ابلاغ مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی/انحلال ۵۵ شورا و ادغام ۱۱۳ نهاد در دستور کار

با ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی اداری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ساماندهی گسترده نهادهای شورایی کشور رسماً وارد مرحله اجرا شد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن ۵۵ نهاد شورایی منحل و ۱۱۳ نهاد دیگر در مسیر تجمیع و ادغام قرار می‌گیرند.

مصوبه شورای عالی اداری که در جلسات شماره ۱۹۶ مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و ۱۹۷ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین شده است. این مصوبه در اجرای ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۳۹ شورای عالی اداری، بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و بند (۷) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری و کاهش موازی‌کاری‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.

بر اساس این مصوبه، «نحوه ساماندهی نهادهای شورایی» به‌عنوان چارچوب اصلی اصلاح ساختار شوراها تعیین شده و تعدادی از نهادهای دارای مأموریت‌های مشابه، یا منحل شده یا در شوراهای بالادستی ادغام می‌شوند.

در حوزه اقتصادی، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد رسیدگی و بررسی مسائل حاد اقتصادی و هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور و کمیسیون تخصیص تا ۱۰ درصد صادرات نفت برای مصرف کشورهای مستضعف و در حال توسعه، ذیل شورای اقتصاد ساماندهی خواهند شد.

در بخش حمل‌ونقل نیز شوراهایی از جمله شورای ترانزیت، شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل و شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، در چارچوب شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور تجمیع می‌شوند.

همچنین در حوزه نفت و انرژی، نهادهایی نظیر شورای عالی اکتشاف، کارگروه حفاری، کمیته صیانت و افزایش ضریب بازیافت نفت و گاز، کمیته ویژه نظارت بر میادین مشترک و کمیسیون قراردادهای خاص نفتی، در شورای مهندسی نفت ادغام خواهند شد.

در بخش آمار نیز ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا، ذیل شورای عالی آمار ساماندهی می‌شود. بر اساس این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور در وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی نوجوانان و جوانان در وزارت ورزش و جوانان مستقر خواهد بود.

علاوه بر این، برخی شوراها و کارگروه‌ها به‌طور کامل منحل شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شورای عالی عمران مرزها، کارگروه برنامه‌ریزی نیروی انسانی با محور تأمین نیروی متخصص دستگاه‌های اجرایی و کارگروه ملی زعفران اشاره کرد.

هدف از اجرای این مصوبه، کاهش تداخل وظایف، افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری، حذف ساختارهای موازی و چابک‌سازی نظام اداری کشور عنوان شده است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما