نپیوستن به FATF؛ چراغ سبز به صرافی‌های دوبی و ترکیه برای غارت سرمایه بازرگانان ایرانی
یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF، به بهانه‌های سیاسی و بی‌عملی داخلی، عملاً جاده را برای چپاول بازرگانان ایرانی هموار کرده است؛ جایی که صرافی‌های واسط در دوبی و ترکیه، با سوءاستفاده از نبود ارتباط رسمی بانکی، پول‌های کلان تجار ایرانی را می‌بلعند و ردپا را هم پاک می‌کنند.
بهنام ملکی با اشاره به دعوت رسمی اخیر گروه ویژه اقدام مالی از ایران برای مذاکره حضوری، این اتفاق را یک «روزنه کوچک امید» دانست و گفت: «در شرایطی که بیشتر اخبار اقتصادی کشور تلخ است، این دعوت می‌تواند سرآغاز کاهش هزینه‌های تجارت خارجی باشد؛ به شرطی که تصمیم‌گیران کشور از لج‌بازی سیاسی و اقتصادی دست بکشند.»
او در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از تداوم «خودتحریمی» افزود: «وقتی عضو FATF نیستیم، هر فرد یا کشوری به خودش اجازه می‌دهد از این ضعف سوءاستفاده کند. یک تولیدکننده داخلی، برای واردات مواد اولیه از فرانسه، پول هنگفتی را به یک صرافی واسط در ترکیه پرداخت کرد و آن صرافی پس از دریافت پول، دفترش را بست و عملاً سرمایه او را قورت داد.»
ملکی تاکید کرد که پیوستن به FATF، با ایجاد امکان گشایش ال‌سی، داشتن حساب رسمی و الزام بانک‌ها به ارائه رسیدهای معتبر، می‌تواند تجارت ایران را امن‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. به گفته او، «اقتصاد ما همین حالا هم درگیر یک سیستم اداری کند و ناکارآمد است؛ نپذیرفتن FATF این ناکارآمدی را چند برابر کرده است.»
او درباره نگرانی‌ها از نفوذ سیاسی برخی کشورها در این نهاد نیز تصریح کرد: «به خاطر سایه سیاست بر نهادهای بین‌المللی، چشم بستن بر منافع بزرگ، عین استقبال از خطر است. باید در این نهادها حضور داشت تا هم از منافع بهره برد و هم میدان را برای تحرکات علیه کشور محدود کرد. در غیر این صورت، اقتصاد ما تاریک‌تر و منزوی‌تر خواهد شد.»
پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن در اردیبهشت امسال، FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای گفت‌وگو دعوت رسمی کرده است. بررسی لایحه CFT نیز در دستور کار مجمع قرار دارد و تصویب آن می‌تواند یک گام مهم برای خروج از لیست سیاه باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام