بلکه افق روشنی برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی ترسیم نمود.
فائزه نظام‌دوست، اقتصاددان درگفتگو با مهر با اشاره به تصویب و اجرای بسته تسهیلات مالیاتی در دوره جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل اظهار کرد: «در شرایطی که بدیهی‌ترین اصل اقتصادی حفظ پایداری و جلوگیری از شوک‌های مکرر است، تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، تعدیل اینتاکدها و تعدیل ضرایب سود، به‌درستی به عنوان یک سپر حفاظتی اقتصادی عمل کرد.»
او گفت: «در زمان بحران و تهدید خارجی، معمولاً نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش می‌یابد و فعالان بخش خصوصی با تردید بیشتری نسبت به ادامه سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر دولت خود را در کنار این فعالان قرار دهد و با سیاست‌هایی مانند تعویق مهلت اظهارنامه مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی، بار روانی را از دوش آن‌ها بردارد این پیام به وضوح صادر می‌شود که دولت حامی تولید و اشتغال است.»
نظام‌دوست خاطرنشان کرد: «تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و اعمال تسهیلات، با آزادسازی ظرفیت برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها، موجب شد هزینه‌های بحرانی به مسائل حیاتی‌تر همچون پایداری اشتغال، حفظ تولید، نگهداشت خطوط تأمین و خرید مواد اولیه اختصاص یابد. این انعطاف مثال‌زدنی، مانع تشدید رکود و زنجیره تعطیلی شرکت‌ها شد.»
وی افزود: «تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود بر اساس واقعیت‌های تازه اقتصادی ناشی از جنگ، به ویژه برای صنوف آسیب‌پذیر، اقدامی بود که فشار مضاعف مالیاتی در فضای رکود را برداشت و با کاهش هزینه‌های سربار، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از مرز ورشکستگی دور نگه داشت. این تصمیم همچنین از ایجاد موج جدیدی از نارضایتی و فرار مالیاتی جلوگیری کرد، زیرا شفافیت و همسویی سیاست مالیاتی با شرایط واقعی را به کسب‌وکارها نشان داد.»
این اقتصاددان با تاکید بر تأثیر روانی چنین حمایت‌هایی گفت: «در شرایط بحران، یک تصمیم حامیانه و هوشمندانه از سوی حاکمیت نقدینگی را در بازار نگه می‌دارد، فرار سرمایه را کنترل می‌کند و امید به آینده را باز می‌گرداند. پیامد میان‌مدت این اقدامات، افزایش جسارت و اشتیاق سرمایه‌گذاری، اطمینان بیشتر بانک‌ها به پایداری فعالیت بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر شوک‌های بعدی است.»
نظام‌دوست تصریح کرد: «همچنین این تجربه همانند الگویی موفق، نشان داد که سیاست مقابله با بحران باید حتی در فضای مالیاتی نیز مبتنی بر تعامل، تفاهم و اولویت‌دادن به پایداری تولید ملی و اشتغال باشد. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، حتی در دوره‌های بدون بحران نیز می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد و مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی در پرداخت مالیات را تقویت کند.»
وی در پایان گفت: «دولت با این تصمیم جسورانه ثابت کرد که بحران را تنها با تکیه به منابع سنتی حل نمی‌کند، بلکه با انعطاف و رویکرد حمایتی، مسیر احیای اقتصاد و تقویت اعتماد عمومی را هموار خواهد کرد. آثار این تدبیر نه تنها در کوتاه مدت یعنی جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری – بلکه در بلندمدت نیز در قالب افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری مالی کشور آشکار خواهد شد.»
انتهای پیام