پوشاک ایرانی/ از بار معیشتی تا فرصت اشتغال پایدار

گرانی پوشاک طی سال‌های اخیر فشار معیشتی بر خانواده‌های کارگری را افزایش داده و باعث شده بسیاری از خانوارها حتی نیازهای پایه‌ای خود به لباس نو را نتوانند تأمین کنند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، سهم پوشاک و کفش از هزینه خانوار در سال ۱۴۰۴ بین ۵ تا ۷ درصد بوده است و در دهک‌های پایین درآمدی، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها، حدود نیمی از نیاز واقعی خود به پوشاک را تأمین نمی‌کنند.

افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های پارچه داخلی و کاهش واردات رسمی سبب شده قیمت پوشاک در دو سال گذشته بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه، خرید لباس نو برای خانواده‌های کارگری بیشتر به مناسبت‌های خاص محدود شده و به ویژه در آغاز سال تحصیلی یا فصل سرما، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد می‌شود.

در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اعضای خانه تعاونگران ایران اعلام کرد که وزارت تعاون در حال تدوین طرحی برای استانداردسازی لباس کار و پوشاک آموزشی است. وی تاکید کرد: «اگر برای ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانش‌آموز تنها ۱۰ مدل لباس استاندارد طراحی شود، تحولی بزرگ در طراحی، دوخت، اشتغال و کاهش قیمت‌ها رخ خواهد داد.»

میدری با اشاره به تجربه برند «کلارک» در انگلستان افزود: «کفش ارزان اما با طراحی مناسب عرضه شد تا مصرف‌کننده حس کالای ارزان نداشته باشد؛ ما نیز باید همین نگاه را در پوشاک ایرانی دنبال کنیم.»

چالش‌ها و فشار بر طبقه کارگر

با وجود افزایش دستمزدها، رشد قیمت پوشاک بسیار بیشتر از درآمد خانوار بوده است. هزینه‌های تولید، شامل پارچه، نخ، رنگ و انرژی، هر سال افزایش یافته و فقدان برنامه حمایتی برای خرید پوشاک، برخلاف مواد غذایی و انرژی، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها لباس کهنه کودکان خود را وصله‌پینه کنند یا به سراغ کالاهای دست دوم بروند. کارشناسان این روند را نشانه تضعیف جدی قدرت خرید می‌دانند.

ظرفیت صنعت پوشاک برای اشتغال و تولید انبوه

صنعت پوشاک یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی کشور است. کارشناسان معتقدند استانداردسازی زنجیره تولید پوشاک، از طراحی تا دوخت و توزیع، می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. بخشی از این اشتغال می‌تواند به زنان سرپرست خانوار و کارگران خانگی اختصاص یابد؛ گروه‌هایی که در طرح جدید وزارت تعاون محور حمایت قرار دارند.

با اجرای استانداردسازی و تعریف الگوهای ثابت برای لباس کار، لباس مدارس و پوشاک عمومی، تولید انبوه، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش قدرت خرید خانوارها امکان‌پذیر می‌شود. این اقدام می‌تواند پوشاک ایرانی را از بار هزینه‌ای خانواده‌ها به منشأ اشتغال پایدار و کاهش قیمت تبدیل کند.

میدری تأکید کرد که تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی میان وزارت تعاون، وزارت صنعت، آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی است تا پوشاک ایرانی هم در دسترس‌تر شود و هم استانداردهای کیفیت و اشتغال آبرومند را رعایت کند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما