سخنگوی کمیسیون تلفیق:
تخصیص اعتبارات بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای عملکرد دستگاهها انجام میشود
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد که تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد دستگاههای اجرایی و با استفاده از گزارشهای دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و نظرات نهادهای تخصصی انجام خواهد شد تا از انحراف منابع و ضعف عملکرد جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، از رویکرد کارشناسی این کمیسیون برای تخصیص اعتبارات بر مبنای عملکرد دستگاهها خبر داد و گفت: بررسی لایحه بودجه با بهرهگیری از نظرات نهادهای تخصصی و گزارشهای دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها انجام میشود تا از انحراف منابع و ضعف عملکرد جلوگیری شود.
مجتبی یوسفی، در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به تمرکز بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد، در جریان بررسی بودجه سال آینده، گفت: لایحه بودجه بهعنوان سند دخل و خرج دولت، بهطور مستقیم بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی اثرگذار است.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس افزود: بررسی بودجه یک کار جمعی است، اما باید توجه داشت که مجلس و کمیسیون تلفیق بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی اختیارات محدودی دارد و نمیتواند سیاق و چارچوب کلی لوایح را بهگونهای تغییر دهد که روح حاکم بر آن دچار دگرگونی شود؛ ضمن آنکه هرگونه پیشنهاد اصلاحی نیز باید دارای پیشبینی منابع مالی مشخص باشد.
وی افزود: گاهی اوقات برخی اقشار جامعه، چه در حوزه مالیاتها و چه در موضوع افزایش حقوق، انتظار دارند تغییرات گستردهتری در بودجه اعمال شود، اما واقعیت این است که اختیارات مجلس در این زمینه محدود است و باید در چارچوب قانون حرکت کرد اما نباید فراموش کرد تا آنجا که قانون و منابع اجازه داده تلاش می شود معیشت تقویت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به رویکرد کارشناسی مجلس در بررسی لایحه بودجه ادامه داد: در روند بررسی لایحه، نظرات نهادهایی همچون اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در کنار مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات مورد توجه قرار میگیرد و چه در پیشنهادهای ارائهشده از سوی دولت و چه در پیشنهادهای نمایندگان، تلاش میکنیم از دیدگاههای تخصصی این مجموعهها استفاده کنیم.
یوسفی تصریح کرد: هدف اصلی ما در این فرآیند، تحقق بودجهریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد دستگاههاست؛ به همین دلیل، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها گزارشهای مربوط به سال گذشته را درباره میزان تحقق اهداف، جلوگیری از انحرافات احتمالی و ارزیابی عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در اختیار نمایندگان قرار میدهند.
وی تأکید کرد: تلاش کمیسیون تلفیق این بوده است که با وجود همه محدودیتها، تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد دستگاهها انجام شود؛ با این حال در نهایت باید گفت اختیارات مجلس محدود است و انتظار میرود دولت نیز در ادامه مسیر، بر مبنای همین ارزیابیهای عملکردی عمل کند، چرا که در برخی موارد مشاهده شده دستگاههایی اعتبارات مناسبی دریافت کردهاند اما از نظر کیفی یا عملکردی، خروجی مطلوبی نداشتهاند.
انتهای پیام