کمبود مواد اولیه صنایع؛ تهدید اشتغال و ضرورت اقدام فوری دولت
در هفته‌های اخیر، کمبود مواد اولیه و خوراک تولید در صنایع کشور، از فولاد و خودروسازی تا پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، فعالیت کارخانه‌ها را تحت فشار قرار داده و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تسهیل واردات، ثبات نرخ ارز و حمایت دولت از تولیدکنندگان، خطر تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری جدی خواهد بود.
در هفته‌های اخیر، صنایع مختلف کشور از فولاد و خودروسازی گرفته تا پتروشیمی و پالایشگاه‌ها با کمبود مواد اولیه و خوراک تولید مواجه شده‌اند و این بحران، بدون تبعیض بین بخش خصوصی و خصولتی، فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش تولید، تهدیدی جدی برای نیروی انسانی و امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شود و خطر تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری را تقویت می‌کند.
اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند که عوامل متعددی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند؛ از کاهش تولید واحدهای صنعتی در فصول گرم سال و قطعی برق گرفته تا کمبود نقدینگی و اختلالات بازار ناشی از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز. به گفته مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، حتی زمانی که مواد اولیه در داخل کشور یا از طریق واردات موجود باشد، فروشندگان به دلیل نوسانات اقتصادی و عدم ثبات نرخ ارز، از عرضه به کارخانه‌ها خودداری می‌کنند تا منتظر تغییرات قیمت آینده باشند.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که دولت نقش محوری در رفع این بحران دارد. افزایش سرعت ثبت سفارش و واردات، کاهش بروکراسی، ثبات نرخ ارز و همکاری با تولیدکنندگان می‌تواند دسترسی صنایع به مواد اولیه را تضمین کرده و خطر تعدیل نیروی کار را کاهش دهد.
همچنین، روند کنونی نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید مواد اولیه و توسعه تولید محتاط عمل کنند. اگر این شرایط ادامه یابد، نه تنها تعدیل نیرو در صنایع مسئله‌دار افزایش خواهد یافت، بلکه استخدام‌های جدید در شرکت‌هایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه‌اند نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نرخ بیکاری به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، کمبود مواد اولیه و مشکلات اقتصادی مرتبط، زنجیره تولید را مختل کرده و بدون اقدام فوری دولت در زمینه تسهیل واردات، کنترل نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان، کارگران و فعالان اقتصادی در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام