سهگانه ویرانگر تولید؛ ارز، مالیات و بیمه علیه بنگاههای رسمی
تولید در ایران زیر فشار همزمان بیثباتی ارزی، سیاستهای مزدی ناکارآمد و تشدید سختگیریهای مالیاتی و بیمهای، قدرت رقابت خود را از دست داده و به گفته فعالان اقتصادی، تا زمان اصلاح این ساختار معیوب و بازسازی اعتماد، «رونق تولید» صرفاً در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
تولید در ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری و همپوشان مواجه است که تداوم فعالیت بنگاههای رسمی را بهشدت تهدید میکند. نوسانات شدید نرخ ارز، نبود چشمانداز باثبات برای سرمایهگذاری و سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی، هزینههای تولید را افزایش داده و سودآوری بلندمدت را ناممکن ساخته است. در کنار این بحران، فشار بر دستمزد نیروی کار و تشدید الزامات مالیاتی و بیمهای، فضای فعالیت برای تولیدکنندگان شفاف را بیش از پیش محدود کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه افزایش هزینه نیروی کار همواره بهعنوان یکی از عوامل تورم معرفی میشود، اما دادههای اتاق بازرگانی نشان میدهد سهم دستمزد در قیمت تمامشده اغلب کالاها بین ۳ تا ۱۲ درصد است؛ در حالی که نهادههای وابسته به ارز بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید را تشکیل میدهند. از این رو، تمرکز بر کنترل دستمزد در شرایط جهشهای ارزی، نهتنها راهحل مؤثری نیست، بلکه فشار معیشتی بر کارگران را تشدید میکند.
در این میان، آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید را «بیعدالتی مالیاتی» میداند. به گفته او، بنگاههایی که بهصورت شفاف و با دفاتر قانونی فعالیت میکنند، به دلیل فرار مالیاتی گسترده در بخش غیررسمی، در رقابت با فعالان پنهانکار متضرر میشوند؛ موضوعی که انگیزه شفافیت را کاهش داده و فشار را بر تولیدکنندگان رسمی افزایش میدهد.
خالقی همچنین به چالشهای ساختاری در نظام تأمین اجتماعی اشاره میکند و میگوید قطع خدمات بیمهای کارگران در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، اقدامی غیرمنطقی و ضدحمایتی است. بخش خصوصی خواستار اصلاح آییننامههای بیمهای و ایجاد انعطاف در دورههای کمبود نقدینگی است تا نیروی کار متضرر نشود.
به باور فعالان اقتصادی، خروج از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاری است؛ از جمله بازطراحی نظام مالیاتی با رویکرد پیشگیرانه، دیجیتالیسازی فرآیندها و رصد اقتصاد پنهان، اجرای استقلال دادسرای مالیاتی و تأمین اجتماعی و عملیاتی شدن واقعی مشوقهای قانونی مانند معافیتهای مالیاتی شهرکهای صنعتی.
در شرایطی که بیثباتی اقتصادی و نبود امنیت سرمایهگذاری، سرمایهها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده، کارشناسان تأکید دارند که رونق تولید تنها با بازسازی اعتماد میان دولت و تولیدکننده محقق میشود. تا زمانی که شفافیت هزینهزا و پنهانکاری سودآور باشد، هیچ برنامه توسعهای به نتیجه نخواهد رسید.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام