رشد بی‌سابقه دست‌فروشی؛ نشانه‌ای آشکار از بحران معیشتی در کشور
رشد افسارگسیخته دست‌فروشی و گسترش مشاغل غیررسمی در سراسر کشور، بازتابی از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است؛ شکافی که در سایه تورم، نبود فرصت‌های شغلی پایدار و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، میلیون‌ها نفر را به فعالیت‌های کاذب و بدون امنیت شغلی سوق داده است.
در شرایطی که هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد و فرصت‌های شغلی رسمی و پایدار کاهش پیدا می‌کند، دست‌فروشی به یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین معاش برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل شده است. تورم شدید، شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و خط فقر، و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت، موجب شده شمار فزاینده‌ای از مردم به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند.
در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین شده، خط فقر در شهرهای بزرگ از مرز ۳۰ میلیون تومان گذشته است. همین اختلاف معنادار، باعث شده حتی افراد دارای شغل رسمی نیز توان تأمین هزینه‌های زندگی خود را نداشته باشند و به مشاغل جانبی روی آورند. در این میان، دست‌فروشی به دلیل سهولت شروع، نبود محدودیت‌های قانونی سخت‌گیرانه و امکان دریافت درآمد نقدی، به یکی از سریع‌ترین گزینه‌های جایگزین تبدیل شده است.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور در بخش غیررسمی جریان دارد. بسیاری از این افراد، فاقد شغل رسمی یا مهارت تخصصی هستند و به دلیل شرایط سخت اقتصادی، ناچار به فعالیت در خیابان‌ها، متروها، بازارها و فضاهای مجازی شده‌اند.
رضا، یکی از دست‌فروشان مترو در ایستگاه امام خمینی تهران می‌گوید: «کارگر یک کارگاه بودم اما حقوقم جواب زندگی را نمی‌داد. حالا با فروش دستمال کاغذی و فندک در مترو، درآمدم نقدی و بیشتر است؛ حتی اگر امنیت شغلی نداشته باشم.»
افزایش گسترده دست‌فروشی تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه دارد؛ از جمله افزایش نابرابری، تضعیف کرامت شغلی، افزایش احساس ناکامی در میان جوانان و شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی در فضاهای شهری.
به گفته فاطمه میری، جامعه‌شناس شهری: «دست‌فروشی در ذات خود نشانه‌ای از تاب‌آوری است، اما وقتی به تنها مسیر بقا تبدیل می‌شود، در واقع بازتاب بحرانی عمیق در نظام اشتغال و رفاه است.»
در بسیاری از کشورها، با سیاست‌های حمایتی و ساماندهی هدفمند، دست‌فروشی به بخشی از اقتصاد محلی تبدیل شده است. اما در ایران نبود چارچوب قانونی مشخص، نداشتن بیمه، فشارهای مالیاتی و جمع‌آوری‌های مکرر شهرداری‌ها، وضعیت این قشر را شکننده‌تر کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند به تضعیف پایه‌های اقتصاد رسمی و تشدید شکاف طبقاتی منجر شود. آن‌ها اصلاح نظام دستمزدی، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای خرد و آموزش مهارت‌های تخصصی را از راهکارهای مؤثر برای مهار این بحران می‌دانند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام