آزمون سخت دولت در مواجهه با مکانیسم ماشه

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، فضای اقتصادی کشور را به سرعت تحت تأثیر قرار داد و نرخ ارز در روزهای اخیر با جهش قابل توجهی روبه‌رو شد؛ جهشی که هرچند ناشی از فشار روانی است، اما در صورت مدیریت نادرست می‌تواند به افزایش تورم، بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در بازارهای کلیدی منجر شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بار روانی این اقدام بیش از اثر عملی آن است، اما همین اثر روانی اگر به‌موقع و جدی مدیریت نشود، به واقعیتی اقتصادی و مخرب تبدیل خواهد شد.

در حالی‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بر کنترل بازار و حفظ ثبات تأکید دارند، بسیاری از تحلیلگران عملکرد آن‌ها را کند، واکنشی و فاقد برنامه‌ریزی پیش‌دستانه می‌دانند. تأخیر در اطلاع‌رسانی شفاف، نبود بسته مشخص تثبیت ارزی و اتکا به سیاست‌های مقطعی، از مهم‌ترین انتقادها به دولت است.

اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس، در همین زمینه گفت: «مکانیسم ماشه از نظر عملیاتی تأثیر محدودی دارد، اما اثر روانی آن می‌تواند بسیار گسترده باشد. متأسفانه دولت در مواجهه اولیه با این شوک، واکنش قاطع و سریع نشان نداد.»

به گفته او، حفظ ثبات قیمتی کالاهای اساسی، مهار انتظارات تورمی و تزریق هدفمند منابع ارزی می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند؛ اما این اقدامات باید با برنامه‌ای دقیق و شفاف صورت گیرد، نه به شکل پراکنده و دیرهنگام.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دولت در اطلاع‌رسانی مؤثر، مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی موفق عمل نکند، شوک روانی مکانیسم ماشه به سرعت به شوک واقعی اقتصادی تبدیل خواهد شد؛ شوکی که پیامد آن افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فشار بر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

در مجموع، مکانیسم ماشه یک تهدید صرفاً روانی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش کارآمدی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی است. اگر واکنش دولت از حالت تدافعی و مقطعی خارج نشود، تهدید روانی به بحران عمیق اقتصادی تبدیل می‌شود.

بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما