تک‌نرخی‌سازی ارز؛ تجربه‌ای که هر بار به شکست ختم می‌شود/مدنی‌زاده در تله مسیر تکراری؟
چهار دهه تلاش برای تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران ناکام مانده و حالا سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بار دیگر وعده اجرای آن را داده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روز گذشته در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو با بخش خصوصی با انتقاد از مشکلات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح این قانون را شرط لازم برای حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی دانست.
او گفت: «ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در چارچوب سیاست شناور مدیریت‌شده کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به‌صورت جهشی نباشد و اقتصاد ثبات پیدا کند.»
تجربه‌های شکست‌خورده پیشین
این وعده در حالی مطرح می‌شود که وزرای اقتصاد پیش از او نیز چنین مسیری را پیموده بودند.
- عبدالناصر همتی، وزیر پیشین دولت چهاردهم، در دی ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «ارز باید شناور مدیریت‌شده و تک‌نرخی باشد.»
- سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، نیز در اسفند ۱۴۰۲ تأکید کرده بود: «چندنرخی بودن ارز موجب رانت، فساد و اختلال در تولید است.»
با این حال، نتیجه هر دو تجربه، انتقال نرخ رسمی به کانال بالاتر و بازگشت مجدد شکاف میان نرخ آزاد و رسمی بود.
بازار توافقی و تکرار چرخه
آخرین تجربه دولت چهاردهم با راه‌اندازی بازار توافقی نیز به شکست انجامید؛ چرا که با کشف نرخ جدید در محدوده ۶۵ هزار تومان، فاصله ۲۵ تا ۳۰ درصدی میان بازار آزاد و رسمی بازگشت. پیش از آن، نرخ رسمی حدود ۴۷ هزار و بازار آزاد حدود ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان بود.
در دولت سیزدهم هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن در سطح ۲۵ هزار تومان، خیلی زود با جهش نرخ غیررسمی ناکام ماند.
چرا تک‌نرخی‌سازی شکست می‌خورد؟
پرسش کلیدی این است که چرا تمامی تلاش‌ها برای یکسان‌سازی نرخ ارز به نتیجه نمی‌رسد؟
مدافعان افزایش نرخ رسمی می‌گویند نزدیکی نرخ‌ها باعث می‌شود صادرکنندگان ارز خود را در سامانه‌های رسمی عرضه کنند و بازار به تعادل برسد. اما در عمل، تقاضاهای پنهان و غیرمولد در بازار آزاد – از قاچاق و فرار سرمایه گرفته تا سفته‌بازی – موجب می‌شود نرخ غیررسمی همیشه یک گام جلوتر باشد.
واقعیت بازار؛ سایه سنگین تقاضاهای غیررسمی
وقتی نرخ رسمی بالا می‌رود، صادرکنندگان ممکن است برای کاهش ریسک به سمت سامانه‌های رسمی بیایند، اما فعالان غیررسمی با نقدینگی بیشتر نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌دهند و دوباره شکاف شکل می‌گیرد. این چرخه معیوب بیش از چهار دهه در اقتصاد ایران تکرار شده است.
سراب تک‌نرخی‌سازی
واقعیت این است که افزایش نرخ رسمی، هرچقدر هم باشد، نمی‌تواند بازار غیررسمی را مهار کند. کوچک‌ترین شوک باعث جهش دوباره نرخ آزاد و فاصله گرفتن آن از نرخ رسمی می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌گذار تنها یک نرخ بالاتر برای ارز رسمی تثبیت می‌کند، بدون آنکه عدالت یا ثباتی واقعی در اقتصاد ایجاد شود.
تا زمانی که ساختارهای نهادی و بسترهای شفاف برای مدیریت تقاضاهای غیرمولد ایجاد نشود، هرگونه تلاش برای تک‌نرخی‌سازی صرفاً به معنای «گران‌تر شدن ارز رسمی» است و نه تحقق یکسان‌سازی واقعی.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام