امنیت شغلی در بازار کار؛ از بیمه مبتنی بر مهارت تا توافقنامه الزامآور
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر ضرورت بازتعریف امنیت شغلی، خواستار الزام توافقنامه امنیت شغلی با نظارت دولت در همه قراردادهای کاری، حتی قراردادهای موقت و پروژهای شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت شغلی در بازار کار کشور گفت: توافقنامه امنیت شغلی باید با نظارت دولت، بهعنوان یک پیوست الزامآور در همه قراردادهای کار، حتی قراردادهای موقت و پروژهای، گنجانده شود.
امنیت شغلی یکی از مهمترین مؤلفههای پایداری اشتغال، بهویژه در بخش خصوصی است؛ بخشی که عمده نیروی کار آن با قراردادهای موقت و حداقل ضمانت شغلی فعالیت میکنند و در مواجهه با هر تکانه اقتصادی، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در پاسخ به این پرسش که چه سازوکارهایی میتواند امنیت شغلی کارگران را تضمین کند، گفت: یکی از راهکارهای اساسی، ایجاد «بیمه شغلی مبتنی بر مهارت» است. در این مدل، یک بیمه ملی–سازمانی تعریف میشود که در صورت از دست رفتن شغل، کارگر بر اساس مهارتهای ثبتشده خود در یک پلتفرم ملی، بهجای حذف از بازار کار، از حقوق موقت، آموزش مجدد و انتقال به شغل جدید بهرهمند شود.
وی با اشاره به لزوم اصلاح بیمه بیکاری فعلی افزود: در نظام جدید، مهارت کارگر باید در میزان دریافتی بیمه بیکاری نقش تعیینکننده داشته باشد. منابع این بیمه نیز میتواند از محل کسر سهم اندکی از حقوق کارگران و کارفرمایان تأمین شود؛ مدلی که در کشورهایی مانند دانمارک با موفقیت اجرا شده است.
گلپور در ادامه، «ایجاد حساب ذخیرهسازی حرفهای» را بهعنوان راهکار دوم معرفی کرد و گفت: در این مدل، هر کارگر دارای یک حساب شخصی حرفهای است که بهصورت ماهانه، مثلاً ۲ درصد از حقوق کارگر و ۳ درصد از سوی کارفرما به آن واریز میشود. منابع این حساب فقط برای آموزش مجدد، تغییر شغل یا دورههای انتقالی قابل استفاده است و در صورت از دست دادن شغل، بهعنوان کمک اضطراری فعال میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، راهکار سوم را الزام کارفرمایان به امضای توافقنامه امنیت شغلی دانست و تصریح کرد: این توافقنامه باید در همه قراردادهای کاری، حتی قراردادهای کوتاهمدت و پروژهای، با نظارت دولت اجرا شود و شامل تعهداتی مانند اعلام پیشبینی تغییرات شغلی حداقل شش ماه قبل، اولویت استخدام مجدد کارگران در صورت بازگشت نیاز و تعهد به آموزش و انتقال مهارتهای جدید باشد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه یک سیستم هوشمند ملی بازار کار تأکید کرد و گفت: این سامانه با تحلیل دادههای بازار کار، تحولات فناوری و نیازهای صنایع، میتواند مشاغل در معرض کاهش یا تغییر را شناسایی کرده و به کارگران و کارفرمایان هشدار دهد تا آموزش مجدد، جابهجایی شغلی یا بازسازی مسیر شغلی بهموقع انجام شود.
گلپور در پایان به ایجاد «شبکه ملی انتقال شغلی» اشاره کرد و افزود: این شبکه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاهها و شرکتهای فناوری، میتواند کارگران را بر اساس مهارتهای فعلی و قابلیتهای آینده به مشاغل جدید متصل کند، نیروهای آماده انتقال شغلی را به کارفرمایان معرفی کرده و آموزشهای مورد نیاز را بهصورت هدفمند و شخصیسازیشده ارائه دهد.
انتهای پیام