آمارهای گمرک زیر ذرهبین؛ رشد ظاهری تجارت یا سیگنال مرگ بازسازی صنعتی ایران؟
آمارهای جدید گمرک از رشد نامتوازن تجارت خارجی خبر میدهد؛ جایی که افزایش وزن واردات بدون رشد ارزش، زنگ خطر افول صنعتی، تشدید وابستگی به کالاهای اساسی و شکنندگی صادرات ایران را به صدا درآورده است.
آمارهای تازه منتشرشده از سوی گمرک کشور، بیش از آنکه نشانهای از بهبود ساختاری تجارت خارجی ایران باشد، از بروز ناهنجاریهای عمیق و نگرانکننده در اقتصاد حکایت دارد؛ ناهنجاریهایی که میتواند زنگ خطر توقف بازسازی صنعتی کشور را به صدا درآورد. بررسی دادهها نشان میدهد در حالی که وزن واردات ۳۶ درصد افزایش یافته، ارزش آن تنها یک درصد رشد کرده است؛ شکافی معنادار که بیانگر جایگزینی واردات کالاهای سرمایهای و ماشینآلات با کالاهای اساسی کمارزش مانند گندم و جو است.
بر اساس گزارش اخیر گمرک، ثبت رشد ۱۰۸ درصدی ارزش صادرات در بازه زمانی تنها یک هفته، پدیدهای غیرمعمول و قابل تأمل است. تحلیل دقیق این آمار و تطبیق آن با واقعیات اقتصادی نشان میدهد که این جهش، بیش از آنکه حاصل یک تحول پایدار در تجارت خارجی باشد، ناشی از عوامل مقطعی مانند تخلیه محمولههای صادراتی یا ثبت آمارهای معوق است.
افزایش همزمان ۶۰ درصدی وزن صادرات و ۱۰۸ درصدی ارزش آن نشان میدهد که یا قیمت پایه کالاهای صادراتی افزایش یافته یا ترکیب صادرات به سمت کالاهای گرانتر تغییر کرده است. با این حال، با توجه به ساختار سبد صادراتی ایران، این رشد عمدتاً ناشی از محصولات پتروشیمی و کالاهای پایه نفتی است که به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمتهای جهانی قرار دارند.
تمرکز صادرات بر محصولات خام و نیمهخام از جمله پتروشیمی و مواد معدنی، گویای تداوم وضعیت «تکمحصولی» در تجارت خارجی کشور است؛ وضعیتی که باعث میشود با کوچکترین شوک قیمتی یا تشدید فشارهای تحریمی، آمارهای صادراتی به سرعت فرو بریزد.
در بخش واردات نیز دادههای گمرک نشان میدهد وزن واردات ۳۶ درصد افزایش یافته، اما ارزش آن تنها یک درصد رشد داشته است؛ موضوعی که بیانگر واردات گسترده کالاهای ارزانقیمت و کمارزش افزوده است. بر اساس این آمار، از مجموع ۱.۱ میلیون تن واردات، حدود ۹۲۸ هزار تن به کالاهای اساسی و فلهای مانند گندم، جو و ذرت اختصاص داشته است.
افزایش سهم کالاهای اساسی در واردات، علاوه بر آنکه هشداری جدی درباره وضعیت امنیت غذایی کشور محسوب میشود، به معنای کاهش واردات ماشینآلات، تجهیزات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز خطوط تولید نیز هست. کارشناسان هشدار میدهند در شرایطی که نوسازی صنعتی و ورود فناوری متوقف شود، رشد صادرات در ماههای آینده نیز پایداری نخواهد داشت.
از سوی دیگر، رشد ۳۷ درصدی ترانزیت و رسیدن آن به ۴۳۸ هزار تن در یک هفته، در مقایسه با ظرفیتهای بالقوه کریدوری ایران رقم چندان قابلتوجهی نیست. این میزان معادل حدود ۲۲ میلیون تن در سال است؛ عددی که برای کشوری با ادعای «چهارراه ترانزیتی جهان» بسیار پایین ارزیابی میشود. فرسودگی زیرساختهای ریلی و جادهای و بوروکراسی پیچیده گمرکی در مرزها از جمله مهمترین موانع توسعه ترانزیت عنوان میشود.
این در حالی است که رقبای منطقهای ایران در مسیرهای کریدور میانی، ترکیه و عراق با سرعت در حال توسعه مسیرهای جایگزین و جذب بارهای بینالمللی هستند. در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم نوسازی زیرساختها، رشد فعلی ترانزیت صرفاً یک نوسان فصلی خواهد بود و سهم ایران از ترانزیت منطقهای به تدریج کاهش مییابد.
در نهایت، اگرچه رشد صادرات در ظاهر مثبت به نظر میرسد، اما تا زمانی که چالش «رفع تعهد ارزی» پابرجاست، این صادرات لزوماً به ورود واقعی ارز به چرخه اقتصاد منجر نمیشود و حتی میتواند به خروج سرمایه در قالب کالا دامن بزند. همچنین افزایش وزن واردات در مقابل رشد ناچیز ارزش آن نشان میدهد انبارها در حال پر شدن از کالاهای اساسی هستند، اما کندی فرآیند ترخیص و توزیع به دلیل مشکلات ارزی میتواند زمینهساز فساد کالاها یا بروز کمبودهای مقطعی در بازار شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام