بودجه ۱۴۰۵ و آزمون مسکن/آیا دولت میتواند گره خانهدار شدن اقشار ضعیف را باز کند؟
در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، بخش مسکن با رکود عمیق، افزایش هزینه ساخت و افت شدید قدرت خرید مردم روبهروست؛ کارشناسان میگویند بدون تغییر رویکرد بودجهای و حمایت هدفمند، این بخش پیشران همچنان در تنگنای اقتصادی باقی میماند.
در حالی که دولت خود را برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس آماده میکند، بخش مسکن همچنان یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران باقی مانده است؛ بخشی که از یکسو با افزایش شدید هزینههای ساخت و از سوی دیگر با کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها مواجه شده و رکود آن، دامنه گستردهای از تولید و اشتغال را تحتتأثیر قرار داده است.
کارشناسان معتقدند مسکن به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی و پاییندستی، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی دارد و در صورت توجه هدفمند در بودجه، میتواند بخشی از بار رکود و بیکاری را از دوش اقتصاد کشور بردارد. با این حال، سیاستهای گذشته از جمله قانون جهش تولید مسکن، به دلیل کمبود منابع، زمین و رویکردهای غیرواقعبینانه، نتوانستهاند به اهداف تعیینشده دست یابند.
سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، با اشاره به ضرورت تغییر نگاه دولت در بودجه سال آینده گفت: «بخش مسکن بدون حمایت مؤثر دولت امکان خروج از رکود را ندارد. یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی، صندوق حمایت از تولید مسکن است که در قانون پیشبینی شده و باید اعتبار مشخص و کافی به آن اختصاص یابد.»
او افزود: «علاوه بر این، دستگاههای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و شهرداریها باید در بودجه دیده شوند تا بتوانند برای دهکهای پایین و اقشار تحت پوشش خود، مسکن بسازند و واگذار کنند.»
فاطمی عقدا با انتقاد از سیاستهای قبلی دولت در حوزه تأمین مالی مسکن توضیح داد: «در سالهای گذشته بانکها موظف شدند بخشی از منابع خود را به مسکن اختصاص دهند، اما این سیاست عملاً شکست خورد. بانکها به دلیل سود پایین و بازپرداختهای بلندمدت، تمایلی به ورود جدی به این حوزه ندارند.»
این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: «دولت باید به جای اجبار بانکها، منابع مالی مسکن را بهصورت هدفمند میان دستگاههای مرتبط توزیع کند و نقش بانکها را واقعبینانه تعریف کند. اگر رویکرد بودجه ۱۴۰۵ در حوزه مسکن تغییر کند و از مسیرهای آزموده و ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد، میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود.»
به گفته کارشناسان، نحوه نگاه دولت به مسکن در بودجه سال آینده، میتواند تعیینکننده مسیر این بخش حیاتی و تأثیرگذار بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام