سرمایهگذاری در ایران ۱۴۰۴؛ فرصتهای نو در برابر چالشهای قدیمی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، با اشاره به ظرفیتهای تازهای چون توافقات اوراسیا و بریکس و راهاندازی بورس بینالملل، وضعیت سرمایهگذاری در ایران را همچنان پرچالش توصیف کرد؛ به گفته او، تورم بالای ۳۰ درصد، دلار ۹۲ هزار تومانی، نرخ بهره سنگین بانکی و خروج ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه، مهمترین موانع جذب سرمایه در کشور هستند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی تحلیلی به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در کشور پرداخت. او با وجود اشاره به فرصتهای تازه برای اقتصاد ایران، موانع جدی را نیز در مسیر جذب سرمایه برشمرد.
ظرفیتهای جدید؛ از اوراسیا تا بریکس
به گفته شکرخدایی، توافقات اوراسیا و بریکس، راهاندازی بورس بینالملل و همچنین کاهش موانع صادراتی از جمله ظرفیتهای تازهای هستند که میتوانند مسیر جدیدی برای سرمایهگذاری خارجی در ایران بگشایند. او تأکید کرد که این توافقات دروازههای تازهای را پیشروی اقتصاد ایران قرار داده و در صورت بهرهبرداری درست میتواند بخشی از کمبود منابع مالی کشور را جبران کند.
تورم، دلار و نرخ بهره؛ سه مانع اصلی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در ادامه به موانع جدی اشاره کرد: تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ ارز حدود ۹۲ هزار تومان و نرخهای سنگین بهره بانکی. او معتقد است این سه عامل، مهمترین مانع برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشوند، چرا که بیثباتی اقتصادی و هزینه بالای سرمایه را به دنبال دارند.
فرار سرمایه و خروج ۱۰ میلیارد دلار در سال
شکرخدایی یکی دیگر از چالشهای اصلی را خروج سرمایه دانست. او گفت: سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود که این موضوع عملاً تلاشها برای جذب سرمایه خارجی را بیاثر میکند. به باور او، نبود امنیت سرمایهگذاری و بیثباتی در سیاستگذاریهای اقتصادی از دلایل اصلی این روند است.
نیاز به انسجام در سیاستگذاری
این فعال اقتصادی تأکید کرد که اگرچه ظرفیتهای تازهای برای سرمایهگذاری در دسترس است، اما بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش ریسکهای ناشی از تورم، نوسان نرخ ارز و مشکلات بانکی، این فرصتها نمیتوانند به نتیجه مطلوب برسند. او بر ضرورت انسجام سیاستگذاری و ایجاد اعتماد میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأکید کرد.
جمعبندی
بهرغم آنکه ایران در سال ۱۴۰۴ با فرصتهای جدیدی همچون توافقات منطقهای و ابزارهای نوین مالی مواجه است، موانع سنتی همچون تورم بالا، نرخ ارز متلاطم، هزینه بالای سرمایه و خروج سرمایه همچنان بر سر راه توسعه اقتصادی سنگینی میکند. آینده سرمایهگذاری در کشور بیش از هر چیز به توانایی سیاستگذاران در رفع این موانع و استفاده هوشمندانه از فرصتها وابسته است.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما