تحریم خارجی و «تحریم داخلی»/چرا رشد صنایع ایران در نیمه اول ۱۴۰۴ منفی شد؟

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بخش صنعت ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش تولید و تداوم رکود مواجه بوده است. بر اساس این گزارش، رشد صنایع در فصل نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و روند رشد منفی تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در نیمه اول سال ادامه داشته است.

کارشناسان، مجموعه‌ای از عوامل خارجی و داخلی را در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر می‌دانند. در همین رابطه، مهراد عباد، عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر عملکرد بخش صنعت  گفت: در سال‌های اخیر، به‌دلیل تحریم‌ها، روابط بین‌المللی ایران به‌شدت محدود شده و این مسئله مستقیماً بر واردات مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی اثر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی افزود: ارتباطات بانکی ایران سال‌هاست با محدودیت‌های جدی مواجه است و انجام مبادلات مالی به سختی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، صنایع کشور با حجم بالایی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر مواجه شده‌اند که می‌توان آن را نوعی «تحریم داخلی» دانست.

عباد همچنین به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: ریل‌گذاری‌هایی که برای مقابله با تحریم‌های خارجی انجام شده، در عمل به مشکلات جدیدی منجر شده است؛ از جمله سهمیه‌بندی واردات، محدودیت در تأمین مواد اولیه و الزام به بازگشت ارز صادراتی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارند، اظهار کرد: بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، چه در حوزه اقتصاد داخلی مانند تورم و چه در شاخص‌های مرتبط با تعاملات جهانی، روندی نزولی یا نامطلوب را نشان می‌دهند. این شرایط ضرورت اصلاحات ساختاری و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها را بیش از پیش برجسته می‌کند.

به گفته عباد، چشم‌انداز صنعت ایران در سال ۱۴۰۵ به‌شدت به تحولات سیاسی و نوع تعامل کشور با جهان وابسته است. وی تأکید کرد: اگر سیاست‌های فعلی بدون اصلاح ادامه پیدا کند، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای صنایع کشور متصور بود.

در مجموع، ارزیابی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایطی شکننده، کم‌شتاب و فاقد پیشران‌های قوی رشد قرار دارد؛ وضعیتی که بدون اصلاح سیاست‌های داخلی و کاهش محدودیت‌های خارجی، تداوم رکود در بخش صنعت را محتمل‌تر می‌کند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما