چگونه ابرپروژه نهضت ملی مسکن به ماراتن ۷ ساله تبدیل شد؟

ابرپروژه «نهضت ملی مسکن» که قرار بود نسخه نهایی حل بحران مسکن در کشور باشد، حالا به طرحی فرسایشی و کم‌خروجی تبدیل شده است؛ طرحی که پس از گذشت چند سال، نه‌تنها به وعده‌های قانونی خود نزدیک نشده، بلکه با بازتعریف تعهدات، تلاش می‌کند کارنامه‌ای حداقلی را به‌عنوان موفقیت معرفی کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای ترمیم کارنامه خالی خود در حوزه مسکن، حتی به پروژه‌های نیمه‌تمام «طرح اقدام ملی مسکن» دولت دوازدهم نیز متوسل شده و آن‌ها را ذیل آمار نهضت ملی مسکن ثبت کرده است؛ اقدامی که بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، بیانگر عقب‌ماندگی ساختاری این ابرپروژه است.

از پروژه ۴ ساله تا ماراتن ۷ ساله

طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف بود تا پایان سال ۱۴۰۴، ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل دهد؛ اما گزارش اخیر وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد این تعهد عملاً کنار گذاشته شده و دولت اکنون تنها خود را متعهد به ساخت ۸۵۴ هزار واحد آن هم تا سال ۱۴۰۷ می‌داند.

این تغییر، نه یک تعدیل جزئی، بلکه انحرافی بنیادین از اهداف قانونی است که نهضت ملی مسکن را از یک طرح چهار‌ساله به یک ماراتن هفت‌ساله با پایانی نامعلوم تبدیل کرده است.

آمارهای متناقض و پیشرفت‌های کاهشی

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حدود ۷۰۷ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن در دست ساخت است؛ آماری که شامل پروژه‌های باقی‌مانده از «طرح اقدام ملی مسکن» دولت روحانی نیز می‌شود.

نکته تأمل‌برانگیز آنجاست که پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در ماه‌های آبان، آذر و دی ۱۴۰۴ به ترتیب ۳۰.۱ درصد، ۳۱.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد اعلام شده است؛ آماری که نشان می‌دهد پیشرفت پروژه‌ها حتی در مقاطعی کاهش یافته است. این نوسان یا بیانگر اختلال در نظام گزارش‌دهی است یا نشان می‌دهد پروژه‌های صفر درصدی جدید به آمار اضافه شده‌اند؛ در هر دو صورت، نتیجه چیزی جز درجا زدن عملیاتی نیست.

حذف مستأجران از آمار برای فرار از شکست

وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود اعلام کرده که تعهد دولت صرفاً مربوط به «متقاضیان مؤثر» است؛ یعنی افرادی که توان پرداخت آورده اولیه را داشته‌اند. این در حالی است که تکلیف قانونی دولت، تأمین مسکن برای عموم متقاضیان واجد شرایط بود، نه فقط برای گروهی که از توان مالی برخوردارند.

به این ترتیب، میلیون‌ها مستأجر و متقاضی کم‌درآمد که به دلیل شرایط اقتصادی نتوانستند آورده‌های سنگین را تأمین کنند، عملاً از دایره آمار حذف شده‌اند؛ اقدامی که بیش از آنکه حل مسئله باشد، پاک کردن صورت‌مسئله مسکن محرومان تلقی می‌شود.

مصادره کارنامه دولت قبل

اعلام وجود ۷۰۷ هزار واحد در دست ساخت، در حالی صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به «طرح اقدام ملی مسکن» بازمی‌گردد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود. با این حساب، بخشی از آنچه امروز به‌عنوان پیشرفت نهضت ملی مسکن معرفی می‌شود، در واقع ادامه پروژه‌های دولت قبل است که اکنون به نام دولت جدید ثبت شده است.

وعده‌هایی که هر سال تمدید می‌شوند

دولت وعده داده است که ۸۵۴ هزار واحد باقی‌مانده را طی سه سال آینده تکمیل کند؛ این در حالی است که طی سه سال گذشته، مجموع پیشرفت پروژه‌ها به زحمت به ۳۰ درصد رسیده است. پرسش اساسی اینجاست که اگر در شرایط عادی تنها ۳۰ درصد پیشرفت حاصل شده، چگونه قرار است ۷۰ درصد باقی‌مانده در میانه تورم سنگین مصالح ساختمانی و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکمیل شود؟

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد نهضت ملی مسکن، هم از نظر زمان اجرا و هم از نظر تعداد واحدها با انحرافی جدی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که خروجی نهایی آن، حتی به یک‌چهارم وعده‌های اولیه نیز نزدیک نیست. ابداع مفاهیمی مانند «متقاضی مؤثر» اگرچه ممکن است آمارها را کوچک‌تر و قابل‌مدیریت‌تر نشان دهد، اما واقعیت بحران مسکن را پنهان نمی‌کند.

سؤال کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است:

دولتی که در سه سال نخست تنها به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده، چگونه می‌خواهد در سه سال آینده و در شرایط اقتصادی سخت‌تر، ۷۰ درصد باقی‌مانده را به سرانجام برساند؟

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما