چرا سیاستهای بنزینی شکست خوردند؟/ از تثبیت سیاسی تا آزادسازی ناکام
بنزین در دو دهه گذشته میان سیاست تثبیت قیمت و آزادسازی با هدف توزیع یارانه در نوسان بوده، اما تجربه نشان میدهد هر دو رویکرد بدون اصلاحات ساختاری در حملونقل و انرژی، نهتنها موفق نبودهاند بلکه به ناترازی مصرف، تورم و فشار بر معیشت مردم انجامیدهاند.
بنزین بهعنوان مهمترین سوخت در سبد حملونقل کشور، طی دو دهه گذشته هم سیاست تثبیت قیمت را با هدف حمایت از اقشار ضعیف تجربه کرده و هم در مقاطعی تن به آزادسازی قیمت داده تا یارانه آن بهصورت نقدی میان مردم توزیع شود؛ با این حال، تجربه نشان میدهد هر دو رویکرد در تحقق اهداف خود ناکام بودهاند.
از ۲۲ آذرماه، بنزین وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری شد و پس از حدود ۶ سال تثبیت قیمتها، در شرایطی که از نگاه کارشناسان به «کالایی سیاسی» و «آهن داغ» بدل شده بود، نرخ سومی برای آن تعریف شد. این سیاست هرچند درآمد قابلتوجهی برای دولت ایجاد نمیکند، اما انتظار میرود دستکم بتواند مصرف روزانه بنزین را که به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر رسیده، تا حدی ساماندهی کند.
فارغ از مشکلات شبکه توزیع، قاچاق سوخت، خودروهای پرمصرف و یارانه پنهان انرژی، اکنون پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در سیاستگذاری بنزین میتوان گفت تصمیمگیری درباره این سوخت نه بر مبنای اصول علمی اقتصاد، بلکه عمدتاً تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و تلاش برای کسب رضایت اجتماعی صورت گرفته است؛ موضوعی که باعث شده تغییر نرخ بنزین همواره یکی از محرکهای اصلی تورم باشد.
از تعدیل تدریجی تا تثبیت سیاسی قیمتها
برای درک بهتر روند سیاستگذاری بنزین، باید به بیش از دو دهه قبل بازگشت؛ زمانی که نرخ بنزین متناسب با تورم سالانه و بهصورت تدریجی افزایش مییافت. این روند تا تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ادامه داشت؛ قانونی که مقرر میکرد قیمت بنزین تا پایان برنامه به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد.
اما با پایان کار مجلس ششم و آغاز فعالیت مجلس هفتم، این رویکرد تغییر کرد. مجلس جدید با شعار حمایت از اقشار آسیبپذیر، این بند قانونی را معلق و تثبیت قیمتها را بهعنوان راهکار مهار تورم معرفی کرد. در اسفند ۱۳۸۳، قانون تثبیت قیمتها به تصویب رسید و حتی از سوی رئیس وقت مجلس بهعنوان «هدیه شب عید» به مردم معرفی شد.
با این حال، این سیاست دوام چندانی نداشت. مردادماه ۱۳۸۵ و در اوج بحران قاچاق سوخت و کمبود بنزین، غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس اعلام کرد که تثبیت قیمتها موقتی بوده و ادامه وضع موجود به مصلحت کشور نیست. او هشدار داد که رشد تقاضا، افزایش هزینه واردات بنزین و فشار بر حساب ذخیره ارزی، کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.
آزادسازی قیمت و تجربه ناموفق هدفمندی
دومین سیاست مهم در حوزه بنزین، آزادسازی قیمتها در قالب قانون هدفمندسازی یارانهها بود. دولت در سال ۱۳۸۷ این لایحه را به مجلس ارائه کرد و قانون در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد قیمت حاملهای انرژی را بهتدریج تا حداقل ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش دهد و درآمد حاصل را میان خانوارها و بخش تولید توزیع کند.
اما این سیاست نیز با انتقاد گسترده کارشناسان اقتصادی و انرژی مواجه شد؛ منتقدان هشدار دادند که اجرای ناقص قانون و توزیع یارانهها بهصورت نقدی، نهتنها به بهبود رفاه منجر نمیشود، بلکه سرمایهگذاری در بخش انرژی را کاهش داده و در بلندمدت ناترازی شدید در تولید و مصرف انرژی ایجاد خواهد کرد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، ناترازی کنونی در بخش انرژی و بخشی از کسری بودجه دولت، نتیجه همین سیاست هدفمندسازی و تثبیت عملی قیمت انرژی است.
نگاه کارشناسان به سیاست جدید بنزینی
با اجرای نرخ سوم بنزین، دولت تلاش کرده است با حداقل تبعات اقتصادی و اجتماعی، تغییری محدود در سیاست بنزینی ایجاد کند. در همین زمینه، گفتوگوهایی با کارشناسان اقتصادی انجام شده است.
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز، معتقد است افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست، زیرا در هر صورت به تورم دامن میزند و اصلاحات ساختاری واقعی را به تعویق میاندازد. به باور او، مصرف بالای بنزین بیش از آنکه ناشی از قیمت پایین باشد، نتیجه خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی و تمرکز جمعیت در کلانشهرهاست.
افقه تأکید میکند که افزایش قیمت بنزین بارها تجربه شده اما هیچگاه به اصلاح پایدار منجر نشده و تنها فشار آن بر دوش اقشار ضعیف و دارندگان خودروهای فرسوده افتاده است. او همچنین میگوید یارانه نقدی ناشی از افزایش قیمتها، در عمل بهسرعت توسط تورم خنثی میشود و اثر مثبتی بر معیشت مردم ندارد.
اصلاحات اقتصادی در گرو ثبات
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری، نیز هدف اصلی مصوبه بنزینی دولت را تأمین منابع مالی جدید میداند و معتقد است هرگونه تغییر قیمت بنزین، بهدلیل اثرگذاری مستقیم بر قیمتها، ناگزیر تبعات تورمی دارد.
او بر این باور است که اصلاحات اقتصادی بدون ثبات اقتصادی امکانپذیر نیست و نرخ بالای تورم، نوسانات ارزی و تحریمها، مانع اجرای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور شدهاند.
موضع دولت درباره اصلاح قیمت بنزین
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با دفاع از سیاست جدید بنزینی اعلام کرده است که مجموع تولید نفت و گاز کشور معادل روزانه هشت میلیون بشکه نفت و ارزشی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در سال دارد. به گفته او، در سالهای ۹۸ و ۹۹ ایران صادرکننده بنزین بوده، اما اکنون سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد میکند.
مهاجرانی تأکید میکند که قیمت فعلی بنزین حتی صرفه اقتصادی گازسوز کردن خودروها را از بین برده و دولت ناچار است برای حفظ منافع ملی، مسیر اصلاحات را دنبال کند. به گفته او، تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف بهبود معیشت مردم خواهد شد و هدف دولت کسب درآمد نیست، بلکه اصلاح ساختار مصرف و صیانت از منابع بیننسلی است.
سخنگوی دولت همچنین اثر تورمی این مصوبه را حدود دو دهم درصد برآورد کرده و گفته است دولت تلاش میکند با گفتوگو با ذینفعان و اجرای تدریجی سیاستها، کمترین آسیب به معیشت مردم وارد شود.
در مجموع، تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد بنزین قربانی تصمیمات سیاسی، تثبیتهای دستوری و آزادسازیهای ناقص بوده و بدون اصلاحات ساختاری در حوزه خودرو، حملونقل عمومی و مدیریت مصرف انرژی، تغییر قیمت بهتنهایی نمیتواند راهگشای بحران این سوخت راهبردی باشد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام