سازمان ملی مهاجرت در آستانه تصویب/ساماندهی اتباع با اشراف اطلاعاتی و تشدید برخورد با تخلفات

با افزایش حساسیت‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نسبت به حضور و فعالیت اتباع خارجی در کشور، لایحه «سازمان ملی مهاجرت» به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تقنینی مجلس تبدیل شده است؛ لایحه‌ای که هدف آن نه اخراج گسترده اتباع و نه اعطای بی‌ضابطه تابعیت، بلکه تمرکز مدیریت، شفاف‌سازی و قانونمند کردن ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی است.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی این لایحه با اشاره به روند بررسی آن گفت: دولت اساسنامه سازمان ملی مهاجرت را ارائه کرد و به دلیل گستردگی مواد، بررسی آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد. این کمیسیون با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شد و طی جلسات فشرده در تهران و یزد، بخش عمده مواد لایحه را بررسی و نهایی کرد.

به گفته وی، در جریان این جلسات، وظایف سازمان ملی مهاجرت و شورای سیاست‌گذاری آن مشخص شد؛ شورایی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دستگاه‌های مرتبط در آن عضویت دارند. بر اساس این لایحه، کلیه امور مرتبط با اتباع خارجی اعم از ورود، اقامت، اشتغال، اسکان، خدمات‌رسانی و تعاملات بین‌دستگاهی، به‌صورت متمرکز در این سازمان مدیریت خواهد شد.

در این لایحه، برای اسکان غیرمجاز اتباع، به‌کارگیری غیرقانونی آنان و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و هویتی ایرانیان، جرم‌انگاری و تشدید مجازات پیش‌بینی شده است. همچنین فعالیت شغلی اتباع خارجی بر اساس «اطلس مشاغل کشور» تنظیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اولویت با نیروی کار ایرانی است و تنها در صورت وجود کمبود، امکان استفاده از نیروی کار اتباع فراهم خواهد شد.

بر اساس مصوبات کمیسیون، اتباع خارجی مکلف به پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود تا استفاده آنان از خدمات عمومی و یارانه‌ها در چارچوب حقوق دولتی ساماندهی شود. همچنین صدور کارت‌های الکترونیکی اقامت به‌منظور احراز هویت و ایجاد اشراف اطلاعاتی کامل، از دیگر محورهای مهم این لایحه است.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون مشترک با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اخراج اتباع یا اعطای تابعیت جدید نیست، گفت: اصل موضوع، ساماندهی و مشخص بودن وضعیت افرادی است که در کشور حضور دارند تا در چارچوب قوانین عمل کرده و در صورت بروز مشکل، پاسخگو باشند.

به گفته وی، موضوعاتی مانند ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی، به کارگروه تخصصی ارجاع شده و بررسی آن ادامه دارد. جلسات کمیسیون مشترک پس از پایان بررسی‌ها در یزد، در تهران ادامه خواهد یافت تا موارد باقی‌مانده جمع‌بندی و لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی آماده شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما