دلار ۱۶۰ هزار تومانی مبنای قیمتگذاری گندم؛آغاز بحران نان؟
در شرایطی که سیاستگذاران برای مهار تورم تلاش میکنند، پیشنهاد قیمت ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلو گندم بر مبنای دلار ۱۶۰ هزار تومانی، نگرانیهای جدی درباره جهش قیمت نان و تشدید فشار معیشتی ایجاد کرده است؛ تصمیمی که میتواند آخرین سنگر سفره خانوارهای کمدرآمد را هدف قرار دهد.
در حالی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا دستوپنجه نرم میکند، پیشنهاد جدید بنیاد ملی گندمکاران برای تعیین قیمت هر کیلوگرم گندم به ۵۲ هزار تومان، موجی از نگرانی در خصوص تبعات معیشتی آن ایجاد کرده است. این پیشنهاد بر پایه پیشبینی نرخ ارز ۱۶۰ هزار تومانی تنظیم شده؛ نرخی که خود میتواند به شکلگیری تورم انتظاری سهرقمی در جامعه دامن بزند.
در حال حاضر قیمت مصوب خرید تضمینی گندم حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است. افزایش آن به ۵۲ هزار تومان به معنای رشد بیش از ۱۵۰ درصدی قیمت این کالای استراتژیک خواهد بود؛ کالایی که مستقیماً بر قیمت نان، ماکارونی، شیرینی و سایر فرآوردههای آردی اثر میگذارد. از آنجا که نان اصلیترین مؤلفه سبد غذایی دهکهای پایین محسوب میشود، هرگونه جهش در قیمت گندم میتواند فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.
از سوی دیگر، دولت خریدار تضمینی گندم است و اجرای چنین افزایشی نیازمند منابع مالی گستردهای است که در بودجه فعلی پیشبینی نشده است. در این شرایط، دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که به افزایش پایه پولی و تورم منجر میشود، یا پرداخت مطالبات کشاورزان را به تعویق بیندازد که خود تبعات اجتماعی و تولیدی خواهد داشت.
مقایسه قیمتهای منطقهای نیز ابعاد دیگری از این موضوع را روشن میکند. قیمت گندم در بازارهای جهانی بین ۲۴۰ تا ۳۵۰ دلار در هر تن در نوسان است. با دلار حدود ۱۶۰ هزار تومانی، گندم روسیه در محدوده ۴۰ هزار تومان و گندم ترکیه نزدیک به ۵۷ هزار تومان در هر کیلو برآورد میشود. از این منظر، نرخ پیشنهادی ۵۲ هزار تومان چندان دور از قیمتهای جهانی نیست؛ اما مسئله اصلی، توان پرداخت داخلی و ظرفیت بودجهای دولت است.
افزایش قابل توجه قیمت داخلی همچنین میتواند زمینه قاچاق معکوس یا ورود گندم خارجی بهعنوان گندم داخلی را فراهم کند؛ پدیدهای که در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است.
در نهایت، اگر دولت بخواهد گندم را به قیمت نزدیک به نرخ جهانی خریداری کند، ناگزیر باید یارانه نان را اصلاح کرده و قیمت فروش را نیز افزایش دهد؛ تصمیمی که عملاً به معنای پایان نان ارزان خواهد بود. از این رو، پیشنهاد افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت گندم تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه موضوعی استراتژیک در حوزه امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام