دبیرکل خانه کارگر:
اصلاح «کمک هزینه مسکن» اصلیترین مطالبه کارگران/ تورم سالانه زیر ۵۰ درصد نخواهد بود
دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح فوری «کمک هزینه مسکن» را مهمترین خواسته جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد دانست.
دبیرکل خانه کارگر، در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال جدید، با تأکید بر لزوم پایبندی کامل به ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح «کمک هزینه مسکن» را مهمترین خواسته جامعه کارگری برشمرد و هشدار داد که جبران فشار معیشتی صرفاً از طریق یارانهها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.
محجوب سازوکار قانونی تعیین مزد را یادآور شد که بر اساس آن، شورای عالی کار موظف است با اتکا به دو شاخص اصلی نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، حداقل دستمزد را تعیین کند. وی افزود که کمیته دستمزد باید هزینههای معیشت را محاسبه کرده و تا ماه جاری برای تصمیمگیری نهایی به شورا ارائه دهد، هرچند ابراز امیدواری کرد که دولت با رویکردی مثبت در شورا حاضر شود.
تمرکز بر حق مسکن و عقبماندگی مزدی
دبیرکل خانه کارگر اصلیترین محور رایزنیها را اصلاح کمک هزینه مسکن دانست و تأکید کرد که این هزینه در دو سال گذشته هیچ افزایشی نداشته، در حالی که سهم سنگینی از سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص داده است.
محجوب همچنین به عقبماندگی مزدی اشاره کرد و گفت: وعده جبران فاصله مزدی ایجاد شده در سالهای گذشته، تنها در یک سال محقق شد و در سالهای بعد اجرا نگردید. وی خواستار شد که این عقبماندگی در تعیین دستمزد سال جدید بهطور جدی لحاظ شود تا فشار تورمی بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد.
پیشبینی نرخ تورم
این فعال حوزه کارگری با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماههای اخیر (رشد متوسط ۴ درصدی نسبت به ماه قبل)، پیشبینی کرد که نرخ تورم سالانه قطعاً کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که مجلس در لایحه بودجه و شورای عالی کار در تعیین دستمزد، تصمیمات قابل قبولی برای کارگران اتخاذ کنند و تأکید نمود که حمایت از معیشت کارگران باید مستقیماً از طریق اصلاح حقوق و دستمزد صورت پذیرد، نه از مسیر یارانهها.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام