شرایط کشور برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست/هنوز راهکار مشخصی ارائه نشده
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هرگونه افزایش نرخ سوخت در شرایط فعلی میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند و باید همراه با بازگشت بخشی از درآمد به خانوارها باشد.
محمد بهرامی سیفآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به ابهامات موجود درباره اصلاح قیمت بنزین، اعلام کرد که هنوز هیچ راهکار مشخص و نهایی در این زمینه تصویب نشده و بررسیها همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد که شرایط فعلی کشور برای هرگونه افزایش قیمت بنزین مناسب نیست و چنین اقدامی میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
طی روزهای اخیر دوباره بحث اصلاح قیمت بنزین و موضوع سهنرخیکردن آن مطرح شده است. در حالی که برخی گمانهزنیها از افزایش نرخ سوخت خبر میدهند، مقامات دولتی این موضوع را تکذیب کرده و بر ثابت ماندن قیمت بنزین سهمیهای تأکید دارند. سخنگوی دولت صراحتاً اعلام کرده که قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نخواهد کرد. معاون اجرایی رئیسجمهور نیز اعلام کرده که فعلاً تصمیم قطعی درباره افزایش نرخ اتخاذ نشده، اما اگر قرار باشد قیمتی تغییر کند، ابتدا خودروهای دولتی مشمول خواهند شد.
بهرامی سیفآبادی نیز با بیان اینکه اجرای برخی طرحها عملاً به معنای افزایش قیمت است، گفت: واقعیت این است که قیمت فعلی بنزین واقعی نیست و هزینه تولید آن بسیار بیشتر از قیمت عرضهشده است. او برای مقایسه اضافه کرد: هزینه تولید یک لیتر بنزین بسیار بالاتر از تولید یک لیتر آب است و این اختلاف بهخوبی نشان میدهد که قیمت بنزین در ایران پایینتر از واقعیتهای اقتصادی است.
به گفته او، الگوی مصرف نیز نشان میدهد که ثروتمندان بیشترین بهره را از بنزین ارزان میبرند. در این خانوادهها معمولاً چندین خودرو وجود دارد و اعضا سفرهای بیشتری انجام میدهند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه حتی یک خودرو هم در اختیار ندارد.
بهرامی ادامه داد که پایین بودن نرخ بنزین زمینه قاچاق سوخت را تقویت کرده است. اختلاف چشمگیر قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را بالا برده و حتی در مواردی، فروش سوخت در بازار غیررسمی برای برخی رانندگان وسایل نقلیه سنگین سود بیشتری از فعالیت اصلیشان دارد.
او درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: هنوز طرح مشخصی ارائه نشده و تنها کلیات موضوع بررسی شده است. در صورت نهایی شدن، جزئیات در کمیسیون انرژی مطرح خواهد شد. با این حال، اگر قرار باشد قیمتها افزایش یابد، باید بخشی از درآمد حاصل به مردم بازگردانده شود. بهویژه اینکه منابع کشور متعلق به همه مردم است و لازم است مصرف بنزین بر اساس سهمیه فردی نه خودرو تعیین شود.
بهرامی تأکید کرد که هرگونه تصمیمگیری باید بهگونهای باشد که حقوق اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر، بهویژه کارگران و کارمندان، تضییع نشود. او اظهار کرد: «دستمزدها پایین است و قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب را از هرگونه تغییر قیمت متحمل میشود. بنابراین لازم است رویکردی عادلانه و منطقی انتخاب شود تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما