اختلال اینترنت؛ تصمیمی امنیتی با تبعات اقتصادی

کاهش محسوس سرعت اینترنت و اختلال‌های مقطعی و تکرارشونده در روزهای اخیر، بار دیگر اقتصاد دیجیتال ایران را در شرایطی شکننده و ناپایدار قرار داده است. این وضعیت که همزمان با ناآرامی‌های اقتصادی و اعتراضات صنفی گزارش شده، نگرانی‌های جدی را در میان کاربران، کسب‌وکارهای آنلاین و فعالان حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی و اظهارات کاربران در نقاط مختلف کشور، سرعت اینترنت به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و قطعی‌ها و اختلال‌های پی‌درپی، دسترسی پایدار به سرویس‌های داخلی و بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است. در این میان، بسیاری از ابزارهای دور زدن فیلترینگ و وی‌پی‌ان‌ها نیز یا به‌طور کامل از کار افتاده‌اند یا به دلیل افت شدید سرعت، کارایی خود را از دست داده‌اند.

داده‌های منتشرشده از سوی پلتفرم‌های پایش ترافیک اینترنت از جمله کلادفلر و گزارش‌های تحلیلی زومیت نشان می‌دهد از پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه، همزمان با افت عملکرد فیلترشکن‌ها، کاهش معناداری در حجم ترافیک اینترنت کشور رخ داده است؛ به‌طوری که در برخی ساعات، افت ترافیک نسبت به هفته قبل به حدود ۳۵ درصد رسیده و میانگین روزانه نیز حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

از آنجا که بخش قابل توجهی از وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین، همچنین بسیاری از فیلترشکن‌ها به زیرساخت‌های ابری و شبکه توزیع محتوای کلادفلر متکی هستند، این کاهش ترافیک صرفاً یک نوسان فنی ساده تلقی نمی‌شود. همزمانی افت ترافیک، اختلال در دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و کاهش کارایی ابزارهای ارتباطی، گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال محدودیت‌های هدفمند و غیرمستقیم را تقویت کرده است؛ رویکردی که به‌جای قطع کامل اینترنت، با ایجاد اختلال در گلوگاه‌های کلیدی، دسترسی کاربران را ناپایدار و پرهزینه می‌کند.

گزارش‌ها حاکی است این اختلال‌ها در استان‌های مختلف شدت و الگوی یکسانی ندارد. استان‌هایی مانند همدان، لرستان، تهران، اردبیل، آذربایجان شرقی و خوزستان از ابتدای هفته با افت شدید سرعت اینترنت مواجه بوده‌اند. همچنین در استان‌هایی نظیر فارس، اصفهان، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و یزد نیز کاهش محسوس ترافیک و ناپایداری اینترنت گزارش شده است.

همزمان با تشدید این وضعیت، ۵۱ نماینده مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور و وزرای ارتباطات، کشور، اطلاعات و دفاع، خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت سکوهای پیام‌رسان بین‌المللی شده‌اند؛ موضوعی که بر پیچیدگی فضای تصمیم‌گیری در حوزه اینترنت افزوده است.

در واکنش به این شرایط، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگرانی‌ها درباره آسیب دیدن کسب‌وکارها، تأکید کرده است که معیشت مردم و حفظ آرامش اجتماعی از اولویت‌های دولت است. او یادآور شده که بیش از ۱۰ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم معیشتشان به کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است و همین موضوع، حساسیت تصمیم‌گیری در این حوزه را دوچندان می‌کند. با این حال، وزیر ارتباطات اذعان کرده است که تصمیم‌های مربوط به محدودسازی اینترنت، همواره در وزارت ارتباطات اتخاذ نمی‌شود و تابع ملاحظات بالادستی است.

افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عضو هیأت‌مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ارزیابی این شرایط معتقد است آنچه امروز در حوزه اینترنت رخ می‌دهد، صرفاً یک مسأله فنی یا مقطعی نیست، بلکه نتیجه تصمیم‌هایی است که پیش‌بینی‌پذیری را از فضای کسب‌وکارهای آنلاین سلب کرده است. به گفته او، ناهمگونی اختلال‌ها در شهرها و استان‌های مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌ها به‌صورت منطقه‌ای و امنیت‌محور اجرا می‌شود و همین موضوع، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.

کلاهی تأکید می‌کند که هدف اصلی این سیاست‌ها، تضعیف فیلترشکن‌هاست، اما اثر مستقیم آن، کاهش کیفیت اینترنت و اختلال در فعالیت روزمره کسب‌وکارهای آنلاین است؛ از بارگذاری سایت‌ها گرفته تا پرداخت، پشتیبانی و ارتباط با مشتریان. به باور او، ادامه این وضعیت در کوتاه‌مدت موجب اختلال گسترده در فعالیت بنگاه‌های دیجیتال می‌شود و در بلندمدت، سرمایه‌گذاران را به خروج از این حوزه سوق می‌دهد.

در همین راستا، سیده مهکامه شریف‌زاده، رئیس کارگروه تبادل انجمن بلاکچین ایران نیز هشدار می‌دهد که اختلال‌های گزینشی، در صورت تداوم و نبود اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند به افت کیفیت پایدار تبدیل شود. به گفته او، کاهش سرعت اینترنت فقط به معنای کندی وب‌گردی نیست، بلکه مستقیماً بر پرداخت‌های آنلاین، احراز هویت، امنیت تراکنش‌ها، هزینه‌های عملیاتی و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.

به باور کارشناسان، تداوم اینترنت ناپایدار با اهداف اعلام‌شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال، رشد استارتاپ‌ها و افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی در تضاد آشکار است. آنها تأکید می‌کنند تا زمانی که اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی اقتصادی دیده نشود و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه شفاف، قابل پیش‌بینی و همراه با پاسخگویی نباشد، هزینه این ناپایداری در نهایت از جیب مردم، کارفرمایان و کسب‌وکارهای آنلاین پرداخت خواهد شد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما