افزایش ۵۶ درصدی تعرفههای درمانی/ ضرورت یا تهدید؟
کارشناسان اقتصاد سلامت میگویند افزایش ۵۶ درصدی تعرفههای پزشکی تنها در صورت نظارت دقیق و اعلام شفاف محل هزینهکرد میتواند به بهبود کیفیت خدمات منجر شود؛ در غیر این صورت، بیمهها و خانوارها با فشار مضاعف روبهرو خواهند شد.
افزایش تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۵ با رشد ۵۶ درصدی، همزمان پاسخ به نیاز مراکز درمانی و هشدار برای بیماران و شرکتهای بیمه است. کارشناسان اقتصاد سلامت تاکید میکنند که بدون نظارت دقیق بر هزینهکرد این افزایش، کیفیت خدمات بهبود نخواهد یافت و فشار مالی بر خانوارها و بیمهها افزایش مییابد.
در سالهای اخیر شکاف قابل توجهی میان هزینه واقعی ارائه خدمات درمانی و تعرفههای مصوب ایجاد شده است. پزشکان متخصص و فوقتخصص حوزههایی مانند بیهوشی، جراحی پیچیده و رادیولوژی بارها نسبت به فرسایش نیروی انسانی و کاهش توان مراکز درمانی هشدار دادهاند. در مقابل، مردم و فعالان حوزه حمایت از بیماران نگران اثر افزایش تعرفه بر هزینههای خانوار هستند، چرا که هر درصد افزایش به طور مستقیم بر سفره خانوادهها تاثیر میگذارد.
مژده اسکندری، کارشناس اقتصاد سلامت، با تاکید بر ضرورت شفافیت در نحوه مصرف درآمد ناشی از افزایش تعرفهها گفت: «افزایش تعرفه به تنهایی تضمینکننده ارتقای کیفیت خدمات درمانی نیست. کیفیت درمان تابع مجموعهای از عوامل از جمله نظارت، زیرساختها، رضایت شغلی کارکنان و سرمایهگذاری در تجهیزات است.» وی افزود: «اگر منابع حاصل از افزایش تعرفهها در مسیر درست هزینه نشود، تنها درآمد بخشی از ارائهدهندگان خدمت افزایش مییابد و کیفیت خدمات تغییری نخواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بیمهها توضیح داد: «شرکتهای بیمه پایه، به ویژه بیمه سلامت و تامین اجتماعی، پیش از این با کسری بودجه قابل توجه مواجه بودهاند. افزایش سرسامآور هزینهها بدون اصلاح ساختار مالی بیمهها میتواند این نهادها را با بحران جدی مواجه کند.»
افزایش تعرفهها میتواند انگیزه ارائه خدمات را تقویت کند، اما ممکن است رفتارهای فرصتطلبانه را نیز تشدید نماید. اسکندری در این باره گفت: «برخی پزشکان پیش از این به دلیل پایین بودن تعرفهها ساعات فعالیت خود را کاهش داده یا به بازارهای موازی روی آوردهاند. افزایش تعرفه ممکن است بخشی از این روند را اصلاح کند، اما بدون نظارت دقیق، احتمال تکرار خدمات غیرضروری نیز وجود دارد.»
کارشناسان حوزه سلامت تاکید دارند که همزمان با اجرای افزایش تعرفه، سیاستهای حمایتی برای دهکهای پایین جامعه تقویت شود تا فشار مالی بر گروههای کمدرآمد کاهش یابد. در غیر این صورت، افزایش تعرفهها نهتنها موجب ارتقای کیفیت خدمات نخواهد شد، بلکه نابرابری درمانی و محدودیت دسترسی به خدمات برای اقشار محروم را تشدید میکند.
اسکندری در پایان افزود: «موفقیت این سیاست وابسته به توان دولت در اجرای اصلاحات ساختاری و هماهنگ با نظام سلامت است. اگر این اصلاحات به درستی انجام نشود، افزایش تعرفهها تنها فشار بر بیمهها و مردم را افزایش خواهد داد و کیفیت خدمات تغییری نخواهد کرد.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام